الاتحاد الأوروبي بصدد إدراج السعودية على قائمة رمادية ومشروع قرار في الكونغرس للضغط على الرياض

قدّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركيّ السناتور جيم ريش مشروع قانون يطلب فيه «الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان وينتقد وليّ العهد محمد بن سلمان».

وينصّ مشروع القانون على أنّ «الكونغرس يرى أنه مـــنذ أن أصبــح محمد بن سلمان وليّاً للعهد أظهرت حكومة السعودية سلوكاً غريباً ومزعجاً على نحو متزايد».

ومشروع القانون هو الأحدث في جهود الكونغرس لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحافيّ السعوديّ جمال خاشقجي والكارثة الإنسانيّة في اليمن.

وفي آذار الماضي، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ينهي الدعم العسكري للتحالف السعودي في الحرب على اليمن، ويمنع مشروع القانون الجيش الأميركي من أي نوع من المشاركة في الصراع رغم تهديد البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب سيستخدم حقه في «الفيتو» ضد المشروع.

وفي السياق نفسه، قدّمت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية تقريرها بشأن «صفقات الأسلحة التي أبرمتها الحكومة».

وانتقدت منظمة العفو الدولية التقرير لخلوّه من «التفاصيل المرتبطة بصفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات»، ودعت النواب الفرنسيين إلى «القيام بدورهم الرقابيّ لمنع صفقات الاسلحة التي تستخدم في حرب اليمن».

فيما يستعدّ الاتحاد الأوروبي لـ»تعديل قائمته للدول التي تشكل خطراً في مجال غسل الأموال لنقل المملكة السعودية من القائمة السوداء بهذا الشأن إلى قائمة رمادية جديدة.

وأشارت حكومات بعض الدول الأوروبية، وفي مقدّمتها فرنسا وبريطانيا، إلى أن «المفوضية الأوروبية لم تمنح السعودية والدول والكيانات الأخرى المدرجة على القائمة السوداء أي فرصة للرد على بواعث القلق، ما دفع المفوّضة المسؤولة عن الأمر، التشيكية، فيرا جوروفا، إلى مراجعة الموضوع والوصول إلى نهج منقح لتصنيف الدول».

وأكدت وثيقة سرية للاتحاد أنه «حسب النهج الجديد، لن يتم إدراج الدول التي لا تتوافق مع المعايير مباشرة بالقائمة السوداء، بل سيتمّ اتباع نهج تدريجي يتعيّن بموجبه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد».

وأوضح مسؤول أوروبي أن «هذا سينتج عنه ما يسمّى قائمة رمادية للدول والمناطق التي لن يتم إدراجها على القائمة السوداء، إلا إذا تقاعست عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة».

ولفت المسؤول إلى أن «السعودية، وهي أكبر اقتصاد في القائمة السوداء الأصلية، ستكون على الأرجح بين الدول التي ستُدرج على القائمة الرمادية، ما سيقلل من مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات التصنيف على سمعة المملكة، ومن الممكن أن تبدأ المفوضية في تطبيق نظام التصنيف الجديد في أيلول المقبل».

ومن شأن هذه الخطوة أيضاً أن تتفادى اعتراضات من دول الاتحاد الأوروبي وخلافات دبلوماسية جديدة مع المملكة، قبل استضافة الرياض قمة مجموعة العشرين، في تشرين الثاني العام المقبل

وقرّرت المفوضية الأوروبية «إدراج السعودية على القائمة السوداء» في شباط الماضي، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد رفضت بالإجماع هذا التصنيف.

وتضمّ القائمة 23 دولة وكياناً من الكيانات التي تتمتع بولاية قضائية وتمثل تهديداً للتكتل الأوروبي بسبب ضعف الضوابط السارية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لكن دول الاتحاد الأوروبي أسقطت التصنيف بعد ضغط سعودي.