تركيا تعتبر التراجع عن شراء أس- 400 الروسيّة أمر صعب وتعمل على إبقاء نافذة فرص للحل في ليبيا..

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، عن استحالة تخلي القوات الدفاعية عن المنظومات الصاروخية الروسية «إس 400»، والتي تم استيرادها بعد الاتفاق مع روسيا.

وقال ​وزير الدفاع التركي،​ ​خلوصي أكار​، إن “تراجع بلاده عن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400) بغاية الصعوبة”.

وأعرب أكار عن أمله في حل الخلاف مع ​واشنطن​ بشأن هذه القضية بالحوار، مؤكداً أن “​تركيا​ تجري محادثات مع ​روسيا​ للحصول على شحنة جديدة من أنظمة الدفاع الصاروخية “إس-400”.

وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس-400” الحديثة، والتي تسببت في أزمة في علاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، منتصف تموز 2019. وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء مجموعة باتريوت الأميركية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات “إف-35 “ لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.

وتكرر تركيا التأكيد أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، إس– 400، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.

وفرضت ​الولايات المتحدة​، الشهر الماضي، ​عقوبات​ استهدفت هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها ​إسماعيل دمير​ وثلاثة موظفين آخرين بعد شراء الهيئة ​منظومة​ “إس-400”.

في سياق منفصل، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في تصريحات أدلى بها أمس، عن عزم بلاده على «إبقاء نافذة الفرص مفتوحة من أجل الوصول إلى حل سياسي قابل للتطبيق في ليبيا».

وقال أوغلو في تصريحات تحدث فيها عن السياسة الخارجية التركية في العام الماضي 2020، إن «تركيا عازمة على الاستمرار في إبقاء نافذة الفرص مفتوحة من أجل حل سياسي قابل للتطبيق وشامل ودائم وسلمي في ليبيا».

وأكد أوغلو في حديث لمجلة «الصحافة العالمية» نقلتها وكالة «الأناضول» التركية، «دعم تركيا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا».

ونوه أوغلو في حديثه إلى النتائج الإيجابية للحوار السياسي الليبي، كما عبر عن ترحيبه بقرار الأطراف الليبية إجراء انتخابات بتاريخ 24 كانون الأول المقبل، مشيداً بتسليم الليبيين مقاليد الأمور لتحقيق حل سياسي في البلاد.

ونوّه أوغلو في حديثه إلى ضرورة عدم تجاهل «الصلة القوية بين التقدم السياسي والوضع العسكري الميداني»، مشدداً على «ضرورة حماية وقف إطلاق النار في ليبيا ورفض بلاده أية مساعٍ عسكرية لحل الأزمة الليبية».

وقال أوغلو: «لا حلّ عسكرياً للأزمة، ولولا ضمان تركيا التوازن لكانت ليبيا قد أنجرت إلى الفوضى من خلال عرقلة العملية السياسية لفترة طويلة».

وبين أوغلو أن بلاده ستواصل دعمها للحوار الداخلي الليبي وأنها مستمرة في «إبقاء نافذة الفرص مفتوحة من أجل حل سياسي قابل للتطبيق وشامل ودائم وسلمي»، على حد قوله.