جريصاتي: نسعى إلى حل قبل صدور الأحكام
بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مع رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين الياس عون، الزميل جورج بشير ممثلاً نقيب الصحافة عوني الكعكي، ووفد من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، في نوعية الإحالات القضائية التي تقدّمت بها هيئة الإشراف على الانتخابات ضد عدد من وسائل الإعلام على خلفية مخالفات لقانون الانتخاب.
بعد اللقاء قال جريصاتي «الاجتماع تناول مختلف جوانب هذه المسألة والتي نحرص جميعاً فيها على مراعاة القوانين أولاً، ومن ثم الحريات الإعلامية بصورة متوازية. وتم الاتفاق على مقاربة الموضوع بصورة قانونية، أي أن نسلك معاً المسلك القانوني الذي قد يساعد قضاء الأساس على المعالجة الجذرية لهذه المسألة».
أضاف «كان هناك إمكان معالجة مستأخرة بأسباب دفاع ودفوع وأيضاً إمكان معالجة مسبقة، وتم الاتفاق على محاولة الحل المسبق منعاً لاستمرار المسار القضائي الذي نثق به، وقد جدّد رئيس المجلس الوطني والنقباء وممثلو وسائل الإعلام المرئي والمسموع ثقتهم بالقضاء، ولكن في الوقت نفسه حرصنا على هذا القضاء وعلى القانون، يدفع بوزير العدل بعد أن يجتمع السادة في وزارة الاعلام ويتخذوا القرار المناسب لما تم عرضه اليوم، أن يسعى الى معالجة هذا الأمر قضائياً بصورة استباقية، أي قبل إصدار الأحكام بالغرامات النهائية».
ثم تحدّث محفوظ الذي وصف وزير العدل بأنه «من حصة الإعلام، ولا نريد أن يندفع حتى في مواجهة مع القضاء، بل أن يكون القضاء إلى جانبه في ما يذهب اليه من حلول، وكان هو طرح في الفترة السابقة مسألة التحكيم والمصالحة، وكنا نحن ميالين الى هذا الأمر، ويبدو أنه يسعى الى النتيجة نفسها للوصول الى تحرير الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب من إمكان أي حكم قضائي، وبالتالي فإن موقف الوزير اليوم الذي يسعى الى حل مسبق قبل أن تسير الدعاوى الى نهاياتها بالتوافق مع المؤسسات المرئية والمسموعة والمكتوبة في اتجاه إيجاد مخرج ما، لن يكون فيه الوزير حيادياً، بل سيكون الى جانب هذه المؤسسات، كما أن المجلس الوطني للاعلام ووزارة الإعلام نقف الى جانب هذه المؤسسات، لأننا نعتبر أنه في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون لا يمكن الاعتداء من أي جهة كانت على الحريات الإعلامية، ما دامت هذه الحريات تلتزم سقف القانون وضوابطه».
ورداً على سؤال عن ماهية الحلول، سواء كانت تحكيمية أو صلحية، قال محفوظ «للأمانة فإن البحث عن المخرج يأتي في هذا السياق، أي في السياق نفسه الذي كان يمكن أن ينتهي اليه التحكيم أو المصالحة، ولا يحق لي أن أكشف ما هي نية وزير العدل لإيجاد المخرج القضائي الذي يوفر الحلول نفسها التي كان يمكن أن ينتهي اليها التحكيم».
وفي الختام، قال جريصاتي: «ليس هناك معركة حريات عامة في عهد الرئيس عون، على ما قال رئيس المجلس الوطني للإعلام، فمعركة الحريات العامة والحريات الإعلامية هي معركة وهمية ضد طواحين الهواء، لكن في الوقت عينه فإن القضاء وضع يده، وهذه المواءمة والمزاوجة بين مقتضيات السلطة القضائية والحريات الإعلامية هي ما نسعى اليه معاً حفاظاً على الحريات الإعلامية وعلى القانون».
وسئل جريصاتي عن الحريات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، فأجاب «لقد تناول ممثل نقيب الصحافة هذه المسألة في بداية الاجتماع، وكانت الآراء متفقة على مقاربات توصلت اليها بعض الدول الغربية في موضوع تنظيم التواصل الاجتماعي».