كيدانيان: لا يمكن أن نكون إلا مع الناس وجزءاً من حلّ مشاكلهم الأسمر: الشارع قد يكون خياراً إذا لم تستمع السلطة

عشية الإضراب المقرّر اليوم الجمعة، أمّت مقرّ الاتحاد العمالي العام وفود حزبية أكدت دعمها للإضراب الذي دعا إليه الاتحاد للمطالبة بتشكيل حكومة.

في السياق، زار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان ممثلاً اللجنة المركزية لحزب الطاشناق وكتلة نواب الأرمن يرافقه النائب هاغوب تريزيان مقرّ الاتحاد العمالي العام، وعبّر لرئيسه بشارة الأسمر باسم اللجنة المركزية لحزب الطاشناق وكتلة نواب الأرمن عن تضامنه مع الدعوة إلى الإضراب.

وقال: «هذه الدعوة بالنسبة لي أتت متأخرة فقد ناشدت الدكتور الأسمر في مناسبات متعدّدة كما ناشدت في الإعلام أن يتحرك الشعب اللبناني الذي ليس مفروضاً أن يبقى في مكان المتفرّج، فمن حق الناس علينا أن نعطيهم نتيجة ما وعدناهم به».

ورأى أنه «بالنسبة إلى قطاع السياحة فإنّ تشكيل الحكومة يعني استمرارنا في التواجد على الخريطة السياحية العالمية وتأخير الحكومة يعني بأننا سنغيب عما قمنا به في السنتين المنصرمتين. الأمر الثاني الأساسي لقد سمعنا وزير المالية يقول إنه في حال تأخرنا في تشكيل الحكومة شهراً سنكون أمام مشكلة كبيرة في تمويل عدد من الوزارات، وكحزب عقيدته بشكل خاص اشتراكية لا يمكننا إلا أن نكون مع الناس ونكون جزءاً من حلّ مشاكلهم والإتحاد العمالي بالنسبة إلينا قدوة في هذا المجال».

واعتبر أنّ «عدم الالتزام بهذا الإضراب يعني اللامبالاة وهنا يجب ألا «يزعل مني» كلّ زملائي، والقطاعات الإقتصادية والسياحية تعرف بأني كنت في مقدمة المرحّبين بأيّ تحرك لأنه لا يمكن ان نستمرّ بهذا الشكل».

وقال: «كان لدينا ترف منذ أربع أو خمس سنوات في تأخير تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس ولكن الآن الكلّ يعرفون أننا على شفير الهاوية وأنا أكثر الناس إيجابية، ومعلوماتي تقول إنّ التمثيل في القمة الاقتصادية العربية سيتدنّى في حال لم تتشكل حكومة. ولن نقبل أن نضع مصداقيتنا ومصير بلدنا على المحك من أجل أيّ عقبة. أتصوّر أنّ هذا الشيء غير مسموح، ومن هذا المنطلق أتى تضامننا ورفع الصوت والنداء للجميع، وبما أنّ هذا التحرك غير موجه ضدّ أحد ونحن التزمنا به لأنه كذلك، نحن هنا ليقول الشعب اللبناني بصوت واحد كفى للمسؤولين تلاعباً بمصيرهم، وإذا لم تعط هذه الخطوة نتيجة نأمل من د. بشارة أن تستمرّ الخطوات لكي نتحمّل مسؤولياتنا ونأخذ القرار بتشكيل الحكومة».

ورداً على سؤال حول من يعرقل الحكومة قال كيدانيان: «هناك جهد يبذل ولكن هناك عراقيل يمكن تخطيها وقد قلت ليلة الميلاد: كنت اتمنى أن أعايد اللبنانيين بالحكومة ولكن الأنانية المفرطة عند بعض السياسيين تجعلني استعيض عن المعايدة بالتعبير عن استيائي وليس من المفروض أن نكون أنانيين ونقطة على السطر».

«اللقاء الديمقراطي»

كما زار وفد من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة التحرّر العمالي برئاسة النائب بلال عبد الله وضمّ أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر وعضوي مجلس القيادة محمد بصبوص وخضر الغضبان، وتمّ خلال اللقاء البحث في الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد. وقال الأسمر: «أفتخر برسالة الدعم الواضحة هذه وموقف الاتحاد بسيط وهو المبادرة إلى تأليف الحكومة فوراً لإنقاذ الشعب اللبناني من مشاكله، مع العلم بأنّ الحكومة لن تحمل حلولاً سحرية وإنما يجب تشكيلها فوراً». وجدّد الأسمر أنّ «الدعوة إلى الإضراب ليست موجهة ضد أحد ولا تحمل رسالة إلى أحد». واعتبر أنّ المشاركة في الإضراب «ضرورية وهو إضراب حضاري»، ودعا إلى «التزام المنازل في نفس الوقت وعدم النزول إلى الشارع فقد يكون النزول إلى الشارع في هذه المرحلة يشكل محاذير كبيرة، إنما قد يكون خياراً في وقت من الأوقات اذا لم تستمع السلطة وأصحاب القرار لمطالب العمال وكافة شرائح الشعب اللبناني وهيئات المجتمع المدني والمعذبين والفقراء الذين أصبحوا غالبية الشعب اللبناني والذين يطالبون بتأليف الحكومة للمباشرة بمسيرة الألف ميل وتأمين الحدّ الأدنى من العيش اللائق، فالحقوق البديهية للشعب اللبناني أصبحت غير مؤمنة، والمجال لا يتسع لذكرها وهذه الحقوق بحاجة لحكومة، فإذا أردنا أن نحلّ أيّ مشكلة يلزمنا سلطة تنفيذية، ونحن نعاني منذ 8 أشهر، لذلك أطلق دعوة لجميع المسؤولين والأحزاب للتعاون، اليوم الحكومة تصبّ في مصلحة الجميع والإصلاح ومكافحة الفساد ومعالجة جميع الأمور التي تهمّ الشعب اللبناني»، ودعا إلى «مزيد من العمل النضالي لإنجاح تأليف الحكومة الذي أصبح بالفعل عملاً نضالياً وإنجازا، لذلك فلنبدأ بهذا الإنجاز لمعالجة مشاكل الناس».

من جهته، قال النائب عبد الله: «زيارتنا إلى هذا الصرح الشعبي والنقابي والعمالي لكي نوجه رسالة إلى كلّ من يعنيهم الأمر بأننا كنا وسنبقى مع المستضعفين والفقراء وأصحاب الدخل المحدود ومع استقرار البلد والوحدة الوطنية ومع إنتاج نظام ديمقراطي يحافظ على الحريات.

«الكتائب»

واستقبل رئيس الاتحاد العمالي رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على رأس وفد.

وقال الأسمر: «مطلبنا الأساسي كحركة عمالية ضرورة تأليف الحكومة فوراً لإنقاذ الشعب اللبناني»، مؤكداً «أنّ التحرك غداً ليس موجهاً ضدّ أحد، ونحن على مسافة من كلّ الفرقاء ونتعاون مع الجميع».

وتابع: «نتوجه الى كلّ المسؤولين ونناشدهم ان يتعاونوا من أجل تأليف الحكومة».

وأكد الأسمر أن «الإضراب بداية الطريق نحو الوصول إلى حل».

من جهته، أعلن الجميّل «أننا إلى جانب الاتحاد العمالي العلم من أجل تصحيح الاعوجاج، ونكرّر مطالبتنا بوقف مهزلة المحاصصة من قبل السياسيين الذي يشكلون الحكومة»، مشدّداً على أنّ «تقاسم النفوذ بمنطق الزبائنية يجب أن يتوقف».

نقابة المحررين تؤيد

وأعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف قصيفي ، في بيان أنه «انطلاقاً من الدعوة التي وجهها الاتحاد العمالي العام إلى الإضراب العام، «فإننا كمحررين صحافيين نؤيد أهداف هذه الدعوة التي تتلخص بالمطالبة والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإنقاذ البلاد مما تتخبّط فيه من مشاكل»، مشيراً إلى أنه «في الوقت نفسه نرى أنه من الأجدى ألا تلتزم الصحف و وسائل الإعلام بهذا الإضراب والتوقف عن العمل، حرصاً على قيامها بأوسع تغطية لهذا الحدث، شأنها شأن العديد من القطاعات التي استثناها الاتحاد العمالي العام».

… والهيئات ترفض

وفي المقابل، دعا رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير مؤسسات الأعمال على اختلافها، إلى اعتبار اليوم الجمعة يوم عمل عادي، والاستمرار في العمل والإنتاجية منعاً للمزيد من الخسائر وحفاظاً على المؤسسات والعاملين فيها وعلى الاقتصاد الوطني وعدم تكبيده خسائر فادحة لا طاقة له على تحمّلها.

وأعتبر شقير «أنّ توقيت الإضراب يضرّ كثيراً بالمؤسسات خصوصاً أنه يأتي في ظلّ حركة مقبولة تشهدها الأسواق والفنادق بعد الأعياد المجيدة وعشية عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية وفي ظلّ افتتاح موسم التزلج الذي دفع الكثير من السياح لتمديد إقامتهم في لبنان، كذلك في ظلّ تحضر البلاد لاستقبال القمة الاقتصادية العربية اعتباراً من 16 الحالي».

وقال: «كلّ ذلك يجعلنا نطرح علامة استفهام حول هذا الإضراب وأهدافه الحقيقية»، مؤكداً أنّ «تشكيل الحكومة يبقى مطلب الهيئات الاقتصادية الأول في هذه المرحلة، لأنها الممرّ الإلزامي لاتخاذ كلّ الخطوات الكفيلة بلجم مسلسل التراجعات وبإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض».

وناشد شقير القيادات السياسية «تحمّل مسؤولياتها الوطنية وإخراج البلد من عنق الزجاجة والذهاب فوراً الى تشكيل الحكومة»، منبّهاً من انّ الهيئات الاقتصادية «الأمينة على القطاع الخاص ومؤسساته والعاملين فيه وعلى المصالح الاقتصادية الوطنية العليا، لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا استمر الوضع القائم على حاله، وهي بكل تأكيد ستتخذ الموقف المناسب وفي التوقيت المناسب لكسر حلقة الجمود والتعطيل والتخريب».