أبي خليل: نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص

أحمد موسى

أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل عن توقيع العقد التشغيلي بين شركة كهرباء زحلة ومؤسسة كهرباء لبنان تنفيذا للقانون 107 الصادر في مجلس النواب، قائلا: «ما حصل هو حق لأهالي زحلة وتعهد من جانبنا إلى أهالي زحلة نحن التزمنا به».

كلام أبي خليل جاء خلال مشاركته في المعايدات السنوية التي تقيمها مؤسسة كهرباء لبنان سنوياً بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، حيث عقد في ختامها مؤتمراً صحافيا مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة المهندس كمال الحايك في حضور أعضاء مجلس الإدارة وفريقي العمل في الوزارة والمؤسسة اللذين عملاً على إنجاز العقد».

وقال أبي خليل: «اليوم لدينا شيء مهم وموضوع الساعة وهو توقيع العقد التشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة تنفيذاً للقانون 107 الذي صدر في مجلس النواب والذي يكلف كهرباء لبنان بتوقيع عقد تشغيلي مع شركة كهرباء زحلة ضمن نطاق الامتياز القديم الجاري استرداده».

وأضاف: «هذا الأمر مهم لأننا انتقلنا بمنطقة زحلة من نظام امتياز قديم يعود إلى عصر بائد، العصر العثماني إلى نموذج عصري وعقد عصري يعتمد على مؤشرات أداء ويحسن بعد أيضاً وأيضاً الخدمة التي كانت موجودة في زحلة. هذا الموضوع مهم أيضاً لأنه يرسخ منطق الشراكة مع القطاع الخاص والتي بدأتها كهرباء لبنان سواء في قطاع التوزيع عبر مقدمي الخدمات أو في قطاع الإنتاج عبر شراء الطاقة من معامل الكهرباء العائمة، وهذه الشراكة كما قلنا ستعتمد على مؤشرات أداء من المهم أن يعرف المواطنون الزحليون ما هي، حيث تقوم على ما يلي: معدل القطع للمشترك الزحلي لا يمكن أن يتجاوز الـ 8 ساعات سنوياً، عدد مرات القطع لا يمكن أن يتجاوز العشرين مرة في السنة، نسبة الهدر الفني وغير الفني لا يمكن أن تتجاوز الـ7 في المئة، نسبة الجباية لا يجب أن تنقص عن 98,5 في المئة».

وأشار إلى أنّ أي «مخالفة من قبل مقدم الخدمات لهذه المؤشرات ترتب عليه غرامات، موضحا أن هذه المؤشرات لم توضع من أجل الغرامات وإنما من اجل تحفيز مقدم الخدمات حتى يحسن الخدمة التي يعطيها لأهالي زحلة».

وأضاف أبي خليل: «هذا الموضوع سيؤدي أيضاً إلى فصل الفاتورتين، واحدة التي تعطيها كهرباء لبنان إلى مقدّم الخدمات وأخرى من المولدات، وهذا الأمر سيؤدي إلى وفر بداية على كهرباء لبنان حوالي 10 مليار ليرة لبنانية في السنة، كما سينعكس وفراً على الفاتورة الإجمالية للمواطن الزحلي سيتراوح بين 15 و20 في المئة وهذا الأمر سيلحظه الزحليون بدءاً من أواخر كانون الثاني 2019».

وقال: «البشرى السارة الثانية هي للصناعيين في زحلة وهي أنه سنوفر لهم إمكانية الـNet metering أي الفوترة الصافية، والتي لم تكن متاحة سابقاً لهم عندما كانت متاحة لباقي الصناعيين في البلد الذين يعتمدون في جزء من إنتاجهم الكهربائي على الطاقة الشمسية او أي شكل من اشكال الطاقة المتجددة»، مؤكدا أن «الفوترة الصافية ستكون متاحة بعد نحو أسبوعين او ثلاثة أسابيع بعد تركيب عدادات الـ M3 على المخارج التي تغذي زحلة، وهذا الأمر سيستفيد منه الصناعيون الزحليون بشكل لافت وكان موضوع مطالبة طويلة منهم».

وطمأن أبي خليل الموظفين في الامتياز السابق الذين سوف «تتم المحافظة على مستقبلهم جميعاً وهذا كان جزء من المفاوضات ومن شروط كهرباء لبنان وشروط وزارة الطاقة والمياه والتزاماً بكل ما فعلناه مع الامتيازات الأخرى. الموظفون في الامتياز السابق سيكون لهم استمرارية العمل مع الإشارة إلى أنهم كانوا كفوئين جداً وقد أثبتوا هذه الكفاءة الجيدة التي كانوا يعطونها ضمن الامتياز ونحن نتأمل منهم الاستمرار بتأدية ذات الخدمة وبذات الالتزام ضمن العقد».

وأضاف: «نحن التزمنا مع المواطنين الزحليين استمرارية الخدمة على ما هي عليه في زحلة مع ضمان تنفيذ القوانين اللبنانية وقانون إنشاء كهرباء لبنان والذي في المادة الرابعة منه كان يمنع منح تمديد أو تجديد أي امتياز. نحن احترمنا هذا القانون وباشرنا باسترداد الامتياز إنما ذهبنا إلى عقد تشغيلي عصري مع صاحب الامتياز السابق».

وتوجه بالشكر إلى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك وفريق عمل الوزارة وكهرباء لبنان «الذين اشتغلوا ليلاً نهاراً وكل من عمل في امتياز كهرباء زحلة خلال الفترة السابقة».

الحايك

من جهته، وصف الحايك العقد التشغيلي الذي تم توقيعه «بالـ «نموذجي يحافظ على حقوق الدولة اللبنانية ويحصل لها مبالغ كبيرة أكثر بكثير من التي كانت تحصلها، ويحافظ على حقوق المواطن الزحلاوي ويعطي مؤشرات أداء كي نضمن جودة العمل وجودة الخدمة في زحلة».

ودعا «جميع الذين كانت لديهم شكوك أن يروا ما تحقق لأنه أمر نموذجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث كانت الخدمة تقدم بشكل جيد ولكن من دون ضوابط قانونية، أما اليوم وبموجب العقد التشغيلي فإنّ مقدم الخدمات مجبر على تقديم هذه الخدمة ضمن مؤشرات الأداء المدرجة في العقد والتي يترتب عليه غرامات في حال عدم التزامه بها».

وختم: «أشكر معالي الوزير على دعمه أثناء المفاوضات التي كانت طويلة وشاقة وفريق عمل الوزارة وفريق عمل مؤسسة كهرباء لبنان الذي تعب معي لساعات طويلة في الليل وفريق عمل كهرباء زحلة الذي تعاطى بمهنية وشفافية معنا طوال فترة المفاوضات. شكرا لمعدي القانون الذي طرح، مبارك للزحليين ومبارك لكهرباء لبنان، ونأمل أن تكون فترة تعاون مثمرة ضمن عقد واضح تتحدد فيه مسؤوليات الفريقين وكل المبالغ التي يجب ان تسدد للدولة اللبنانية بصورة شفافة، وأتمنى أن ينسحب هذا الأمر على جميع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المستقبلية».