«حماس» تدين حلّ عباس مجلس القضاء الأعلى

اعتبرت حركة «حماس»، أمس، أن قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحلّ مجلس القضاء الأعلى، وتعديل قانون السلطة القضائية، «مخالف للأصول الدستورية القانونية وسلوك ديكتاتوري».

وقالت الحركة في بيان: «أقدم عباس على عدوان بحق مؤسسة القضاء في استمرار لنهج التفرد والديكتاتورية، والخروج عن القانون». وأضافت: «قرارات عباس خطوة يشطب من خلالها النظام الفلسطيني، ويلغي تماماً أي أفق للشراكة أو الديمقراطية».

وتابعت: «ترفض حماس وتدين بشدة سلوك عباس الديكتاتوري وإصراره على رفض المصالحة والشراكة». ووصفت «حماس» قرارات الرئيس الفلسطيني المتعلقة بالنظام القضائي، بأنها «مخالفة للأصول الدستورية والقانونية الفلسطينية».

وشددت على ضرورة «وجود صوت وطني موحّد للتصدي لقرارات الرئيس عباس الانفرادية التي لا تحترم إرادة الشعب الفلسطيني».

ولم يصدر رد فوري من الرئاسة الفلسطينية على بيان «حماس».

والخميس، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية قرارين عدّل في أحدهما قانون السلطة القضائية بحيث خفض سن تقاعد القضاة إلى الستين عاماً، وحلّ بموجب القرار الثاني مجلس القضاء الأعلى وأنشأ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام.

وتشـــهد الســاحة الفلســـطينية حالــة من الانقســـام منذ يونيو/ حزيــران 2007، عــقب سيــطرة حركــة حمــاس علــى غــزة، في حــين تدير حركــة فتــح التي يتزعــمها عبــاس الضفة الغربية.