الاتحاد الأوروبيّ لن يتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربيّة.. والأمم المتحدة تشعر «بالصدمة» من سلوك أمن السلطة

أطلقت حركة «فتح» تهديدات شديدة اللهجة للناشطين الفلسطينيين، ملوّحة باستخدام القوة ضد الشارع المناهض لانتهاكات أجهزة أمن السلطة.

ورغم قمع أجهزة الأمن للمتظاهرين في رام الله، الذين خرجوا احتجاجاً على مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات؛ إلا أن حركة فتح هدّدت، على لسان متحدثين باسمها، بالدخول في «معركة الدفاع» عن السلطة.

وصدر بيان عن الأقاليم الشمالية للحركة، نشرته وكالة «وفا» الرسمية، وجاء فيه تهديدها بأنها «ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على أبناء مؤسستنا الأمنية».

وأضاف البيان «أن المؤسسة الأمنيّة الفلسطينيّة لن تكون وحدها في معركة الدفاع عن شعبنا وحقوقه وقضيته، وسنتصدّى لكل محاولات المساس بها وتشويه صورتها واستغلال هذه الحادثة لبثّ السموم».

واتهم البيان أطرافاً لم يسمها بأنها «لطخت أيديها بدماء شعبنا، وقامرت بمقدراته وحقوقه الوطنية في عواصم عديدة لاستغلال هذه الحادثة؛ بهدف إثارة الفتن والقلاقل في المجتمع الفلسطيني».

بدوره، قال أمين سر فتح في رام الله، موفق سحويل، إن نزول الحركة للشارع «كان لحماية المواطنين وممتلكاتهم»، في إشارة إلى العشرات ممن كانوا يرتدون ملابس مدنية، ويتصدرون عمليات البطش بالمحتجين في رام الله.

واتهم سحويل المتظاهرين بمحاولة «حرف البوصلة عن مواجهة الاحتلال»، مشدداً: «لن نترك الرئيس (محمود عباس) والمؤسسة الأمنية».

وزعم الناطق باسم فتح، حسين حمايل، وجود «خونة سنتصدّى لهم، وهم مجموعة مرتزقة بأجندات معادية لشعبنا، تريد خلق حالة عدم استقرار للمواطنين، وتعتدي على ممتلكاتهم».

وفي السياق، أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتابع التطورات في الضفة الغربية عن كثب، ولن يتم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في بيان أصدره، أمس، تعقيبًا على قمع أجهزة أمن السلطة لمتظاهرين في رام الله، أول أمس، والاعتداء على صحافيين كانوا يغطون المظاهرة.

وجاء في البيان، أن الاتحاد الأوروبي يُعرب عن استيائه الشديد من «السلوك الوحشي» لقوات الأمن ضد المتظاهرين، مشيرة إلى أن مفوضيّة الأمم المتحدة السامية ومنظمات المجتمع المدني بوقوع انتهاكات ضد الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد الأوروبي وجوب حماية السلطة لحقوق الإنسان وضمانها لحرية التعبير، مشددًا على أن الاستخدام المفرط للقوة «أمرٌ غير مقبول ويجب التحقيق فيه لمحاسبة المسؤولين».

يُذكر أن الأمن اعتقل 14 شخصًا على خلفية المظاهرتين يومي الخميس والسبت، إضافة لإصابات العشرات نتيجة الاعتداءات التي نفذها عناصر أمن بالزي الرسمي والزي المدني، علمًا أن بين المصابين صحافيات.

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، إنه يشعر «بالصدمة» من سلوك قوات أمن السلطة في التعامل مع المتظاهرين في مدينة رام الله.

وأشار إلى أن فريق المكتب الذي كان حاضراً في المكان شهد «استخداماً وحشياً للقوة ضد المتظاهرين كما شهد منع عمل الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان».

وتابع في بيان صحافي، أمس، أنه «يواصل المراقبة وسيثير مخاوفه مباشرة مع السلطات المختصة، ويجب على السلطة الفلسطينية ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع».

وتابع: «كما ويجب على الحكومة ضبط استخدام القوة من قبل قوات الأمن. إن التحقيق في استخدام القوة المفرطة أو غير المبررة هو أمر واجب، بما فيه محاسبة المسؤولين بمن فيهم من أعطوا الأوامر».