حميّة يكشف مصير الباصات الفرنسية: معفاة من الرسوم الضريبية والأسبوع المقبل تُسجّل

عقد وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة مؤتمراً صحافياً في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، تناول فيه موضوع الباصات الفرنسية المقدّمة هبةً ومسار وضعها على خطوط السير. فقال «ها هي خلفي لم تُفكّك ولم تُبع ولم تُهدَ لبعض الأحزاب السياسية أو الأجهزة الأمنية كما ادّعى البعض».

ولفت إلى أنه «منذ 23 أيار الماضي وبعد أن كانت قد وصلت إلى لبنان، تمّ نقلها مباشرةً إلى مصلحة النقل المشترك عبر سائقي المصلحة الذين يتقاضون رواتب لا تتعدى الـ 800 ألف ليرة لبنانية شهرياً». وأشار إلى أنه «في خلال أسبوع واحد تم تحضير الكتب الرسمية وأُرسلت إلى الإدارات المعنية كإدارة السير والجمارك وغيرها».

وأوضح أن «هذه الباصات معفاة من رسوم الضريبية كونها هبة، وبدءاً من الأسبوع المُقبل سيتم إرسال أوراقها إلى إدارة السير لتسجيلها، والتي كانت في حالة توقف عن العمل نتيجة الإضراب لحوالى الشهرين».

وكشف حميّة أنّه «تم إطلاق مناقصة لتسيير تلك الباصات لتأمين سائقين لها من القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنّه «على الرغم من تدنّي رواتب سائقي المصلحة، فقد أبدى هؤلاء استعدادهم لتسيير الباصات ضمن بيروت الكبرى»، معتبراً أن «ذلك ليس حلاً، إنما الحلّ كان بإطلاق المناقصة التي ستُنشر في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل».

ونبّه من أنّ «استمرار ارتفاع أسعار المحروقات اللازمة لتسيير الباصات، ربّما يؤدّي إلى فرملة وضعها  في السير في حال لم يتم تأمين المحروقات اللازمة لها»، مستنكراً «وضع أيّ لوم على وزارة الأشغال العامّة والنقل، فعمل الوزارة مُتمِّم لعمل الدولة»، مطالباً بـ»تضافر الجهود في إدارات الدولة لإنجاح هذه الخطوة».

وأكد أن وزارة الأشغال «هي الأكثر رفداً لخزينة الدولة، وذلك بحوالى نصف مليار دولار سنوياً، وعلى الرغم من ذلك، فإن موازنتها تبلغ 39 مليار ليرة لبنانية فقط»، مشدّداً على أن «وجع الناس وتنفيذ القانون من أولويات الوزارة».