أنقرة تردّ: أوروبا تضع نفسها في موقع «هش»
أعلنت الخارجية الألمانية «تعليق صادرات السلاح الرئيسية كافة إلى تركيا»، بسبب تصاعد التوتر بين البلدين ووضع حقوق الإنسان المتدهور في تركيا.
وقال وزير الخارجية زيغمار غابرييل أول أمس، في حلقة نقاشية نظّمتها صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية في ألمانيا، «علقنا كل الطلبيات الكبيرة للسلاح التي أرسلتها لنا تركيا وهي حقاً ليست قليلة».
وأوضح الوزير غابرييل أن «برلين ملزمة بإرسال أسلحة لحليفتها تركيا في حلف الأطلسي إذا طلبت ذلك، لكنه غير متاح حالياً وبناء عليه فإن كل صادرات الأسلحة تقريباً تمّ تجميدها».
وأشار غابرييل إلى أن «قرار التعليق الأخير تتخلله استثناءات قليلة، وهي إذا كان قرار الحكومة مرتبطاً باتفاقات دولية أو إذا كانت الطلبية بشأن شراء مركبات وليست أسلحة».
قرار تعليق الصادرات يأتي بعد يوم من بيان لمتحدّث باسم الخارجية الألمانية الذي تحدّث فيه عن اعتقال السلطات التركية مؤخراً زوجين ألمانيين في تركيا بتهم سياسية، مشيراً إلى أن طبيعة الاعتقالات العشوائية المستمرّة في أنقرة تسبب «قلقاً عظيماً».
من جهة أخرى، قال الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك للصحافيين، أمس، «إنّ قرار ألمانيا تعليق صادرات الأسلحة الرئيسية كلها لتركيا يضعف معركة أنقرة ضد الإرهاب».
وقال جليك: «على وزير الخارجية الألماني أن يصيغ تصريحاته بحذر. هذه الأسلحة تستخدم في قتال حزب العمال الكردستاني الذي يصنفه كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا بالإرهابي وتنظيم داعش».
وأضاف الوزير التركي: «القرار سيضعف قتال تركيا ضد الإرهاب، وإضعاف قتال تركيا يعني تعريض مستقبل أوروبا للخطر. على ألمانيا أن تعزل القضايا الأمنية عن المناقشات السياسية».
وشهدت العلاقات بين ألمانيا وتركيا تدهوراً ملحوظاً على خلفية اتهامات وجهتها برلين إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانحراف التسلطي بعد قمع محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في تموز 2016.
كما ازدادت التوترات بين تركيا وألمانيا بسبب رفض برلين ترحيل طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب، بينما تطالب برلين بإطلاق سراح نحو 12 ألمانياً احتجزتهم السلطات التركية على خلفية تهم سياسية في الأشهر الأخيرة.