الرزاز يسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من البرلمان

قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 من مجلس النواب، وذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى أبعاد مشروع القانون والملاحظات الواردة حوله من مختلف القطاعات.

ويأتي القرار انسجاماً مع توجيهات الملك عبد الله الثاني التي تضمّنها كتاب التكليف الذي شدّد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة.

وشدّد رئيس الوزراء خلال الجلسة على أن المصلحة العامة تقتضي سحب مشروع القانون لأسباب عدة أبرزها أن مشروع القانون لم يخضع لنقاش وحوار عميق رغم أهميته، وأن من الواجب دراسته في إطار العبء الضريبي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التهرّب الضريبي والعمل عليه ضمن إطار يحترم الحقوق الشخصية للمواطنين، ودون تعسف.

وأكد أن مشروع القانون سيخضع لحوار معمّق وواسع يشارك فيه مجلس الأمة بشقّيه، الأعيان والنواب، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال، وغيرهم من القطاعات ذات الأهمية، بالإضافة إلى إنشاء نافذة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات الأفراد حول مشروع القانون.

وفي السياق ذاته، شدّد رئيس الوزراء على التزام الأردن ببرنامج الإصلاح المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكداً ضرورة هذه الإصلاحات من أجل تحقيق النمو اللازم لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.

كما قرّر رئيس الوزراء خلال الجلسة تشكيل لجنة لغايات دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية، وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه سابقاً مع مجلس النواب بحضور مجلس النقابات المهنية.

هذا، وتضمّنت التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عمر الرزاز التي وافق عليها الملك الأردني عبدالله الثاني أمس، 28 وزيراً منهم 7 نساء.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد إقالة رئيس الوزراء الأردني السابق هاني الملقي إثر احتجاجات عارمة على السياسات الاقتصادية، لا سيما الجبائية منها.

ويصف مراقبون حكومة الرزاز الحالية بحكومة «إدارة الأزمة».

ونشرت وكالة «عمون الأردنية» السير الذاتية للوزراء ومن بينهم سير النساء السبع اللواتي تسلّمن حقائب وزارية وهي التخطيط والطاقة والتنمية الاجتماعية والاتصالات وشؤون الإعلام والثقافة والسياحة.