التكتل الوطني: لاعتماد معيار واحد بتشكيل الحكومة

أقام رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، في بنشعي، مأدبة غداء على شرف التكتل الوطني الذي يضمّ النواب: فريد هيكل الخازن، فايز غصن، مصطفى الحسيني، فيصل كرامي، جهاد الصمد وأسطفان الدويهي.

وكان قد سبق المأدبة، اجتماع لأعضاء التكتل، حضره الوزير السابق يوسف سعادة وتخلّله بحث في الأوضاع الراهنة والمستجدّات المحلية.

وإثر الاجتماع، تحدّث فرنجية باسم التكتل، فقال: «يؤكد التكتل الوطني وبشكل حاسم، ضرورة الإسراع بتأليف حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحداً، حيث يكون الكلّ مسؤول اتجاه الوطن والمواطن، الذي يواجه ما يواجه من معاناة، تلوث، عتمة، فواتير عالية، وضع معيشي وصحي وتربوي على جميع الأصعدة، وصولاً إلى الوضع الاجتماعي غير المقبول وشبه المهين».

أضاف: «يعتبر التكتل أن تشكيل الحكومة، يجب أن يعتمد معياراً واحداً، وأن يحترم نتائج الانتخابات النيابية، ومن هذا المنطلق نجدّد المطالبة بحقيبتين وزاريتين واحدة مسيحية والثانية للاخوة المسلمين، تشبه التكتل الوطني، الذي يضمّ مزيجاً من مختلف الطوائف والمذاهب، ونتمنى على كل التكتلات الوطنية في المستقبل، أن تشبه هذا النموذج الموجود في التكتل الوطني من حيث التنوع الطائفي والمذهبي».

وتابع: «توقف التكتل عند اتفاق معراب»، معتبراً أن هذا الاتفاق هو ضرب للدستور والمؤسسات، خاصة من الذين أقسموا على هذا الدستور، وهو يشكل محاولة جديدة للإلغاء، فاشلة كالعادة، لضرب التنوّع الذي يشكل ميزة في هذا البلد، كما أنه يكرّس بشكل فادح مبدأ المحاصصة، حيث أن الذي تسرّب منه يؤكد المحاصصة، على أن تراعي هذه المحاصصة الكفاءة. وهنا يكمن الخطر، ونحن نريد أن تكون الكفاءة أولوية في البلد، وأصبحنا بحاجة لهذا الموضوع، وهذه المحاصصة شهدناها في كل التوظيفات التي حصلت مؤخراً، والتي لم تراعِ الكفاءة، بل كرّست المحاصصة بشكل فاضح، مما يضرب مؤسسات الدولة ويشكل خطراً على صحة مسيرتها وعلى مستقبلها، لذلك ومن هذا المنطلق نناشد جميع المسؤولين أن يكونوا في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ هذا البلد، على قدر المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة على جميع الصعد، وخصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي».

ورداً على سؤال حول «اتفاق معراب الإلغائي، الذي يظهر كأن التيار الوطني الحر والقوات فقط يمثلون المسيحيين»، قال: «إنها محاولة فاشلة لإلغاء جميع القوى، إلا أن الانتخابات النيابية أفرزت ما أفرزته من طبقات سياسية، وأوضحت لكل اللبنانيين أن شرائح المجتمع هي ممثلة من قوى سياسية عدة، وجدّد تأكيد أن مبدأ المحاصصة مرفوض، فالمواطن يجب أن يصل بكفاءته محافظاً على كرامته، وعندما يسعى أي مواطن كفوء للمجيء إلى أي تيار سياسي للوصول إلى ما يريد، هذا يُعتبر إهانة لكرامته، وإذا أردنا المحافظة على كرامة مواطنينا، هناك آليات ومؤسسات كثيرة، يجب أن نتبعها في التوظيفات، وهذه تتعارض كلياً مع اتفاق معراب»، لافتاً إلى أنه «كنا نسمع بالأمر ولكن عندما نرى بأعيننا ونتأكد تختلف الأوضاع. نحن لا نحبّ أن نسمع التشويشات، لأننا نترك نياتنا صافية وجيدة، وحتى أخصامنا في السياسة هم شركاؤنا في البلد، لا نحب أن نتسرع بالاتهامات ضدهم، ولكن بعدما تسرّب من اتفاقية معراب، أصبح الأمر واضحاً وهو بالفعل أمر مؤسف، وهناك مثل يقول «كل ما جنّ خصمك إفرح»، ولكن نحن تأسفنا على الذي شاهدناه في اتفاقية معراب».

وعن تشكيل الحكومة والمطالبة بحقيبة معينة وطرح أسماء، أجاب: «هذا الأمر يبقى برسم التكتل، وتبعاً للحقائب التي سيحصل عليها التكتل، ونحن سنجرّب أن يكون هناك أشخاص مناسبون وفقاً لكل حقيبة».

وحول التنازل عن المطالبة بحقيبة ثانية، أجاب: «إن بحث هذا الأمر يعود للتكتل، ولكن حالياً الحديث هو عن حقيبتين، ونحن لا نحبّ التحدّث بهذه اللغة، ولكن المنطق يقول أن تكون لنا حقيبة لمسلم وحقيبة لمسيحي، ليتمثل التكتل في الحكومة بصورته العابرة للطوائف».

وختم بالإشارة إلى أن «اجتماعات التكتل ستستمر بصورة دورية».

ودعا النائب جهاد الصمد، خلال استقباله رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ووفوداً شعبية من الضنية والمنية وطرابلس، في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية، إلى «الإسراع في تأليف الحكومة، وعدم المكابرة برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية، التي أثبتت أن الطائفة السنية لا يمكن اختصارها بطرف واحد، بعدما أعطت صناديق الاقتراع كل فريق سياسي في البلد حجمه الطبيعي». واعتبر الصمد أن «الالتفات لمصالح الناس وتسيير شؤونهم ومصالحهم باتا حاجة ملحة، وأن المماطلة والتأخير في تأليف الحكومة ينعكسان سلباً على مجمل الأوضاع في لبنان، خصوصاً الاقتصادية والمعيشية».