زخّور يناشد الحريري وخليل عدم إنشاء صندوق المستأجرين
ناشد رئيس تجمُّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان، في كتاب مفتوح إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وإلى وزير المالية حسن خليل، «إلغاء الصندوق واللجان والديون على الدولة كون كلفة إنشاء الصندوق ستكون أقله 11 مليار دولار كحدّ أدنى مع استعداد المستأجرين بدفع مقابل ذلك نسبة زيادة تقدر بـ 1 في المئة من قيمة المأجور، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء دون الشركات العقارية والاثرياء والمصارف الذين سيثرون على حساب الخزينة.»
وقال: «إذا كان هناك رغبة حقيقية منكم من اتباع حصر وعصر النفقات والحد من الإنفاق، ووقف الهدر كون الحساب المزمع إنشاؤه مع اللجان هو باب عريض للهدر والفساد، واللبنانيون والحكومة لهم تجارب مريرة مع كافة الصناديق التي أنشئت، وسببت هدراً مباشراً لا يمكن التعويض عنه».
ورأى أنّ «الأخطر في رصد مبلغ 156 مليار ليرة وهو مبلغ لا يكفي لدفع الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار نظراً لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل جنوني، وقد أتت الزيادات مرتبطة بأسعار العقارات الخيالية، وتقدر بنسبة 4 في المئة بينما عالميا ووطنيا لا تتعدى 2 في المئة، ولا يمكن إلزام الخزينة والحكومة بها دون مناقشة لاحقة على ضوء الدراسات الحقيقية لواقع الخزينة المالي وللسوق العقاري، كون ليس لدى الحكومة دراسة جدية ولا إحصاءات حول عدد الشقق المؤجرة والنفقات النهائية التي ستكلف الخزينة، وبالتالي هناك خطر جدي للمجازفة بانهيار الدولة لعدم وجود رؤية واضحة لحساب نسبة نفقات الحساب المزمع إنشاؤه».
وتابع:»من هنا اقتراحنا لجعل الزيادات بنسبة 1 في المئة إضافة إلى صندوق خاص للمالكين الفقراء الذين لا يتجاوزون المئات بدلاً من تخصيصها لمئات الآلاف من المستأجرين وعشرات آلاف العقارات، وإعفاء الدولة والخزينة من إنشاء الحساب واللجان التي ستغرق الدولة والخزينة بديون وعجز مالي محقق لعدم وضوح الدراسات وتحديد النفقات، التي يساء تقديرها بشكل كبير وخطير».
ورأى أنه «لا يمكن المغامرة بخزينة الدولة كون الحساب يعتبر مديناً مباشرة لخزينة الدولة بدفع الزيادات طوال 12 سنة من التعويضات والزيادات على بدلات الإيجار لمئات الآلاف من الشقق، وإنّ رصد مبلغ وهمي لا يعفي الخزينة لاحقاً من تسديد كامل الديون والزيادات على بدلات الإيجار والتعويضات لمئات آلاف الشقق التي تقدر بمليارات الدولارات، والحقيقة أنها ستكلف الدولة اللبنانية أكثر من 11 مليار دولار في حدها الأدنى، وسوف تؤدي إلى تحميل الدولة أكثر من طاقتها وميزانيتها، خاصة أنّ هذه الحقوق والمبالغ التي تقدر بالمليارات تعطي الحق للمالك والمستأجر باستدانة المبالغ كاملة من المصارف بحيث تمسي الدولة دائنة مباشرة إلى هذه المصارف ومنها ربما إلى دول أجنبية بحسب ملكيتها وستؤدي إلى كارثة وطنية وإنسانية لا يمكن الحدّ من تداعياتها، إضافة إلى تهجير أكثر من مليون لبناني».
وختم زخور: «نطلب منكم الاستماع إلى صوت المنطق والعقل والقانون كونه سيؤمن للفقراء المالكين مدخولا من بدلات الإيجار ثابتاً ومرتفعاً، إضافة إلى مساعدات الدولة لقسم محدود منهم بدلاً من فتح باب المساعدات لمئات آلاف الشقق وإعطائها للشركات العقارية بنسبة 4 في المئة من قيمة الشقة والأرض. وإذا أصرّيتم على إنشاء الحساب بحالته الحاضرة فكونوا على علم ويقين وترقبوا أن تصل نفقات الصندوق إلى ما لا يقل عن 11 مليار دولار مجبرة الخزينة الالتزام بها طوال 12 سنة ولا يمكن العودة أو التراجع عنها، ونطالبكم بسدّ الثغرات القانونية التي اقترحناها والتي تضرّ وتهجر شعبكم، وهم أكثر من مليون مواطن وعشرات آلاف العائلات المستأجرة».