خلوة كيري ظريف… ووساطة بوتين بين السعودية وإيران… تنتجان هدنة اليمن تخلى «المستقبل» عن سلام فاستسلم لعون… والمشنوق يكرّس ثلاثية رفضتها «أمل»

كتب المحرر السياسي :

تبدو ورشة فيينا مستمرة على كلّ المحاور والجبهات من دون توقف، وتبدو الاستعدادات لاحتفالية توقيع التفاهم النووي جزءاً من ترتيبات تتصل بما بعد التوقيع، فإيران التي رفضت أيّ ربط بين المفاوضات النووية والملفات الإقليمية لا تمانع ببذل المساعي لحلحلة المشاكل والتعاون لخلق بيئة هادئة تتقبّل التفاهم الجديد وما يعلنه من متغيّرات ويبشر به من تحوّلات. وقد انتهت المفاوضات عملياً على رغم بقاء نقاط خلاف على هامشها، وتكرّست الصيغ التي أرادتها وكرّستها دولة عالمية سابعة بين الكبار، بعدما تحوّلت صيغة الخمسة زائداً واحداً التي أضافت ألمانيا إلى الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن إلى مرجعية جديدة، لتصير بإضافة إيران مرجعية شاملة غير معلنة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وضمان التدفق السلس للطاقة، وضمان الحلّ السلمي للنزاعات.

هكذا تفرّغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقيادة حلفائه في «بريكس» وتحالف «شانغهاي» استعداداً لمرحلة جديدة سياسياً واقتصادياً، مرحلة لم يعد فيها للقطبية الأحادية فرصة حكم العالم وعلى القوى التي تحمّلت دفع فواتير قرارها المستقلّ أن تستعدّ لجني الثمار، ولأنّ إيران شريك مميّز في الحلفين اللذين تحجز فيهما مقعد المراقب، كانت وساطة الرئيس بوتين مع إيران لافتتاح المناخ الإيجابي في الخليج وتهيئة الأجواء لمحادثات سعودية إيرانية تبدو ضرورية لفكفكة الكثير من العقد التي تضغط على المنطقة، ناقلاً قناعة موسكو وتيقنها من وجود متغيّرات سعودية يمكن الرهان عليها. وتكاملت مساعي بوتين مع الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، وتواصل المسؤولين الروس بالقيادة السعودية، مع نتائج خلوة وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف، لإنتاج البيئة المناسبة التي تكللت بالإعلان عن هدنة في اليمن، لا تتضمّن فرض أي شروط على الثوار الحوثيين مما كانت تطلبه السعودية ويعلنه حلفاؤها في سلطة منصور هادي، بينما تضمّنت بصورة واضحة نقل صلاحية التفتيش البحري والجوي من اليد السعودية إلى اليد الأممية، ما يعني عملياً بدء فك الحصار الاقتصادي عن اليمن.

في لبنان، غابت الأحداث الدولية والإقليمية الكبرى عن السمع، بعدما طغى صراخ الوزراء ورئيسهم وهم يتبادلون الاتهامات والإهانات والتهديدات، خصوصاً المساجلات الساخنة التي جرت بين وزيري التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب وبين رئيس الحكومة تمام سلام، بينما كان الشارع المجاور لمكان اجتماع الحكومة في السراي يضجّ بصراخ شباب التيار الوطني الحرّ ومصادمات جرت بينهم وبين القوى الأمنية تدخل الجيش لفضها.

اللافت سياسياً للمراقبين كان السيناريو المدروس الذي بادر به الوزير جبران باسيل للإمساك بناصية التحدّث في مجلس الوزراء، مذكراً باستمرار أنه يمارس دستورياً جزءاً من صلاحيات رئيس الجمهورية، بالغاً مرحلة التشويش على كلّ من يتحدّث لأنّ لا آلية لتقاسم صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا حق لرئيس الحكومة بتولي هذه الصلاحيات ولو على مستوى رئاسة الجلسة من دون تفاهم تامّ على كلّ الآلية، وفي المقابل اكتفاء حلفاء التيار الوطني الحر في حزب الله وتيار المرده بالتحدّث عبر مداخلات هادئة لتأكيد الوقوف بصورة مبدئية ولكن حاسمة مع ما يقوله الحليف العوني. أما على الضفة الأخرى فقد كانت الدهشة من تحوّل صقور تيار المستقبل إلى حمائم تركوا رئيس حكومتهم وحيداً يتيماً يواجه سيل كلمات زميلهم باسيل وهم على صمت وبرود، حتى استنزفت المواجهة رئيس الحكومة وأصابه التعب، فتدخل وزير الداخلية نهاد المشنوق لاصطحاب سلام وباسيل والوزير محمد فنيش عن حزب الله إلى غرفة جانبية مكرّساً وفقاً لعدد من الوزراء مرجعية ثلاثية للحكومة، ولدت فيها صفقة تمرير بند وحيد في ختام الجلسة حفظاً لماء وجه رئيس الحكومة، مقابل تأجيل الاجتماع المقبل للحكومة إلى أسبوعين مقبلين لتكون الجلسة الأولى المقبلة مخصّصة لما طلبه وزراء التيار من بحث محصور بآلية عمل الحكومة في حال فراغ كرسي رئيس الجمهورية، وكيفية توزع الصلاحيات بين رئيس الحكومة والوزراء.

الصفقة أقرّت في الحكومة بالإجماع، بعدما قطعت الخلوة وجرى الانتقال إلى طاولة مجلس الوزراء إثر اقتحام وزير المالية علي حسن خليل الخلوة الثلاثية محتجاً باسم حركة أمل على تهميش مجلس الوزراء لصالح مرجعية جانبية، تستبعد قوى أساسية، لينضم إليه في الاحتجاج الوزير وائل أبو فاعور باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، ومع نهاية الجلسة خرج باسيل إلى المتظاهرين من شباب التيار معلناً الانتصار في معركة الحكومة والصلاحيات.

شروط جديدة في إطار اللعبة السياسية

حقق رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون إنجازاً يمكن أن يُبنى عليه ويُتخذ قاعدة انطلاق للمتابعة في المرحلة المقبلة. ويبدو أنّ الجنرال عون لن يتأخر في استغلال هذا الإنجاز فهو صعّد من لهجته بعد جلسة مجلس الوزراء أمس ووضع شروطاً جديدة في إطار اللعبة السياسية في لبنان، لجهة تحديده الحلّ بإقرار قانون انتخابي عادل يؤمّن للمسيحيين تمثيلاً حقيقياً.

ويبدو أيضاً أنه لن يتراجع عن «المشروع الأرثوذكسي» الذي ظهر خلال تصريحه أنه خيار نهائي، ثم إجراء انتخابات نيابية، فانتخاب رئيس للجمهورية. واللافت في كلام الجنرال عون كان هجومه العنيف على البطريرك الماروني بشارة الراعي من دون أن يُسمّيه، سائلاً إياه: كيف يمكن أن ينتخب مجلس نواب مزوّر مغتصب للسلطة رئيساً للجمهورية، ومبدياً استغرابه من سكوت البطريرك الراعي على اغتصاب حقوق المسيحيين.

وفي المحصّلة وضع أداء وزيري التيار الوطني الحر الياس بو صعب وجبران باسيل داخل مجلس الوزراء وحركة العونيين في الشارع وكلمة العماد عون بعد ظهر أمس، خريطة طريق جديدة للعمل تتخطى التوقعات، وتغلق الباب على ما يُشاع من محاولة تسوية تخديرية.

9 تموز يوم عوني بامتياز

وبانتظار أن يتابع العماد عون بالزخم نفسه، فإنّ يوم 9 تموز تحوّل إلى يوم عوني بامتياز. وأكد عون أن التيار حقق ما يريده في هذه الجلسة، معتبراً انه يوم تاريخي في مجلس الوزراء وفي الشارع.

وشدّد عون في مؤتمر صحافي على «أن لا أميركا ولا روسيا ولا غيرهما قادرة على إزاحته شعرة عن موقفه. وسأل: «لماذا استعمال القوة»؟ مذكراً من أصدر بيانات لتبرير الاعتداء على الشباب بأنّ الوثيقة التي تصدر عن اليرزة يجب أن تكون تاريخية لا تشوبها شائبة ولا يعتريها كذب».

سلام لباسيل: أنت بلا أدب

وإذا كانت الحكومة لم تسقط أمس لأنّ جميع مكوّناتها لا يريدون لها ذلك، فإنّ الجلسة شهدت مشادة حامية بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل التقطها المصوّرون الصحافيون لحظة وجود الكاميرات في القاعة، وبدت كأنها إشارة من الوزير باسيل لتحرك التيار نحو السراي الحكومية.

وتوجّه باسيل إلى سلام بالقول: «خالفت الدستور وتعدّيت على صلاحيات رئيس الجمهورية». عندها ردّ رئيس الحكومة قائلاً: «إذا لم يعجبك النقاش تصرّف وفق ما تريد»، وسادت القاعة أجواء متوترة مصحوبة بصوت عال وبلغة «شوارع» إذ قال باسيل: «أنا رئيس الجمهورية هون»، في إشارة منه إلى أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية مناطة بمجلس الوزراء، عندها ردّ سلام على باسيل قائلاً: أنت واحد وقح وبلا تهذيب وبلا أدب، لن أقبل التعامل بالغوغائية، للناس كرامات وإن كنت تتكلم بالنيابة عن رئيس الجمهورية فإنّ الرئيس لا يخاطب أحداً بهذا الأسلوب».

وتابع: «في حال أراد فريق أن يتخذ موقفاً منسجماً مع مواقفه فليعطل نفسه بدلاً من تعطيل مجلس الوزراء»، واعتبر سلام «أنّ التعيينات هي من صلاحيات الوزراء المعنيين، ولا يجوز لوزير أن يتعدّى على صلاحيات وزير آخر، وأنّ الأساس هو تسيير شؤون المواطنين».

اجتماع رباعي

واستمرّت الجلسة على وتيرة الكلام العالي النبرة قبل أن يبادر وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى اجتماع جانبي ضمّ سلام والوزيرين محمد فنيش وباسيل تمّ فيه الاتفاق على تمرير بند التعاقد مع المستشفيات من ضمن جدول الأعمال، مقابل وعد حصل عليه باسيل وفنيش من الرئيس سلام بمناقشة آلية عمل الحكومة في أول جلسة بعد العيد. وأعرب رئيس الحكومة عن حرصه وحرص مجلس الوزراء على استيعاب ما جرى وتمسكه بأنّ الخلافات السياسية لا يمكن أن تُحلّ في مجلس الوزراء».

وأثناء هذا الاجتماع اعترضهم الوزير علي حسن خليل الذي تلقى اتصالاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري رافضاً الاتفاقيات الجانبية. وعلمت «البناء» أنّ حزب الكتائب وحركة أمل والاشتراكي أبدوا امتعاضهم من اللقاء الوزاري الذي حصل.

ورفض فنيش في حديث لـ«البناء» «إطلاق اسم مجلس وزراء مصغر على اللقاء»، مشيراً إلى «أنّ الاجتماع لم يتجاوز أحداً، فهو جمع أطراف الخلاف، لإيجاد حلّ للأزمة الحكومية».

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أنّ ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يعتبر خسارة كبرى للرئيس سلام، فهو خسر في ساعة واحدة ما حققه على نحو سنة على مستوى أدائه وحكمته». وأكدت المصادر «أن اللقاء الجانبي كان بمثابة إنقاذ، فلو انفضّت جلسة مجلس الوزراء من دون هذا اللقاء لكانت الأمور زادت تعقيداً».

توريط سلام

واعتبرت أوساط رئيس الحكومة لـ«البناء» أنّ الرئيس سلام «يشعر بأنه تمّ توريطه بالدعوة إلى الجلسة من أطراف تخلت عنه داخل الجلسة، وكأنّ ذلك خطة مقصودة».

وفي السياق، علمت «البناء» «أنّ وزير التربية أشار خلال الجلسة إلى «أنّ كلام وزير الخارجية في قصر بسترس كان كلاماً في السياسة، وهذا ما عاد باسيل وأكد عليه. ودعا وزير الثقافة ريمون عريجي إلى المزيد من الوقت للاتصالات السياسية وإعادة النظر في آلية عمل الحكومة. وتمنى الوزير حسين الحاج حسن عدم الشروع في جدول الأعمال وإعطاء فرصة للمعالجات السياسية. أما وزير الصحة وائل أبو فاعور فعبّر عن تضامنه مع سلام، مسجلاً اعتراضه على الطريقة التي خاطب بها باسيل الرئيس سلام».

وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» أن ما شهدته الجلسة أمر غير طبيعي، لم يشهد مثله مجلس الوزراء سابقاً»، مشيراً إلى «أنّ الشارع انتقل إلى المجلس، فنوعية التلاسن كانت تلاسناً شارعياً».

وأشار وزير الإعلام رمزي جريج لـ«البناء» إلى أن «النقاش طال مدة ساعتين حول مقاربة النهج المعتمد لعمل مجلس الوزراء، وكيف يمارس المجلس صلاحياته وكانت وجهات النظر مختلفة حول هذه المقاربة، فسلام لديه مقاربة وفريق آخر لديه مقاربته».

وأضاف: «طرح بعض الوزراء تطبيق الآلية الملحوظة بالمادة 65 من الدستور، أي اللجوء إلى التصويت بالنصف زائداً واحداً أو بالثلثين بحسب المواضيع كما ينص عليها الدستور إذا لم يتمّ التوافق، أما فريق آخر فطرح أنّ مجلس الوزراء مجتمعاً يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية ويمارسها ولا يمكن تطبيق المادة 65 بحال عدم وجود توافق، لكن سلام اعترض حيث لا يجوز لكلّ وزير أن يعطل قراراً لوزير آخر أو أن يعطل قراراً لمجلس الوزراء وأنه مستعدّ أن يسير بالتوافق شرط أن لا يؤدّي إلى التعطيل».

وأوضح أنّ «نقاش هذه الآلية أخذ وقتاً طويلاً تخللته مداخلات لعددٍ كبير من الوزراء وحصلت مشاورات جانبية وانتهى الأمر بالاتفاق على عقد جلسة بعد 15 يوماً من عيد الفطر ويكون الجزء الأول منها مخصّصاً لبحث آلية عمل الحكومة قبل الشروع في بحث جدول الأعمال».

وأكد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لـ« البناء» «أنّ ما جرى معيب بحق لبنان ومجلس الوزراء، داعياً وزراء التيار الوطني الحر إلى العودة للحوار، والابتعاد عن التعطيل».

وأبدى أسفه لتصرفات مناصري العماد عون، مشيراً إلى «أنهم كانوا يحملون الأعلام واليافطات بقساطل المياه، وكانوا ينوون التعدي على الجيش بها، وهذا أمر مؤسف وغير مقبول، فاليد التي ستمتدّ على الجيش يجب أن تقطع قبل ذلك».

استمرار التحركات رهن تصرّف سلام

وعلى وقع السجال الذي دار في مستهلّ الجلسة بين سلام وباسيل، بدأ مناصرو التيار الوطني الحر الذين تجمّعوا قرب مبنى ميرنا الشالوحي في سن الفيل الزحف إلى وسط بيروت في مواكب سيارة واحتشدوا أمام السراي الحكومية، وعلى الفور تحركت القوى الأمنية وأقفلت جميع المداخل المؤدّية إلى السراي، وعندما حاول مناصرو التيار التوجه سيراً وقعت مواجهات مع القوى الأمنية وتمّ التعرّض للنواب حكمت ديب وآلان عون ولعدد من شباب التيار وقد أصيب رئيس قطاع الشباب في التيار أنطوان سعيد والمهندس فادي حنا الذي أصيب بجروح بالغة في رأسه نقل على أثرها إلى المستشفى والناشط طوني أوريان والعديد من المشاركين.

كما أقدم مناصرو التيار على قطع المسلك الشرقي من اوتوستراد البترون – طرابلس عند جسر مستشفى الدكتور اميل البيطار في البترون.

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أنّ «برنامج عمل التحرك مؤلف من مراحل وتمّ تنفيذه على مرحلتين، وأكد أنّ التحركات في الأيام المقبلة مرهون بتصرف رئيس الحكومة تمام سلام وبالحكومة».

وأشارت إلى أنّ «التيار حصل على ما يريد في جلسة الأمس، أيّ إقرار مجلس الوزراء بحث آلية عمل الحكومة في أول جلسة بعد عيد الفطر، والثاني رفع الجلسة من دون بحث بقية بنود جدول الأعمال باستثناء تمرير بند واحد وهو المتعلق بتوفير الاعتمادات للمستشفيات وهذا يعتبر أمراً ملحاً وضرورياً لأن تأخيره سيهدّد بعدم استقبال المستشفيات للمرضى».

وأضافت: «انتزعنا من الحكومة البحث في آلية العمل وعدم التعدّي على صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنّ رئيس الحكومة ليس رئيس جمهورية بل يتمتع بصلاحيات كباقي الوزراء في ظلّ الشغور الرئاسي».

ولفتت مصادر الوطني الحر إلى «أنّ اتصالات عدة تجرى على أكثر من خط مع الحلفاء ومع الخصوم، للوصول إلى تفاهمات، لأننا لا نريد حصول حرب في البلد بل احترام الدستور والقوانين».

وأكدت «أنّ اجتماعات الرابية مفتوحة والتحركات مؤجلة حالياً»، مستنكرة إفراط القوى الأمنية باستعمال القوة بحق مناصري التيار، واصفة ما حصل باليوم الأسود».

وأكدت قيادة الجيش من جهتها أنها لم تلجأ إلى استخدام القوة مع بعض المحتجّين إلا بعد تعرّض هؤلاء للعسكريين واستخدام الشدّة معهم ومحاولتهم اجتياز السياج.

فرنجية يتحدّث اليوم عن الأزمة

وفيما يطل اليوم رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية في مؤتمر صحافي مخصّص للحديث عن الأزمة الحالية. أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ سياسة التفرّد والاستعلاء وتهميش الشركاء التي اعتمدها تيار المستقبل على مدى سنوات، لا تزال تمعن في تخريب الدولة، وتعطل المؤسسات، وتدفع المغبونين للمطالبة الصارخة بحقوقهم التي هدرها سوء تنفيذ اتفاق الطائف.

وجدّدت الكتلة تضامنها مع التيار الوطني الحر في مصلحة الوطن بالشراكة الحقيقية، ودعت الجميع إلى وقفة مراجعة شجاعة تعيد عبر الحوار الجدّي والمسؤول فتح منافذ التفاهم لتصويب الأمور.