بروكسل تدعم الاتفاق النووي الإيراني وبرلين تعمل على إبقاء قناة دفع.. ولندن تحذر من اندلاع النزاع.. موسكو تؤكد حق طهران في تعليق تنفيذ اتفاقها جزئياً
أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أن لـ»طهران الحق في تعليق تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني جزئياً».
ومن جهة ثانية، أعلن لافروف أنه «تم التأكيد على عدم شرعية العقوبات الأميركية ضد القطاع النفطي الإيراني».
وقال الوزير الروسي عقب لقائه نظيره الصيني: «تم التأكيد على عدم شرعية العقوبات الأميركية ضد القطاع النفطي الإيراني التي تهدف إلى وقف صادرات النفط من إيران».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن «موسكو تلقت رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني حول الاتفاق النووي الإيراني وتدرسها بعناية».
بدوره، حذّر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أمس، من «خطر اندلاع نزاع عن طريق الخطأ، في الخليج مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران»، وذلك بعد تعرض سفن إماراتية وسعودية عدة «لأعمال تخريبية» قبالة سواحل الإمارات.
وقال هانت لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «نحن قلقون من خطر نزاع يندلع عن طريق الخطأ بسبب تصعيد غير مقصود من قبل كلا الطرفين، سنشارك هذه الأفكار مع شركائنا الأوروبيين ومع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو».
وأضاف «علينا العمل على عدم عودة إيران على طريق التسلح النووي، فإذا باتت إيران قوة نووية، هذا يعني أن جيرانها ربما سيصبح لديهم الرغبة في أن يكونوا قوى نووية أيضاً».
من جهتها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن «الاتحاد يدعم تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، ويريد من القوى المتنافسة تجنب أي تصعيد آخر بشأن هذه القضية».
وقالت موغيريني في تصريح صحافي، أمس، قبيل اجتماع لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي: «سنواصل دعمه قدر ما نستطيع بكل الوسائل وبإرادتنا السياسية».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يحتد فيه الخلاف بين إيران والولايات المتحدة التي شددت العقوبات على طهران، بهدف إجبارها على العودة للتفاوض وفقا لشروط أميركية.
وأعلنت طهران الأسبوع الماضي وقف تنفيذ بنود من الاتفاق النووي، مهددة بـ»اتخاذ خطوات أخرى»، وأمهلت دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على الاتفاق 60 يوما لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع طهران، وإيجاد آلية للتعامل المالي معها.
فيما أعلنت ألمانيا أنها «تعمل على الإبقاء على قناة دفع قانونية للتجارة مع إيران»، وذلك بعد إعلان طهران إمكانية وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي المبرم معها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت، أمس، إن «ألمانيا تبذل جهوداً مع شركائها، بريطانيا وفرنسا ، للمحافظة على التجارة الشرعية مع إيران، ولاسيما عن طريق توفير قناة دفع». ومن المقرر، أن يتباحث قادة الاتحاد الأوروبي بشأن إيران مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل.
وأعلن الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان لهم، أنهم «لا يزالون ملتزمين بالاتفاق النووي مع إيران، لكنهم لن يقبلوا إنذارات من طهران بشأن الإبقاء على الاتفاق».
ورد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف بالقول «على الاتحاد الأوروبي أن يدعم الالتزامات تجاه إيران ومن ضمنها تطبيع الروابط الاقتصادية بدلاً من مطالبتها بالتزام أحادي الجانب باتفاق متعدد الأطراف».