التوتر يخيّم على الشويفات إثر إشكالات

عاد التوتر مجدّداً إلى مدينة الشويفات إثر اشكالات أمنية شهدتها المنطقة مساء أول من أمس، سارعت القوى الأمنية إلى تطويق ذيولها.

فقد أفيد عن تعرّض نزار أبي فرج شقيق علاء أبي فرج الذي قُتل في شهر أيار الماضي إثر اشكال مسلّح في حي الأمراء بالشويفات، لإطلاق نار أثناء زيارته مساء أول من امس، ضريح شقيقه في الشويفات لإضاءة الشموع عليه، ما أدّى إلى إصابته في كتفه. كما اخترقت سيارته رصاصات عدة. وتقدّم أبي فرج بشكوى ضدّ المعتدين. وتبع ذلك استنفار لبعض العناصر الحزبية في المنطقة وإطلاق نار.

وأعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، في بيان أنّ «إشكالاً ليلياً وقع بين نزار أبي فرج شقيق المرحوم علاء أبي فرج الذي توفي اثناء الاشتباك المسلح بين عناصر من الحزب التقدمي الإشتراكي وعناصر من الحزب الديمقراطي اللبناني بعد الانتخابات النيابية الماضية».

أضاف الحزب «في تفاصيل ما جرى، أنه ومنذ فترة شهرين ولغاية اليوم، أقدم نزار أبي فرج على القيام بأعمال استفزازية تخللتها تهديدات بالقتل وأخذ الثأر، إذ تردّد في الفترة المذكورة أكثر من 7 مرات إلى الطريق المقابلة لمنزل من يتهمه الاشتراكي زوراً بقضية الشويفات، أمين السوقي، متوجهاً عبر مكبرات الصوت بالتهديدات والاستفزازات لعائلته، علماً بأنه لا يوجد في المنزل سوى زوجته وابنتيه، إذ تمّت في هذه الفترة مراجعة أقاربه وأهله وعدد من المسؤولين في حزبه لضبط الأمر وعدم تركه، إلا أنّ أحداً لم يستطع التدخل لردعه عما يقوم به».

وأشار إلى أنّ «أفعال أبي فرج المكرّرة كانت تأتي دائماً بعد الساعة 12 منتصف الليل، وهو بحال سكر كبيرة، علماً بأنه كان سجن منذ أشهر بتهمة تعاطي المخدرات، وترك بعد أيام بعد توسط أحد المسؤولين الحزبيين النافذين في المنطقة، كما تمّ استدعاؤه منذ ما يقارب الأسبوع إلى مكتب مكافحة المخدرات في ثكنة حبيش لإعادة إخضاعه لفحص المخدرات وأعيد تركه بعد أن تبيّن بنتيجة الفحص أنه ما زال يتعاطى، أيضاً بعد توسط أحد المسؤولين الحزبيين».

وأكد الحزب «أنّ شقيق زوجة المتهم أمين السوقي، حاتم أبي فرج، كان تقدّم بدعويين قضائيين بحق مسؤول الإشتراكي في الشويفات مروان أبي فرج، بتهمة التعرّض لمنزل السوقي ورفع السلاح عليه، وتحريضه للمدعو نزار أبي فرج على القيام بأعمال كهذه. كما تقدّم صباح اليوم أمس شقيق السوقي بدعوى قضائية بحق نزار أبي فرج بتهمة التعرّض للمنزل والتهديد بالقتل، إذ ثمة شهود من أهالي الحي على ذلك، عدا عن تسجيلات كاميرات المراقبة».

من جهته، دعا الحزب التقدمي الإشتراكي الأجهزة الأمنية والقضائية إلى «كشف كلّ الملابسات المتصلة بحادثة إطلاق النار في الشويفات».

وإذ عبّر الحزب «عن رفضه التعرض لأمن المواطنين في الشويفات وسائر المناطق»، جدّد «موقفه الثابت والدائم بالركون إلى الدولة حصرا». فيما استنكرت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي الإشكال ودعت إلى «تعزيز أجواء التهدئة في الشويفات والإقلاع عن الأعمال الإستفزازية والتهديد بالقتل والتعرض لكرامات الناس التي يمارسها البعض»، داعية القضاء إلى «حسم هذه المسألة ووضع حد أمام محاولات المتاجرة بدماء الشهيد علاء أبي فرج».