كيجيان يأمل أن يتخذ لبنان تدابير لجذب شركات صينية للاستثمار فيه

أمل سفير الصين وانغ كيجيان أن يهيئ لبنان بيئة أفضل للأعمال ويتخذ تدابير لجذب شركات صينية للاستثمار.

وشدد في حديت للوكالة الوطنية للاعلام على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلاده ولبنان، وقال: «في السنوات الأخيرة، ظل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يتطوّر على نحو مستقر وهناك إمكانية لمزيد من التطور. وظلت الصين أكبر شريك تجاري للبنان على مدى ستة أعوام متتالية منذ العام 2013، ويشهد هيكل التبادل التجاري تحسناً مطرداً».

أضاف: «تشجّع حكومتا البلدين والجمعيات المعنية الصادرات اللبنانية المميّزة إلى الصين. وفي 5 تشرين الثاني 2019 ظهر جناح لبنان للمرة الأولى في معرض الصين الدولي للواردات، كما شارك لبنان في معارض أخرى في الصين مثل معرض كانتون ومعرض الصين والدول العربية. وكان من نتائج هذه الجهود بدء المستهلك الصيني بالتعرّف على بعض المنتجات اللبنانية مثل زيت الزيتون والنبيذ والصابون والشوكولا».

وتابع: «على صعيد آخر، كانت ردود الفعل من مختلف الأوساط في لبنان على مبادرة الحزام والطريق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 التي طرحتها الصين، إيجابية، حيث وقعت الحكومتان مذكرة تفاهم حول التعاون في بناء الحزام والطريق، وعبرت الشخصيات اللبنانية من مختلف الأوساط عن رغبتها في التعاون مع الجانب الصيني، وزار الصين وزير السياحة ومسؤولون من المؤسسات المالية ورجال الأعمال، آملين في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستفادة من التجربة الصينية في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة. ومن الجانب الصيني بعث المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولي وفدين على رأسهما رئيس المجلس لزيارة لبنان لبناء منصة للتعاون والتواصل بين الشركات للجانبين وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي بين البلدين».

وقال: «تقوم سفارة الصين بتشجيع الشركات الصينية الكبيرة ذات الإمكانية والسمعة الطيبة لزيارة لبنان. وتعمل الإدارات الحكومية للبلدين على التلاقي بين سياسات التنمية للجانبين وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة في إطار مبادرة الحزام والطريق، ولم تتوقف جهود التواصل والتشاور في هذا الصدد. أما على مستوى الشركات والمؤسسات فقد زار لبنان عدد من الشركات الصينية ذات الشهرة العالمية للاطلاع على الأحوال والخطط للبنية الأساسية في لبنان مثل الطرق والسكك الحديد والطاقة والموانئ والاتصالات. وأكد مندوبو هذه الشركات رغبتهم في متابعة هذه المجالات. وعلمنا أن رجال الأعمال الصينيين من القطاع الخاص زاروا لبنان أيضاً لبحث فرص التعاون التجاري».

وعن كيفية مساعدة الجانب الصيني لبنان في تطوير مجالات المعيشة فيه، قال: «بالنسبة للمساعدة، واصل الجانب الصيني تقديم مساعدات اقتصادية للبنان، ونظراً لاستضافة هذا الأخير عدداً كبيراً من اللاجئين والنازحين، عززت الحكومة الصينية الدعم لمشاريع متعلقة بمعيشة الشعب والمساعدة الإنسانية، فقدّمت في الأعوام الأخيرة دفعات من المنح والمواد والمساعدات الغذائية إلى الجانب اللبناني من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف. وما زالت هناك شحنة من القمح قدمتها الحكومة الصينية في مرفأ بيروت سيستلمها الجانب اللبناني».

وعن سبب استثمار الصين في أفريقيا وبعض الدول العربية أكثر مما تقوم به في لبنان، أجاب: «لقد طرح كثر من الأصدقاء هذا السؤال. إن الصين تعاونت بشكل عميق مع بعض الدول الأفريقية والدول العربية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وحقق هذا التعاون نتائج مثمرة، ما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وخلق كثيراً من فرص العمل. يركز التعاون بين الصين والدول العربية بشكل رئيسي على مجال الطاقات الإنتاجية والمدن الصناعية بينما تغطي مجالات التعاون بين الصين والدول الأفريقية مشروعات الاسكان والطرق والكهرباء والمياه والاتصالات».

وتابع: «على الرغم من أن هناك طلباً كبيراً لمشاريع البنية التحتية في لبنان غير أن الظروف اللبنانية تختلف عن تلك الموجودة في أفريقيا وبعض الدول العربية فليس هناك مجال للمقارنة. تنتهج الصين اقتصاد السوق الاشتراكي ذي الخصائص الصينية وتلتزم الدور الرئيسي للشركة والدور القيادي للسوق والدور التحفيزي للحكومة والتشغيل التجاري في التعاون الخارجي. يعني أن شركة صينية ما تتخذ قراراً تجارياً بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية عن مشروع معين حسب قواعد السوق، وتستفيد من العائد المتوقع وتتحمل المخاطر المحتملة. في حال طلبت هذه الشركة دعماً من الحكومة الصينية، ستقوم هذه الأخيرة بالتقييم ثم التشاور مع الجانب اللبناني. وإذا تمّ التوصل إلى استنتاج بأن المشروع هو مشروع جيد وله جدوى اقتصادية واجتماعية وتخدم مصالح البلدين وتتفق مع الخطط التنموية لهما وتساعد تطوير معيشة الشعب اللبناني، فيمكننا التفكير في تقديم شكل أو أشكال الدعم».

وأكد أن «المنح أو القروض الميسرة التي تقدمها الحكومة الصينية لا ترفق بها أي شرط سياسي، كما أن الحكومة الصينية تأخذ في الاعتبار حال المديونية للبلد المستفيد وقدرته على السداد حتى لا يخرج عبء الديون عن نطاق التحمل. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الصين احترام سيادة الدول والقواعد الدولية وتعمل على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد».

وعن المشاكل في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ولبنان حالياً، قال: «في ما يتعلق بالتعاون الثنائي، هناك مهام كثيرة تتطلّب جهوداً مشتركة من الجانبين. تابعنا الجهود المبذولة من الجانب اللبناني لوضع خطط للتنمية الوطنية، ولاحظنا أن كثيراً من المشاريع ما زال قيد التصميم والتخطيط. وفي الوقت نفسه تفتقر الشركات الصينية إلى المعرفة عن السوق اللبنانية. لذا فإن التعارف والتواصل بين الجانبين قد يحتاج إلى بعض الوقت».