وزير مالية النمسا: رعاية المهاجرين تُفسد خطط الموازنة

أعلن وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج أنّ ارتفاع كلفة رعاية المهاجرين قد يفسد خطط الميزانية لبعض الحكومات الأوروبية، وأنّ على بروكسل أن تدرس استثناء مثل ذلك الإنفاق من قواعد العجز في الاتحاد الأوروبي.

وقال شيلينج في مقابلة مع صحيفة فيلت آم زونتاج الألمانية «إنّ التكاليف قصيرة المدى مرتفعة لكن يمكن التنبؤ بها. السؤال الأهم يتعلق بالتأثيرات طويلة المدى».

وأضاف: «إنّ لاجئين كثيرين سيبقون في أوروبا مما يعني أنّ على الحكومات بناء مزيد من المنازل والمدارس. وأشكّ في أنّ الميزانيات الجاري إعدادها حالياً ستكون كافية».

ويرى بعض الاقتصاديين إنّ زيادة عدد اللاجئين سيقوي الطلب المحلي ما سيرفع حصيلة الضرائب، لكنّ شيلينج قال: «ينبغي أن نأخذ في الحسبان أنّ دفعة النمو هذه ممولة بمزيد من الإنفاق ومزيد من الديون».

وتابع: «على المفوضية الأوروبية أن تنظر في استبعاد مثل هذا الإنفاق من النفقات العادية بموجب قواعد العجز. ينبغي إجراء نقاش لمعرفة ما إذا كانت التكاليف المرتفعة لدول مثل ألمانيا أو النماس وغيرهما بسبب الإجراءات الإنسانية ستعتبر بنوداً استثنائية غير متكرّرة».

ويقول وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إنه ما زال يطمح في ميزانية متعادلة هذا العام والعام القادم. ويشكك بعض المشرِّعين في إمكانية ذلك، نظراً إلى ارتفاع التكاليف جراء أزمة اللاجئين.