كابيتال كونترول نقولا نحاس

حمل الاقتراح الذي ناقشته اللجان النيابية المشتركة اسم النائب نقولا نحاس عضو الكتلة النيابية التي يترأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يشارك كمستشار للرئيس ميقاتي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونسبت إلى الصندوق طلبات تم تضمينها للاقتراح، أثارت الريبة حول أهداف النص.

الاقتراح يلغي كل الضوابط التي كانت تتضمنها الاقتراحات السابقة ويستعيض عنها بالحديث عن وضع ضوابط يتولى مصرف لبنان إصدارها بتعاميم، تحت شعار تفادي الحاجة للعودة إلى مجلس النواب لتعديل القانون عندما يستدعي الأمر تعديل الضوابط والسقوف، بينما تسببت الشكوك التي أثارتها إدارة مصرف لبنان لملف التحويلات بالتنسيق مع المصارف وكبار المودعين، على حساب ودائع أكثر من مليون ونصف مليون حساب دون المئة ألف دولار خسرت أكثر من 50 في المئة من قميتها  عند إلزام مصرف لبنان لأصحابها على سحب ودائعهم بسعر صرف يقل بنسبة 70 و80 في المئة من سعر السوق، كما أثارت إدارة مصرف لبنان لإنفاق أموال الدعم التي قادها بصورة أتاحت تقديم منصة لعمليات تحويل كبرى تحت ستار الاستيراد للمواد المدعومة.

الاقتراح يمنع بصورة لا تفسرها إلا أسباب مشبوهة، كل ملاحقة أمام القضاء للمصارف ومصرف لبنان لسوء الأمانة والإدارة، ويوفر حصانة قانونية لكل العمليات التي جرت سابقاً بمفعول رجعي، ما يتخطى أهداف الكابيتول كنترول بضبط التحويلات ويجعل القانون لتأمين الحماية لمصرف لبنان والمصارف من الملاحقات القضائية.

المشهد النيابي الذي إنتهى بإجماع نيابي على رفض الاقتراح رسالة للحكومة ورئيسها لخطورة إدارة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بالروحية التي صيغ بها اقتراح القانون، على رغم أن بعض الذين رفضوا اقتراح نحاس كانوا قد شاركوا في إطاحة القانون الذي قدمته حكومة الرئيس حسان دياب لحساب مصرف لبنان والمصارف، كما أطاحوا خطة التعافي المالي التي قدمتها الحكومة يومها لأنها تضاربت مع مصالح المصارف ورؤية مصرف لبنان، وهذا يدل على حجم الإحراج الذي تسببت به حتى للذين يشاركون صاحب الاقتراح الرغبة بحماية المصارف وحاكم مصرف لبنان.

المشهد يستدعي التدقيق بما يقال إنه شبه إنهاء للإتفاق مع صندوق النقد الدولي، كي لا يفاجأ اللبنانيون بنسخة عن قانون نقولا نحاس.