السيّد يدعو إلى استعادة الدور الرقابي للمجلس: قرارات الكثير من الوزراء تتجاوز تصريف الأعمال

رأى النائب اللواء الركن جميل السيِّد، أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في عدم انتظار تأليف الحكومة الجديدة ودعوة المجلس إلى جلسة عامة لانتخاب اللجان النيابية، بحسب الأصول الدستورية، «هو موقف ملحّ وضروري على ضوء المعطيات التي تشير إلى وجود عملية تعطيل متعمّد لهذا التأليف ما جعل دور المجلس النيابي معطلاً أيضاً بفعل غياب اللجان النيابية».

أضاف في بيان «من الأسباب الجوهرية للتعجيل بانتخاب اللجان النيابية، هو أن الحكومة الحالية التي تُعتبر مستقيلة حكماً وفي مرحلة تصريف الأعمال، فإن الكثير من وزرائها يتخذون قرارات وإجراءات تتجاوز حدود تصريف الأعمال إلى درجة هدر المال العام والاستهتار بمقدرات الدولة في غياب أي دور رقابي للمجلس النيابي ولجانه».

وختم «وحيث تكفي قراءة بعض ما تكتبه الصحف وما تنشره وسائل الإعلام من تجاوزات لبعض الوزراء في وزاراتهم وإداراتهم، ولا سيما في وزارة الاتصالات وغيرها، للتيقن بأنه لم يعُد من الجائز استمرار الوضع الحكومي على حاله من دون حسيب أو رقيب، ولا سيما أن البلد لا يحتمل المزيد من التجاوزات والفراغ، وحيث الأولى بالمجلس النيابي أن يستعيد دوره الرقابي، وصولاً إلى مواجهة التمادي بالتعطيل الحكومي من خلال عريضة بأغلبية نيابية تسقط التكليف معنوياً وتُفرغه من مضمونه حتى ولو تعذّر إسقاطه دستورياً».