الأسعد: القضاء فقد استقلاليته وهيبته وأصبح جزءاً من الأزمة
رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن لبنان والدولة والمؤسسات والشعب يعانون من تداعيات الانهيار الشامل والكامل اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً وخدماتياً واستقراراً».
واعتبر في تصريح «أن السلطة السياسية والمالية الحاكمة اعتمدت على خنوع المواطنين وخضوعهم وغرقهم في التبعية وفي وحول الطائفية والمذهبية والزعائمية والمناطقية، وإلى أن مفهوم الثورة والتغيير أصبح خارج حساباتهم، وأقصى ما يفعلونه هو توجيه اللعنات والاتهامات إلى السلطة في غرفهم المغلقة، باستناء ما يعتقدونه ولي نعمتهم وزعيمهم الأبدي، والمساس به ولو بكلمة واحدة هو من المحرّمات».
ولفت إلى «استمرار نهج الفساد والتدمير في البلد»، وقال السلطة عاجزة عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولا تملك سوى الوعود والمواقف التي لا تُعدّ ولا تُحصى ولا قيمة لها ولا فائدة، والشعب هو الذي يدفع الأثمان الباهظة وضحية حساباتها ومصالحها وصراعاتها على التحاصص. وقد رمته في أحضان الوجع والفقر والجوع والبطالة والحرمان، تاركةً حاكم مصرف لبنان يتحكم بمصيره ودوائه وحقوقه».
وأشار إلى «أن الغائب الأكبر عن هذا المشهد المأسوي والكارثي، هو القضاء الذي ألغى نفسه ونأى عن القيام بدوره وأصبح جزءاً من الأزمة، بعد أن تناثر مع رياح الأزمات والصراعات السياسية، ودخل دائرة الانقسام الطائفي والمذهبي والسياسي، ما أفقده استقلاليته وهيبته»، متسائلاً «أين النيابة العامّة المالية وأين مجلس القضاء الأعلى؟».
ورأى «أن الحديث المسرّب عن أن تمويل المؤسسة العسكرية من خلال دعم ومساعدة أميركا وغيرها، أمر خطير جداً، ويُصنّف في خانة خطرة ومشبوهة سياسياً، من حيث محاولة السيطرة عليها والارتهان لهذه الدولة أو تلك»، محذراً من «أن الأمور تتجه إلى التصعيد والتفاقم، ما يؤدي إلى صعوبة إجراء الانتخابات النيابية لا في أذار ولا في أيار، وإلى الانحدار بسرعة إلى الانهيار الكامل على كل المستويات وفي كل القطاعات».
وختم الأسعد بالإشارة إلى «أن السلطة الحاكمة ليست سوى وكيل للخارج، وهي تنتظر حصول تفاهمات وتسويات على مستوى المنطقة والإقليم والدول، علّه يعيد خلط الأوراق ويرسم خريطة جديدة ربما يكون للبنان موقع عليها»، محملاً المواطن «الكثير من المسؤولية في ما آلت إليه أوضاعه، بسبب خياراته السياسية والطائفية والمذهبية والانتخابية».
