«الهيئات»: لتتحمّل القوى السياسية مسؤوليتها عن معالجة الأزمات الطارئة

عقدت الهيئات الاقتصادية، اجتماعاً استثنائياً بحثت خلاله، بحسب بيان، «آخر التطورات والمستجدات على الساحة الداخلية، ولا سيما ما يتصل منها بأحداث العنف والشغب التي رافقت التظاهرات الأخيرة في وسط بيروت، والشلل الحاصل في عمل المؤسسات الدستورية وآثارها السلبية المستمرة على واقع الاقتصاد الوطني».

وأكدت الهيئات أنها «تؤيد مبدأ التظاهر السلمي المكفول في الدستور اللبناني، وخصوصاً في ما يتصل بمعالجة القضايا المحقة والحياتية مثل ملف النفايات والكهرباء». كما أكدت «وحدتها في رفضها المطلق لكلّ أشكال الفساد، إلا أنها في المقابل ترفض خروج التظاهرات عن واقع الإطار السلمي، وتعريض الاستقرار الأمني إلى أي اهتزاز لما لذلك من آثار سلبية تضاف إلى سلسلة الأزمات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنة ونيف بفعل عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

ودعت الحراك المدني «إلى التزام السلمية في تحركاتها وعدم تشويه أهداف هذه التحركات»، معربة عن أسفها «للظروف الاقتصادية التي تعانيها البلاد، والتي زادت كارثيتها اليوم بفعل أعمال الشغب المتنقلة التي يشهدها وسط العاصمة، حيث للأسف خسر لبنان منذ شهرين ولغاية اليوم العديد من المؤتمرات الاقتصادية البارزة، وهو ما كان سينعكس في حال انعقادها في العاصمة بيروت على الواقع الاقتصادي بشكل إيجابي. إلى جانب إقفال عشرات المؤسسات السياحية والتجارية سواء في وسط العاصمة أو على كامل الأراضي اللبنانية. كذلك إزاء التطورات الدراماتيكية خسر لبنان قدوم الآلاف من الأشقاء العرب والأجانب بفعل الخوف والتحذيرات الأمنية التي تطلقها الدول إلى رعاياها. هذا من دون أن نتغافل عن فشل الموسم الاصطياف للسنة الرابعة على التوالي، حيث أدى كلّ ذلك إلى تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية وحرم مرة جديدة لبنان فرصة الاستفادة من الظروف الأمنية المستقرة نسبياً لتحسين واقعه الاقتصادي».

واعتبرت أنّ «القوى السياسية مدعوة إلى أن تكون على قدر وحجم التحديات والمخاطر التي يواجهها الوطن، وأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية، ومن هنا عليها إنجاح الحوار وعدم الدوران في الحلقة المفرغة، وبالتالي اجتراح الحلول المنشودة، بهدف معالجة الأزمات الطارئة».

وشدّدت على أنه «طالما لا يوجد اتفاق على حلّ أزمة رئاسة الجمهورية، فالمطلوب تفعيل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحت عنوان تشريع الضرورة والملفات الضاغطة على اعتبار أنّ هناك ملفات حياتية واجتماعية ومعيشية واقتصادية تحتاج إلى المعالجة الفورية، وخصوصاً في ظلّ الارتفاع المقلق للدين العام، وتزايد عجز ميزان المدفوعات، وتراجع الصادرات الزراعية والصناعية، وهذا ما سوف تكون له تداعيات خطيرة لا يستطيع لبنان أن يتحملها تحت أي شكل من الأشكال».