استانا: اتفاق روسي ـ تركي ـ إيراني على أسس عمل لجنة الدستور

أكدت روسيا وإيران وتركيا في ختام الاجتماع مع الأمم المتحدة في جنيف حول سورية أن الدول الـ3 لمجموعة أستانا اتفقت على بذل جهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية السورية أوائل العام المقبل.

وقالت الدول الـ3 في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب اجتماعها مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا: «اتفقت الأطراف على اتخاذ إجراءات رامية لعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية أوائل العام المقبل في جنيف».

وذكر لافروف أن الوزراء الـ3 أبلغوا دي ميستورا خلال لقائهم «بالنتائج الإيجابية لمشاوراتهم مع الأطراف السورية حول تشكيلة اللجنة الدستورية».

وأشار لافروف إلى أن روسيا وتركيا وإيران أكدت عزمها على «الإسهام في إطلاق عمل اللجنة الدستورية بما في ذلك عن طريق صياغة مبادئ إدارية عامة من خلال التنسيق مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية». وأوضح البيان أنه سيتم، بناء على هذه المبادئ، «تحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال والثابت» للجنة الدستورية.

وشددت الدول الضامنة لعملية أستانا أن «عمل اللجنة الدستورية يجب أن يكون مبنيا على شعور التوافق والمشاركة البناءة الرامية إلى التوصل للاتفاق العام بين أعضائها، مما سيتيح لنتائج عملها الحصول على أوسع دعم ممكن من قبل الشعب السوري». كما وصف لافروف المحادثات مع دي ميستورا بـ»الإيجابية للغاية».

ولم يشر بيان مجموعة دول أستانا مع ذلك إلى أنه تم الاتفاق النهائي على قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية.

بدوره، أفاد مصدر مطلع على سير الاجتماع الرباعي في جنيف بتأجيل الإعلان عن قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية السورية بسبب خلافات بين الأمم المتحدة التي ترضخ للضغوط الأميركية، ودول منصة أستانا.

وأوضح المصدر، في حديث لوكالة «نوفوستي»، أن الأمم المتحدة رفضت، خلال الاجتماع الجاري بين وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وتركيا، مولود تشاووش أوغلو، وإيران، محمد جواد ظريف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، قائمة الأسماء التي قدّمتها الدول الثلاث للجنة الدستورية السورية بحجة عدم توازنها.

وقال المصدر: «هناك خلاف بين الأمم المتحدة والدول الثلاث المجتمعة في جنيف حول قائمة الأسماء التي قدمتها هذه الدول للجنة الدستورية، فقد رفضت الأمم المتحدة هذه القائمة بزعم عدم توازنها، وهذا يعني تأجيل إعلان تشكيل اللجنة الدستورية».

واعتبر المصدر أن «سبب رفض الأمم المتحدة لقائمة الأسماء هو ضغط أميركي لإفشال تشكيل اللجنة».

ومن المتوقع أن تقوم هذه اللجنة بصياغة دستور سوري جديد أو إصلاح الدستور الحالي، الأمر الذي سيليه إجراء انتخابات عامة في سورية. وأشار لافروف إلى أن اللجنة ستتمكن بعد التوصل إلى اتفاق حول قائمة أعضائها من بدء عملها في بداية العام المقبل.

وقبيل انطلاق أعمال الاجتماع الرباعي في جنيف أعلن وزير الخارجية الإيراني أن الدول الضامنة لعملية أستانا تمكنت من الاتفاق على القائمة الـ3 للمشاركين في اللجنة الدستورية الذين سيمثلون المجتمع المدني السوري، وذلك بعد أن قدّمت الحكومة والمعارضة السوريتان قائمتيهما للأمم المتحدة في وقت سابق من العام.

وتعود مبادرة تشكيل اللجنة الدستورية إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في 30 يناير في مدينة سوتشي الروسية ليوافق عليها لاحقاً المبعوث الأممي الخاص إلى سورية.

وبعد التوصل إلى هذا الاتفاق أوضح المندوب الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرينتييف، أن اللجنة الدستورية ستتكون من 150 عضواً، 50 من الحكومة و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني.

وفد عسكري من بيرو

أفاد مصدر في وزارة الخارجية السورية بأن نائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد استقبل وفداً عسكرياً رفيع المستوى من دولة بيرو برئاسة اللواء إدغار بيرسينو مسؤول العلاقات الدولية في وزارة الدفاع البيروفية.

وقال المصدر، لوكالة «سبوتنيك»، إن: «اللواء فيليب سانزيري قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «الأندوف» رافق اللواء بيرسينو خلال اللقاء حيث أبدى الأخير استعداد الحكومة البيروفية للمساهمة بوحدة عسكرية في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك».

ونقل المصدر عن المقداد قوله إن: «موقف الحكومة السورية ثابت بتقديم الدعم لقوة الأندوف بهدف التنفيذ التام والكامل للولاية المنوطة بها وتحديداً مراقبة فض الاشتباك، والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات والمتمثلة باعتداءاتها المتكررة على السيادة السورية وتقديمها الدعم بأشكاله المختلفة للمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو ما كشفت عنه تقارير الأمين العام للأمم المتحدة في مناسبات عديدة».

كما أكد المقداد خلال اللقاء، بحسب المصدر، على حق سورية الثابت باسترجاع الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، مشيراً إلى أنه الحق الذي يؤكده قرار مجلس الأمن 242 والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تؤكد أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، وعلى أن قرار إسرائيل بفرض ولايتها القانونية على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل ولا أثر قانوني له».

ضبط أسلحة صهيونية

على الصعيد الميداني، تمكنت قوى الأمن السورية والشرطة العسكرية الروسية بالتعاون مع أهالي درعا من ضبط مستودع أسلحة وصواريخ ومعدات حربية، بعضها أميركي وصهيوني الصنع، من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة في المحافظة.

وقال مصدر في درعا: إن قوى الأمن السورية وضباطاً من الشرطة العسكرية الروسية العاملة في سورية، ضبطوا مستودعاً كبيراً للأسلحة والذخائر ضمن مزارع منطقة درعا البلد، بالتعاون مع أهالي محافظة درعا، موضحاً أن المستودع يضم رشاشات متنوعة وبنادق آلية وذخيرة متنوعة وحشوات قذائف آر بي جي وb9 وصواريخ تاو أميركية، وأخرى محلية الصنع، ومعدّات حربية صهيونية، وأجهزة اتصالات وطائرة استطلاع ومعدات طبية.

وكانت الأجهزة الأمنية السورية تمكنت منذ مطلع الشهر الحالي من ضبط مستودعات ضخمة عدة في مزارع درعا البلد، وفي أطراف بلدة نصيب الحدودية، بعضها يقع ضمن أنفاق بعمق يراوح بين 6 أمتار و15 متراً، وبعضها يبعد أمتاراً قليلة عن الحدود الأردنية، وضمت هذه المستودعات أنواعاً مختلفة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والعتاد الحربي، وذخائر متنوّعة، وبينها كميات من الأسلحة الأميركية الصهيونية الصنع، كما ضمّت صواريخ أرض ـ جو مع منصات إطلاق خاصة بها، وصواريخ تاو أميركية الصنع، وصواريخ مضادة للدروع وحشوات قذائف B9 و آر بي جي وقذائف هاون وذخيرة أسلحة متوسطة، وطائرات من دون طيار، ومواد متفجّرة وأسمدة خاصة بصنع المتفجرات وقذائف دبابات.

كما عثرت الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية على مستودعات أسلحة عدة في مناطق مختلفة من المحافظة، بينها مستودع للأسلحة والذخائر المتنوعة في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي، ومستودعا أدوية وأسلحة من مخلفات الارهابيين على أطراف مدينة نوى بريف درعا الغربي، ضمّا صواريخ «لاو» مضادة للدروع، صهيونية الصنع، وصواريخ مالوتكا وقاعدة إطلاق لها، وكميات كبيرة من ذخائر الرشاشات المتوسطة والثقيلة من عيار 5ر14 و23 وكميات كبيرة من مادة تي إن تي التي تستخدم في صنع العبوات والمفخخات وقذائف آر بي جي وقواذفها وألغاماً مضادة للأليات والأفراد، وجهاز شحن لقواعد إطلاق الصواريخ، وقناصات دوشكا وشتاير ومدفعا هاون مع قذائفهما، وكاميرات حرارية وغيرها.

كما عثرت الجهات المختصة مؤخراً على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها صواريخ محمولة على الكتف مضادة للدروع ومدفع مزدوج كهربائي ومدافع «بي 9» وأجهزة اتصال لاسلكية فضائية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية وريفي القنيطرة وحمص.

الجدير بالذكر أن معظم عمليات العثور على مستودعات أسلحة الإرهابيين ومخلفاتهم في الكثير من المناطق السورية تتم بمساعدة الأهالي الذين رفضوا مغادرة بيوتهم ومساكنهم كي لا يتركوها ليعيث بها الإرهابيون فساداً وتخريباً.