الغرب مغتاظ من تقدّم الجيش السوري ميدانياً في حلب!

لا يزال الغرب المتمثل بواشنطن وحلفائها، ومعهم أيضاً عربان الخليج، يغتاظون من التقدم الميداني الذي يحققه الجيش العربي السوري في سورية عموماً وحلب خصوصاً، لا سيما بعد رفع الحصار عن بلدتَي نبّل والزهراء بمساعدة من القوات الروسية والمقاومة اللبنانية.

وتجلى هذا الغيظ أمس، بجملة من التقارير الصحافية التي نشرتها صحف أميركية وبريطانية، اخترنا منها ما كتبته صحيفة « إندبندنت» البريطانية، التي ادّعت أنّ الرئيس السوري بشار الأسد كان يستغلّ المفاوضات في جنيف ليقصف حلب «بوحشية». لكن سرعان ما توضّح الصحيفة أنّ الأسد كان يستهدف قوى «المعارضة»، لتستغلّ « إندبندنت» هذا الأمر وتجعله سبباً لفشل محادثات جنيف.

ومما جاء في الصحيفة: «لا أمل في حصول أيّ تقدّم في سورية عندما يستعمل الأسد المفاوضات لشنّ هجمات وحشية على حلب. المؤلم في محادثات السلام السورية في جنيف، التي علقتها الأمم المتحدة، أنها حتى إن توّجت باتفاق بين جميع الأطراف، فإن الحرب لن تتوقف. والسبب، أنّ فصيلين من الفصائل الثلاثة الضالعة في النزاع، وهما تنظيم داعش والأكراد، اللذان يسيطران على ثلثَي مناطق البلاد، لا يشاركان في المحادثات».

وتضيف الصحيفة أن حظوظ التوصل إلى أيّ اتفاق تضاءلت بعدما استغلّ الأسد وداعموه الروس محادثات جنيف لشنّ هجوم كبير على مدينة حلب، شمال البلاد، بهدف قطع طرق الإمداد عن «المعارضة المسلحة»، على ما يبدو.

أميركياً، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً جاء فيه: قرّر مسؤولون في البنتاغون وجوب إرسال المئات من المدرّبين والمستشارين والقوات الخاصة من الولايات المتحدة وحلفائها إلى العراق وسورية في الأشهر المقبلة، كحملة لإضعاف قوة «داعش». وفي اجتماعات مع فريق أوباما للأمن القومي أجريت في الأسابيع الماضية، أخبر مسؤولون عسكريون البيت الأبيض أنهم يعتقدون أنهم أحرزوا تقدّماً كبيراً في معركتهم ضدّ «داعش» في كلّ من العراق وسورية، بحسب قول مسؤولي الإدارة.

«إندبندنت»: لا أمل في حصول أيّ تقدّم في سورية

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية مقالاً افتتاحياً تناولت فيه المحادثات السورية في جنيف، مشيرةً إلى مواصلة القوات الحكومية هجماتها على المناطق التي تسيطر عليها «المعارضة».

وتقول «إندبندنت» إنه «لا أمل في حصول أيّ تقدّم في سورية عندما يستعمل الأسد المفاوضات لشنّ هجمات وحشية على حلب».

وتضيف أن المؤلم في محادثات السلام السورية في جنيف، التي علقتها الأمم المتحدة، أنها حتى إن توّجت باتفاق بين جميع الأطراف، فإن الحرب لن تتوقف.

والسبب، بحسب الصحيفة، أن «فصيلين من الفصائل الثلاثة الضالعة في النزاع، وهما تنظيم داعش والأكراد، اللذان يسيطران على ثلثَي مناطق البلاد، لا يشاركان في المحادثات».

وترى «إندبندنت» أنه لا يمكن أن يُدعى تنظيم «داعش» إلى المفاوضات، وسيواصل القتال، كما أن الأكراد سيستمرون في مواجهة التنظيم.

وتضيف الصحيفة أن حظوظ التوصل إلى أيّ اتفاق تضاءلت بعدما استغلّ الأسد وداعموه الروس محادثات جنيف لشنّ هجوم كبير على مدينة حلب، شمال البلاد، بهدف قطع طرق الإمداد عن «المعارضة المسلحة»، على ما يبدو.

«نيويورك تايمز»: البنتاغون يقرّر إرسال جنود إلى سورية

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تقريراً جاء فيه: قرّر مسؤولون في البنتاغون وجوب إرسال المئات من المدرّبين والمستشارين والقوات الخاصة من الولايات المتحدة وحلفائها إلى العراق وسورية في الأشهر المقبلة، كحملة لإضعاف قوة «داعش».

وفي اجتماعات مع فريق أوباما للأمن القومي أجريت في الأسابيع الماضية، أخبر مسؤولون عسكريون البيت الأبيض أنهم يعتقدون أنهم أحرزوا تقدّماً كبيراً في معركتهم ضدّ «داعش» في كلّ من العراق وسورية، بحسب قول مسؤولي الإدارة. ويعتقد المسؤولون أن توجيه ضربة قاضية للتشدّد السنّي المتطرّف المعروف أيضاً بِاسم «داعش»، لا يستدعي المزيد من القوات للعمل على الأرض مع المقاتلين الأكراد العراقيين أو مع مقاتلي «المعارضة السورية» في كلا البلدين.

في الماضي قوبلت طلبات البنتاغون بإيجاد قوات إضافية في كلّ من العراق وأفغانستان بشكوك من قبل السيد أوباما، وقال معاونوه إنه استاء ممّا اعتبره جهوداً للضغط عليه. لكنّ صعود «داعش» أثار قلق البيت الأبيض، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية يوم الخميس إن الرئيس على استعداد للنظر في زيادة القوات في كلّ من العراق وسورية.

تملك الولايات المتحدة بالفعل نحو 3700 جندي في العراق، والقليل من قوّات العمليات الخاصة على الأرض في سورية. وقال أحد المسؤولين إنّه لم يكن يتوقع أن يتزايد العدد إلى أكثر من 4500 بمرور الوقت، وحتى تلك الزيادة، بحسب قول المسؤول، ستأتي تدريجياً تماماً كما تم نشر 3700 جندي أميركي خلال فترة امتدت من سنة ونصف السنة. خلال ذلك الوقت، حاول كل من البيت الأبيض والبنتاغون جاهدين تجنّب وصف الجنود بالقوات المقاتلة، وبدلاً من ذلك تم وصفهم بقوات العمليات الخاصة والمدرّبين والمستشارين.

ركّز وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في مقابلة مع «CNN» الأسبوع الماضي في دافوس ـ سويسرا، على الدور المحدود الذي كان يتوقع أن تلعبه القوات الأميركية. وقال كارتر: إننا نبحث عن فرص لبذل المزيد من الجهد»، لكنه أضاف: «نحن لا نبحث عن بديل للقوات المحلية من حيث تنظيم المنطقة وحفظ أمنها».

تأتي رغبة البنتاغون في توسيع الوجود العسكري على الأرض في وقت لا يزال الرأي العام الأميركي يشكّك في تورّط أكثر عمقاً للولايات المتحدة في صراع آخر في الشرق الأوسط. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الأميركيين ليسوا على قناعة بوجود خطة لدى إدارة أوباما لهزيمة «داعش»، الذي أحكم السيطرة على ما يقارب جميع المدن الكبيرة التي استولى عليها في عام 2014.

وقال ديريك تشولت مساعد سابق لوزير الدفاع في إدارة أوباما: «بوجود المزيد من القدرات يمكنك أن تقوم بالكثير»، ولكنه أضاف: «لطالما كان التحدّي هو الخطّ الفاصل بين التمكين والامتلاك، وهذا ما سوف يركّز عليه الرئيس».

الانتصارات الأخيرة التي حقّقتها قوات الأمن العراقية وجماعات «المعارضة السورية» ـ بمساعدة الضربات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ـ جعلت مسؤولين في البنتاغون، بمن فيهم كارتر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزف أف دانفورد الابن أكثر تفاؤلاً في شأن فعالية القوات العراقية في حال تم تدريبها من قبل الأميركيين.

مع تحرير مدينة الرمادي العراقية الشهر الماضي وإلى جانب المكاسب الأخيرة في شمال سورية، يقول كبار القادة العسكريين إن جهود الحرب يمكن أن تركز الآن على عزل ـ ثم تحرير ـ المدن التي يسيطر عليها «داعش» في الموصل في العراق والرقة في سورية، «السبب في أننا بحاجة إلى مدرّبين جدد أو مدرّبين إضافيين هو الخطوة التالية في توليد كمية من القوة القتالية التي تلزم لتحرير الموصل»، قال الكولونيل ستيف وارن المتحدّث بِاسم الجيش الأميركي في بغداد الأسبوع الماضي، وأضاف: «نحن نعلم أننا سنحتاج إلى المزيد من الفِرق للتدريب، سنحتاج إلى المزيد من القوات المدرّبة في مزيد من التخصّصات».

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أحرزت تقدّماً في إقناع الحلفاء بتقديم المزيد من القوات. ولكن كارتر والجنرال دانفورد لا يريدان أن تكون الولايات المتحدة المصدر الوحيد للمزيد من القوات، إنهم يحاولون مرة أخرى باعتبار «داعش» أصبح يشكل خطراً على الدول الأوروبية.

«لقد وصلت شخصياً إلى وزراء الدفاع في أكثر من 40 دولة في جميع أنحاء العالم ليطلب منهم المساهمة في تعزيز مكافحة داعش ـ المزيد من قوات العمليات الخاصة، والمزيد من الضربات وطائرات الاستطلاع والأسلحة والذخائر والمساعدة في مجال التدريب، وكذلك أيضاً قوات الدعم والخدمة القتالية»، قال كارتر في باريس الأسبوع الماضي. وأضاف في لقاء مع الصحافيين في وقت سابق من مسيرته: «أتوقع زيادة في عدد المدرّبين وكذلك التنوّع في التدريب الممنوح».

في نهاية السنة الماضية، بعث كارتر رسائل إلى عددٍ من نظرائه، ليبيّن لهم كيف أنه بإمكانهم فعل المزيد. «نحن نقدّر بعمق التزام إيطاليا بهذه المعركة. ومع ذلك، لا يزال يتعيّن عليها القيام بالكثير من العمل»، قال كارتر في إحدى رسائله إلى وزير الدفاع الإيطالي روبرتا بينوتي. بتاريخ 1 كانون الأول، وتم الحصول على الرسالة من موقع «WikiLao» موقع الأمن الإيطالي.

وقال كارتر إن الإيطاليين، الذين قادوا تدريب قوات الشرطة العراقية التي تسيطر على المدن التي استعيدت من «داعش»، يمكنهم أن يساعدوا التحالف عن طريق إرسال المزيد من المدرّبين وغيرهم من الموظفين للمساعدة في المراقبة والاستخبارات والاستطلاع. وقال إن التحالف يحتاج أيضاً إلى المساعدة مع فرق البحث والإنقاذ والمزيد من الدعم العسكري الهجومي.

وسيعقد كارتر الشهر المقبل اجتماعاً في بروكسل مع 27 دولة التي شاركت في الجهود العسكرية لهزيمة «داعش». ومن بين تلك الدول التي دعيت لحضور الاجتماعات هناك عدة دول عربية شاركت في الحملة منذ بدايتها ولكنها لم تساهم إلا قليلاً منذ ذلك الحين. وقد خصّها كارتر قائلاً إن الوقت قد حان بالنسبة إليها لتصبح أكثر انخراطاً. «يجب على كل أمة أن تأتي وهي مستعدة لمناقشة المزيد من المساهمات في المعركة»، هذا ما قاله كارتر الأسبوع الماضي.

وقال بيتر كوك المتحدّث بِاسم وزارة الدفاع عندما طلب منه التعليق على الموضوع مساء الأربعاء، إنّ القادة لا يزالون يدرسون ما إذا كانوا بحاجة إلى المزيد من القوات الأميركية. وأضاف: «بمجرد حصول قادتنا على الأرض على صورة واضحة من القدرات اللازمة لتسريع الحملة، فضلاً عن مساهمات من شركائنا في التحالف، ستكون لدينا فكرة أفضل ما إذا كانت هناك حاجة إلى أيّ موارد إضافية».

«فايننشال تايمز»: واشنطن تساهم في تمويل إنشاء منظومة «إسرائيلية» لاكتشاف الأنفاق

تعتزم الولايات المتحدة المساهمة بـ 120 مليون دولار في إنشاء منظومة «إسرائيلية» جديدة لاكتشاف الأنفاق. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن السلطات «الإسرائيلية» ستتلقى المبلغ المذكور على مراحل خلال ثلاث سنوات.

وينصّ المشروع الذي ستنفق «إسرائيل» على إنجازه مبلغاً مماثلاً، بحسب الصحيفة، على استخدام تقنيات حديثة ستساعد في اكتشاف الأنفاق التي حفرتها أو تحفرها الفصائل المسلّحة الفلسطينية تحت سطح الأرض في قطاع غزة من أجل شنّ عمليات ضدّ «إسرائيل».

ووصفت الصحيفة المنظومة «الإسرائيلية» المنوي إنشاؤها بأنها تعتبر نظاماً مماثلاً، من حيث أهميته الدفاعية، لمنظومة «القبة الحديدية الإسرائيلية» المخصّصة لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى مثل «القسّام» و«غراد» و«الفجر» وتدميرها، كتلك التي بحوزة التنظيمات المسلحة الفلسطينية في قطاع غزّة.

وأعادت «فايننشال تايمز» إلى الأذهان أن منظومة «القبّة الحديدية» للدفاع الجوّي تم إنشاؤها وتطويرها بمساعدة مالية وتكنولوجية أميركية أيضاً.

«جون آفريك»: دول شمال أفريقيا أمام واقع يفرض نفسه

أوردت مجلة «جون آفريك» الفرنسية، أنه بعد مضيّ خمس سنوات من «الربيع العربي» في دول شمال أفريقيا، انحسر زخم الحرّية أمام واقع يفرض نفسه بمزيد من التحدّيات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأفادت المجلة أنّ المغرب منح لنفسه ضمانات الاستقرار على المدى المتوسط، مؤكّدة أن البلد نجح في جذبه المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأنه تبنّى تسوية مرضية بين الدولة و«حزب العدالة والتنمية الإسلامي»، مشيرة إلى أنه وفق مراقبين، فإن الحزب الإسلامي، الذي يقود الحكومة منذ 2011، قد تعرضت شعبيته للتآكل والتراجع.

رغم التوافق السياسي الفريد الذي تنعم به تونس، إلا أنّ البلد يواجه صعوبات وتحدّيات لخّصتها المجلة الفرنسية في الركود الاقتصادي، وبطالة الشباب، والتهديدات الإرهابية، وخطر المتطرّفين القادمين من سورية والعراق.

وذكرت «جون آفريك»، أنّ حزب «نداء تونس» يواجه معارضة من مناصريه، وانتقدت الرئيس التونسي الباجي القايد السبسي بعدم كبح «شهوة» نجله حافظ نحو سعيه إلى السلطة وحكم البلد.

أما ليبيا فممزّقة بين أطراف النزاع، وثمّة فوضى استغلها تنظيم «داعش» المتطرف، في استيلائه على أجزاء من البلد. المجلة أكدت أن الوساطة الأممية عاجزة عن حلّ هذه الأزمة في ظلّ وجود تدخّلات إقليمية، أفرزت طرفين متصارعين في ليبيا.

الجزائر أمام محكّ صعب، فوفق المجلة، إن البلد يحكمه نظام سياسيّ «مترنّح» وغير متوازن، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة ذو 78 سنة، عاجز عن تسيير دواليب السلطة. وأمام انخفاض أسعار النفظ، يظلّ الأفق ضبابياً، خصوصاً بعد تقليص الدعم الحكومي للمشروعات الاجتماعية. وما دامت الضمانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتّكئ إليها النظام مهدّدة، فإن واقع البلد كما تراه المجلة على أعقاب موجة احتجاجات سياسية واجتماعية.