يشوعي: اللامركزية هي خلاص المالية العامة من العجز والدين
عقد «التجمع الوطني للإصلاح الاقتصادي» مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة، بحضور رئيسه الدكتور إيلي يشوعي والأمين العام المهندس موسى فريجه، ممثل نقيب الصحافة إبراهيم خوري، نقيب معلمي صناعات الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان، وأعضاء التجمع وفاعليات اقتصادية.
بداية النشيد الوطني، ثم ألقى خوري كلمة باسم نقيب الصحافة عوني الكعكي قال فيها: «الاقتصاد اللبناني يعاني الركود وقد تنادى أربابه الى اجتماعات ومؤتمرات في سبيل تحسين صورته واخراجه من الازمات. من هنا يسعى التجمع بكل اخلاص واندفاع الى إخراج القطاع مما يعانيه».
بدوره، أكد يشوعي ضرورة «خفض الفوائد على كل قروض القطاع الخاص لتنشيطه»، مؤكداً أهمية خفض العجز في الميزان التجاري بواسطة مساعدة الإنتاج على خفض أكلافه المالية والتشغيلية وحمايته من الإغراق وتعزيز الصادرات».
ودعا إلى «إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس النواب ومراسيمه التطبيقية من قبل الحكومة والشروع بتطبيقه على كافة الخدمات العامة في لبنان».
وأشار إلى أنّ «مكونات التدخل الوطني تحتاج الى توازنات داخلية هيكلية بين تطور الأجور وتطور الفوائد، وتحقيق الأرباح بين مختلف القطاعات الاقتصادية وبين الضرائب المباشرة وغير المباشرة».
ورأى أنّ «اللامركزية هي الخلاص للمالية العامة من العجز والدين».
وإذ سأل: «هل خدمت الهندسة المالية الاخيرة للبنك المركزي التي طلبت كميات هائلة من الدولارات وعرضت كميات هائلة من الليرات، هدف استقرار النقد؟»، أوضح أنّ «تجميد سعر صرف الليرة طويلاً جداً بينما دول كثيرة أخرى دخلت في المرونة النقدية وبينها دول عربية جعلت صادرات لبنان أعلى كلفة وأقلّ تنافسية مما يفسر تراجعها سنوياً».
وشدّد على أنّ «مطلوبات الدولة أصبحت تساوي على الأقل ضعف موجوداتها، علماً أنّ الثروة والملاءة تقاسان بواسطة الفرق بينهما، مما يهدد جديا سلامة الوضع المالي للخزينة اللبنانية».
وقال: «70 في المئة من اللاجئين السوريين يعيشون ب 3 دولارات يومياً للفرد الواحد، والأعمال التي يقومون بها منظورة مادياً لكنها مكتومة مالياً. لذلك يجب تنظيم عملهم في لبنان من خلال إعطاء عقود عمل قصيرة الاجل خصوصا في الزراعة والبناء، وحيث لا يشكل عملهم منافسة اليد العاملة اللبنانية».
أضاف: «على الحكومة اللبنانية أن تسعى إلى فتح أبواب عمل أمامهم في الدول الخليجية التي تعج بالعمال الاسيويين بالتعاون مع المجتمع الدولي بهدف حل مشكلة الاكتظاظ السكاني والعمالي داخل لبنان».
من جهته، رأى فريجه أنّ «سياسة الانفتاح المفرط التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 بحجة ان كلفة الانتاج في لبنان مرتفعة ويكفيه الاعتماد على السياحة والخدمات، قد ثبت أنها فشلت فشلاً ذريعاً».
أضاف: «نناشد الحكومة السعي الجدي إلى خفض نسبة البطالة من 35 في المئة إلى ما دون 10 في المئة، وهذا لن يحدث من دون تحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة والذي يتطلب تعليق العمل باتفاقات التبادل التجاري الحر، الثنائية منها والجماعية، ووقف البحث مع منظمة التجارة العالمية، ومراجعة السياسة التجارية الخارجية للبنان، إضافة إلى وضع رسوم جمركية على كل المنتجات سواء المنتجة جزئيا أو تلقائياً».
وختم: «الحكومات الرشيدة يجب أن تركّز على عاملين أساسيين في وضع سياستها الاقتصادية، هما مستوى البطالة ومستوى التضخم، فلتجمعهما وتترك للقطاع الخاص مهمة العمل والإنتاج والإبداع والتطور».