إذا صحَّت التقارير السعودية

حميدي العبدالله

أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية عن وقوع ثلاث هجمات في منطقة القطيف استهدف القوات الأمنية وقد فصل الهجوم الأول عن الهجوم الثاني والثالث أقلّ من 24 ساعة، وتحدثت السلطات الأمنية السعودية عن قيام المهاجمين باستخدام قذائف «آر بي جي» ضدّ دوريات للقوات الأمنية.

إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فإنّ هذا تطوّر نادر، وربما غير مسبوق في هذه المنطقة. معروف أنّ غالبية سكان هذه المنطقة هم من غير أتباع المذهب الوهابي، ويشكون من التمييز ضدّهم على الرغم من المبادرات التي تمّت من قبل الملك عبدالله بن عبد العزيز في محاولة منه لتبديد هذه الشكاوى.

في الآونة الأخيرة تعرّضت المنطقة لإجراءات قد ساهمت في تصعيد مستوى الاحتقان. بداية بإعدام الشيخ النمر، ولاحقاً قيام قوات من الأمن بمداهمة مدن وأحياء، وحتى حصارها، كما يتحدث ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي. وهذا الاحتقان الشديد قد يسبّب اندلاع مواجهة بين سكان هذه المناطق والقوات الأمنية.

جرت العادة أن تكون الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية في المملكة من ناشطين تابعين لتنظيم القاعدة، ومن غير المعروف ما إذا كانت الهجمات الجديدة لهؤلاء الناشطين، أم أنها نتيجة للاحتقان الذي تشهده المنطقة الشرقية.

إذا كانت الهجمات من فعل ناشطين من غير تنظيم القاعدة فهذا تطوّر غير مسبوق، أو على الأقلّ نادر الحصول، وقد يشير إلى حصول متاعب وتحديات إضافية للسلطات الأمنية في المملكة.

معروف أنّ ناشطي القاعدة يتحركون بقوة الآن، ولديهم بيئة حاضنة في أماكن مختلفة من المملكة، وقد تمّ إحباط مجموعة من الهجمات في الفترة الأخيرة، كان آخرها في مكة وجدة. ويتوقع تصاعد هذه العمليات بعد عودة الكثير من أنصار تنظيم داعش والقاعدة من سورية والعراق، بعد التقدّم الذي يحققه الجيشان السوري والعراقي والذي أفقدهما رهانهما في هذه الساحات وحال دون استمرار التركيز عليها.

في ظلّ استمرار الحرب اليمنية وما يفرضه ذلك من أولويات على الجيش والسلطات الأمنية السعودية، وفي ظلّ تصاعد تحركات ناشطي القاعدة وداعش، فإنّ اندلاع مواجهة مع ناشطين في المناطق الشرقية، وتحوّلها إلى هجمات ذات طابع عسكري أو أمني، فإنّ كلّ ذلك يرفع من مستوى التحديات أمام السلطات الأمنية السعودية إلى مستوى لم تعهده في فترات سابقة.