تويني يقدم إخباراً بفقدان مبالغ كبيرة من صندوق تعويضات نهاية الخدمة لـ «أوجيرو»

تقدّم وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني بإخبار لدى النيابة العامة المالية يتعلق بمعلومات توفرت للوزارة تفيد باحتمال فقدان مبالغ كبيرة من صندوق تعويضات نهاية الخدمة العائد للعاملين والمستخدمين في أوجيرو، والذي لم يعد يوجد فيه سوى 900 مليون ليرة، في حين أنه من المفترض ألا يقلّ هذا المبلغ عن الماية مليار ليرة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أمس: «تقدّم الوزير نقولا تويني بإخبار لدى النيابة العامة المالية يتعلق بمعلومات توفرت للوزارة من مصادر خاصة بها وأتى سعادة النائب السابق سامر سعادة على ذكر بعض منها في تغريدة له، حول ما يتمّ تداوله من معطيات تفيد باحتمال فقدان مبالغ كبيرة من صندوق تعويضات نهاية الخدمة العائد للعاملين والمستخدمين في أوجيرو، والذي لم يعد يوجد فيه سوى 900 مليون ليرة، في حين أنه من المفترض ألا يقلّ هذا المبلغ عن الماية مليار ليرة.

إنّ هذه المعلومات وفي حال ثبتت صحتها تنذر بعدم القدرة على دفع سوى تعويضات عدد محدود من المستخدمين الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد، الأمر الذي سيترك من يتبقى ممن سيُحالون على التقاعد من المستخدمين دون تعويض».

وختم الوزير تويني إخباره بالإشارة إلى «معلومات إضافية تفيد عن سحب مبالغ مالية من هذا الصندوق من الحساب المخصص له في مصرف لبنان وإيداعها في حساب شخصي في مصرف تجاري، بغية أن يستفيد عدد محدّد من الموظفين من الفوائد الناتجة عن هذا الإيداع».

كريدية

وغرّد المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية على «تويتر» قائلاً: «إننا ندحض كلّ الاتهامات الزائفة التي تطال هيئة أوجيرو ونشدّ على أيدي معالي الوزير الذي طالب بتحرك النيابة العامة لتبيان الحقيقة، علماً أننا لم نكتف بذلك فحسب بل سارعنا إلى التواصل مع القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي لوضع يده على الملف… ولن تعلو كلمة فوق كلمة القانون».

وأكد كريدية في تصريح تلفزيزني «أنّ هناك جهة مجهولة من رقم مجهول تقوم بإرسال رسائل واتساب إلى رقمه الخاص وإلى بعض الموظفين في أوجيرو وهي تتضمّن اتهامات وأكاذيب»، بحسب ما قال كريدية، لافتاً إلى أنّ وزير مكافحة الفساد نقولا تويني بنى كلامه على هذه «الواتسابات» المجهولة.

وفي بيان لاحق، أصدر المكتب الإعلامي للوزير تويني بياناً جاء فيه: «أن يشدّ الأستاذ عماد كريدية على يدنا نتيجة تقديمنا إخباراً لدى النيابة العامة المالية، فتلك مبادرة طيبة لا يمكن أن تنمّ إلا عن حرص كبير على المال العام وذلك أمر جيد. ويبقى الأمر الممتاز هو أن تقوم «أوجيرو» باعتبارها مؤسسة عامة بالتزام المادتين 8 و 9 من قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي ناضلنا جاهدين لإقراره، إذ إنه يتوجب على «أوجيرو» عملاً بالمادتين المذكورتين أن تنشر على موقعها الإلكتروني تقريراً سنوياً عن نشاطاتها كما حساباتها المدققة كافة إضافة إلى جميع العمليات التي بموجبها يتمّ دفع أموال عمومية تزيد على خمسة ملايين ليرة».

أضاف تويني: «إنّ مبادرة الأستاذ كريدية خلال أسبوع من اليوم، إلى نشر ما سبق بيانه على الموقع الإلكتروني لـ أوجيرو سيكون كفيلاً دون شك بدحض كلّ الشائعات وبتعزيز الشفافية التي يحرص عليها كلّ مكلف ضريبي».

وختم الوزير تويني ردّه مؤكداً «أننا لا نهدف إلى التسبّب بأيّ أذى لهذه المؤسسة العامة، فنحن لم نجزم بثبات التهمة بل دعونا إلى إجراء التحقيقات اللازمة، ونعتبر أنه بإمكان النيابة العامة المالية بتّ هذه المسألة بغضون أسابيع قليلة. ولم نتعرّض للمؤسسة أو لأيّ شخص آخر في هذا الإخبار بل قدّمنا المعلومات التي وردتنا طالبين تبيان الحقيقة الأمر الذي لا يستغرق وقتاً طويلاً. ولو كانت مجرد إشاعات مغرضة فالحقيقة ستظهر وهذا أفضل سبيل للدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية. وسيثبت للمتخصّصين بالخصخصة أنّ في لبنان مؤسّسات شريفة يشغلها رجال شرفاء».