عون التقى الشامي: استخدام المال الانتخابي يستوجب تدخل هيئة الإشراف والقضاء
أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن «ترحيب لبنان بمشاركة بعثة من المنظمة الدولية الفرانكوفونية في مراقبة الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل». ولفت خلال استقباله رئيسة البعثة ألدا غريولي مع أفراد البعثة، في قصر بعبدا أمس، إلى أن «كل الإجراءات اتخذت كي تجري العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والحرية والتنافس الديمقراطي».
وكشف عن تقارير وردت إليه عن”لجوء بعض المرشحين إلى استخدام المال الانتخابي، الأمر الذي يستوجب تدخل هيئة الإشراف على الانتخابات والجهات القضائية المختصة لمنع استمرار هذه التصرفات التي يُمكن أن تُؤثّر سلباً على خيارات الناخبين”.
ورداً على أسئلة رئيسة البعثة، أشار عون إلى أنه “كان يفترض إقامة “ميغاسنتر” في عدد من المناطق اللبنانية لتسهيل العملية الانتخابية للناخبين، ولا سيما أولئك الذين يسكنون في العاصمة والضواحي، إلاّ أن مجلس النواب علّق العمل بـ”الميغاسنتر” ما يدفع إلى الخشية من تراجع نسبة المقترعين الأحد المقبل”، واعتبر أن “مشاركة المرأة في الترشّح للانتخابات سجّلت نسبة متقدمة عما كانت عليه في الدورات الانتخابية السابقة وهذه مسألة إيجابية يؤمل أن تتطور أكثر في الانتخابات المقبلة”.
وكانت غريولي نقلت في مستهل اللقاء إلى الرئيس عون، “تحيات الأمينة العامّة للمنظمة الدولية الفرانكوفونية”، شاكرةً “التعاون الذي أبدته الدولة اللبنانية في تسهيل مهمة البعثة التي ستبقى في لبنان عشرة أيام لمراقبة الانتخابات ووضع تقرير مفصل عنها”، منوهةً بـ”الحرص الذي أبداه الرئيس عون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الشروط لنجاحها”، مشيرةً إلى “أهمية ترشّح المرأة اللبنانية لتكريس الديمقراطية التي لا يجوز أن تُباع أو أن تُشترى بل أن تُطبّق بكل حرية وشفافية”.
واستقبل عون نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي الذي أطلعه على نتائج المحادثات التي أجراها خلال الأسبوعين الماضيين في واشنطن مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين ومفوض الاتحاد الأوروبي ومدير الخزانة الفرنسية والتي تناولت الواقع الاقتصادي الراهن في لبنان. وقد أشاد هؤلاء بالاتفاق الذي حصل مع الصندوق على مستوى الموظفين.
وأوضح الشامي أن “المسؤولين الذين التقاهم ينتظرون إقرار الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع لبنان والتي أُحيل بعض مشاريع قوانينها إلى مجلس النواب”.
