طعمة: مهمتنا إجلاء القواعد والقوات الأميركية

قال النائب عمار طعمة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان العراقي، إن المجلس لن يسمح ببقاء القواعد الأميركية، أو أية قوات قتالية من جنسيات أجنبية على أرض العراق.

وأضاف، أن الأغلبية البرلمانية مجمعة على مشروع قانون إجلاء القوات الأجنبية بالكامل من الأراضي العراقية. وتابع أن القوات العراقية لديها من الكفاءة والقدرة ما يؤهلها لمواجهة أية تحديات، ويمكنها من بسط السيطرة على كافة أراضي العراق ودحر التنظيمات الإرهابية.

لجنة الدفاع والأمن

وأشار طعمة إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي قدمت «طلب استيضاح» بشأن انتقال القوات الأميركية من سورية إلى العراق، والفترة التي ستبقى فيها، وموعد المغادرة، وأن اللجنة أكدت رفضها التام لبقاء القواعد الأميركية، أو القوات القتالية الأميركية وغير الأميركية، وأنه لن يسمح سوى ببقاء القوات الاستشارية بموجب الاتفاق مع الوزارات المعنية.

قوات استشارية

وشدد طعمة على أن وجود القوات الاستشارية لا بد أن يكون ضمن المعسكرات العراقية، وتحت الحماية العراقية، حفظاً لسيادة الدولة واستقلاليتها.

وأكد أن العراق لن يسمح بأن تكون أرضه محطة انطلاق عمليات عدوانية تجاه دول الجوار، التي يحرص العراق على حسن التعاون المتكامل معها خلال الفترة المقبلة.

مبررات الجماعات الإرهابية

واستطرد أن بقاء القواعد الأميركية، أو أي قوات أميركية يخلق مبررات لتكوين جماعات إرهابية جديدة بزعم محاربة قوات الاحتلال، كما يسهل المهمة على تلك العناصر لتجنيد الشباب من شتى أنحاء العراق.

وأوضح أن الموافقة على بقاء قوات قتالية، أو قواعد أميركية أو أجنبية على أرض العراق سيخلق حالة من الانقسام المجتمعي والسياسي الحاد في العراق.

نفي الدفاع العراقية

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، نفى دخول قوات أميركية كانت متمركزة في سورية إلى الأراضي العراقية.

وقال الخفاجي، رداً على سؤال أنه تم نقل قوات أميركية من سورية إلى العراق «من غير الممكن أن يتم أي شيء إلا بالتنسيق مع الجانب العراقي وهذا الأمر لم يحدث، لا يوجد أي دخول للقوات الأميركية من الجانب السوري باتجاه العراق».

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة عراقية عن مصدر أمني مطلع، تفاصيل ما سمّاها «حرباً غير معلنة» تقودها القوات العراقية والتحالف الدولي منذ أسابيع عدة.

يقول مصدر أمني مطلع في المحافظة لصحيفة «المدى» العراقية، إنه «للمرة الأولى قصفت المدفعية الذكية التابعة للقوات الأميركية في قاعدة القيارة مناطق في صحراء الحضر في الموصل»، استهدافاً لـ»ميليشيات» تسرق النفط، وعلى بقايا «داعش» التي عادت مؤخراً من سورية لتستقرّ قرب المدن.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، تعليقاً على تقارير تحدثت عن خطورة الوضع هناك، بأن «فيها مبالغات»، إلا أن المعالجة كانت «سريّة»، بحسب الصحيفة.

ويرجح المصدر أن «الضربات التي سمعت أصواتها، كانت تستهدف رتلاً من الصهاريج التي تهرّب النفط من مناطق جنوب الموصل».

وفي شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي أطلع نحو 30 نائباً عن نينوى، عادل عبد المهدي على معلومات تشير إلى وجود عمليات تهريب تقوم بها جهات تدعي انتماءها إلى الحشد الشعبي.

وقال النواب أثناء لقائهم عبد المهدي في بغداد، إن تلك «العصابات التي تدّعي أنها جزء من الحشد لديها موافقات حكومية لسرقة النفط».

ويقول المصدر المطلع إن «سيارات دفع رباعي تشبه التي تستخدمها القوات الأمنية والحشد تأتي باستمرار إلى مصفى القيارة لأخذ النفط، فيما قد يقتل أي شخص يعترض طريقهم».

وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عادل خميس المحلاوي طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتحقيق العاجل والحاسم بالمعلومات التي وردت بشأن بيع مصفى بيجي بمئة مليون دولار، وان مقدار المبلغ المستحق لبيعه أربعة مليارات.

وتابع المحلاوي أن لجنة رئاسة الوزراء في الحكومة السابقة ذهبت إلى مكان خزن المعدات حول التفاوض على المصفى لكن أعضاءها اختلفوا حول الرشوة مع الشخص المشتري، وأن معدات المصفى مخزونة الآن في إقليم كردستان.

وأضاف أن النفط والطاقة النيابية سيكون لها موقف حاسم لكشف ملابسات هذا الأمر الخطير الذي يهدد هيبة الدولة العراقية.