عربيد: نحتاج ميثاقاً اجتماعياً جديداً يقطع الطريق أمام أي انفجار دبوسي: التخطيط للإنماء يستدعي التطلع نحو الآفاق الواسعة للتنمية الشاملة

عقد في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لقاء مفتوح مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد.

بداية، رحب دبوسي بعربيد قائلاً: «يسرنا أن نستضيف هذه الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس خارج بيروت عاصمتنا السياسية والإدارية، في وقت تلازم الحوار مع صبيحة هذا اليوم بعرضنا الشامل لأضخم مشروع استثماري لبناني عربي دولي».

أضاف: «استعرضنا معاً مواطن القوة التي تمتلكها طرابلس الكبرى، وتتوافر فيها أكبر المشاريع الاستثمارية التي تحتضن مئات الآلاف من فرص العمل وتغني مالية الدولة العامة لتكون رافعة للاقتصاد الوطني ومنصة لدور إقليمي ودولي في لبنان. وعنيت به المشروع الذي نتطلع جميعنا إلى تحقيقه في لبنان من طرابلس الكبرى، ويقضي بالعمل على توسعة مرفأ طرابلس، رغم حركة التطور اللوجستي الذي يشهده المرفأ الحالي في المرحلة الراهنة، ومطار القليعات الذي نريد أن يتمتع بمواصفات تقنية متقدمة تجعل منه مطاراً دولياً والمنطقة الاقتصادية الخاصة لتصبح مساحة كل منها 10452 مترا مربعا. وينطلق هذا المشروع من الواجهات البحرية للميناء والتبانة والبداوي ودير عمار والمنية، وصولا حتى منطقة القليعات، ولترتبط سلة المشاريع المتعددة الوظائف التي يحتضن من غاز ونفط وحوض جاف ومناطق صناعية وتخزين وخلافها من المشاريع المتخصصة برؤية مستقبلية يجب إعدادها بشكل جيد لأن التخطيط للإنماء يستدعي التطلع نحو الآفاق الواسعة للتنمية الشاملة لـ20 و50 سنة مقبلة».

وتابع: «نحن نعتبركم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أساسيين من خلال موقعكم الاستشاري للدولة اللبنانية، ونريد أن نجعل من الضعف قوة، وعلينا النهوض بوطننا على كل المستويات. كما علينا أن نستلهم قصص النجاح الريادية التي يسجلها أبناء وطننا لبنان في بلدان الانتشار، ونكون إيجابيين من أجل العمل معاً على تطوير إقتصادنا ورفع منسوب استثماراتنا، نحن الذين نمتلك العقول الكبيرة من خلال قيادات عليا مسؤولة عن تحقيق الإنتصار المطلوب في تحقيق قصص النجاح على المستوى الوطني الجامع».

من جهته، أشار عربيد إلى أنّ «الهوية القانونية للمجلس تجعل منه مجلساً استشارياً حوارياً ومساحة تفكير تشمل ما لا يقل عن 43 قطاعاً اقتصادياً واجتماعياً ومهنياً وحرفياً وعمالياً، ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً بينها، كما وتسجل النقابات العمالية حضورها المميز في المجلس لنشكل معاً حلقة ضغط على أصحاب القرار لما نتمتع به من واقع تمثيلي يدفعنا إلى إقناع المسؤولين. وأنا أستحضر شهادة الرئيس نبيه بري في المجلس، الذي يعتبره برلماناً اقتصادياً واجتماعياً، ونحن أضفنا عليه الاهتمام بالمسائل البيئية».

وقال: «ننظر إلى الواقع الاقتصادي بكل قطاعاته ونولي اهتماماً بالقطاعات الثلاث الصناعة والزراعة والسياحة المستدامة، وكذلك قطاع التكنولوجيا، بالتعاون مع الجامعات، ونلتفت الى تعزيز السياسة الحمائية حتى أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت تغير اتجاهاتها في علاقاتها الاقتصادية الدولية وتوسلت الحمائية لمنتجاتها وسلعها. ونحن بالتالي نؤدي دور الوسيط بين الرأي العام وأصحاب القرار، ونشجع على الحوار بين الأحزاب السياسية التي يبلغ تعدادها 13 حزباً، وفي شكل خاص الحوار في شأن القضايا الإقتصادية التي لم تكن موجودة في برامجهم الانتخابية. ونحن نريد مقاربة الأوضاع الاقتصادية من خلال وضعنا خريطة طريق لا نكتفي بها بتوصيف الأحوال الاقتصادية بل تضمنت الإثنين وعشرين 22 بندا يمكن إدراجها في البيان الوزاري، حينما يتم تشكيل الحكومة العتيدة، التي لا نكتفي بولادتها بقدر ما نهتم بالأداء الذي سيسودها لزيادة الإنتاجية المنتظرة والمطلوبة أساساً».

وأشار إلى أنّ «مؤتمر سيدر يضم أكثر من 250 مشروعاً حيوياً لكل لبنان، ولكن الأهم في هذا المؤتمر التزام المجتمع الدولي دعم لبنان الذي يستدعي بدوره الالتزام بالإصلاحات من الجانب اللبناني والالتزام بها لما لها من مردود على العقل السياسي في لبنان وبالتالي تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وعن خطة ماكينزي قال: «ما يهمنا هو أن نصل عبر دراسة ماكينزي الى منتج قابل للتنفيذ، يضع الخريطة الاقتصادية التي نحتاج إليها، وأن تكون ثمة سياسة اقتصادية واضحة للدولة، وأن تستطيع القطاعات الإنتاجية والقوى العاملة في لبنان المشاركة في إعداد هذه الخطة وإبداء رأيها، للتوصل في وقت قصير إلى صياغة إطار العمل في السنوات الخمس المقبلة مع مراعاة عناوين عدة، ومنها الإصلاح، الإنتاجية، الميزة التفاضلية، الهوية الاقتصادية للبنان، السياسة الاقتصادية.. وغيرها من المواضيع».

ومن ثم انتقل عربيد إلى عرض الشق الاجتماعي معتبراً «أنّ ثمة ضرورة بأن نولي الهم الاجتماعي العناية الخاصة، ونقوم بتوفير الدعم اللازم لشبكات الأمان الاجتماعي، وأن نلتفت أيضاً إلى قضايا الصحة والإسكان وغيرها من القطاعات المتعلقة بالأمن الاجتماعي، خاصة الاهتمام بظواهر البطالة والفقر والبؤس والعوز التي لا تقتصر على منطقة لبنانية بعينها، بل وتطاول كل المناطق اللبنانية عموماً، وكذلك ضرورة الاهتمام بتحديث وتطوير قوانين التقاعد. ونحن بصراحة أيضاً نحتاج إلى ميثاق اجتماعي جديد لقطع الطريق أمام أي انفجار اجتماعي ونفتح الحوار الدائم للبحث في تكافؤ الفرص ولكن على العموم ما زال ينقصنا التخطيط الشامل».

وأشار عربيد إلى «مضمون اتفاق الطائف في شأن ضرورة تطبيق نظام اللامركزية الإدارية وهو من البنود الإصلاحية في الاتفاق المذكور وهو قانون مفيد يعزز من الميزات التفاضلية والتنافسية».

وأشار إلى أنّ «الاقتصاد يعاني الركود والحركة الاقتصادية شبه متوقفة، ونحن ندرك تماما أحوال مختلف المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية».

ولفت إلى أنّ الواقع الاقتصادي والاجتماعي لطرابلس «غير منفصل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي العام، ولكن علينا العمل معاً على تركيز دعائم الثقة والازدهار وتثبيتها، والعمل على تقوية قطاعاتنا الاقتصادية ومرافقنا الأساسية، لتلبية شهية الاستثمار الوافد من مختلف الجهات العربية والدولية، ومن اللبنانيين المتواجدين في مختلف بلدان الانتشار. وما علينا إلا العمل على تعزيز صداقاتنا في مختلف الاتجاهات والشروع بإطلاق ورشة وطنية شاملة تستند على تفكير واسع يطاول المدى الزمني الأوسع لعشرين سنة الآتية».

وفي الختام كان حوار مع الحاضرين تمحور حول المفاصل والمحاور والمواضيع الأساسية التي تناولها عربيد في حديثه. ثم انتقل دبوسي وعربيد والوفد المرافق في جولة على مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة.

وكان دبوسي عرض «المشروع الاستثماري اللبناني العربي الإقليمي الدولي»، خلال اجتماع في مقر الغرفة، ضم رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة ريا الحسن، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، رئيسي بلديتي طرابلس المهندس أحمد قمر الدين والميناء عبد القادر علم الدين، رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي المهندس أكرم عويضة، نقيب المحامين في طرابلس والشمال المحامي محمد المراد، نقيب الأطباء الدكتور عمر عياش، نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس الدكتورة رولا ديب، نقيب المهندسين بسام زيادة، نائبي رئيس الغرفة مارسيل شبطيني وإبراهيم فوز وأمين المال بسام الرحولي.