سلام: لن نسمح بتعديل أسعار السلع المستوردة على 1500

حذّر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في تعميم، التجّار من تعديل أسعار مبيع السلع للمستهلكين لتلك التي استُوردت تمّ اواستُوفيت رسومها الجمركية على سعر الـ1500 ليرة للدولار.

وجاء في التعميم «مع قرب صدور قانون الموازنة العامّة لعام 2022 في الجريدة الرسميّة حيث حدّد الدولار الجُمركي بـ 15000 ليرة،  ولمّا كان العديد من السلع خصوصاً الغذائيّة معفيّة من الرسوم الجمركيّة، وحيث أن وزارة الاقتصاد والتجارة تسعى من ضمن صلاحيّاتها، لضبط الأسعار، ومنعاً لاستغلال رفع سعر الدولار الجُمركي من قبل بعض التجّار لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، لذلك تطلب الوزارة من الشركات المستوردة للسلع الغذائيّة والاستهلاكيّة تزويد مديريّة حماية المستهلك بلوائح السلع المستوردة على أن تتضمّن الكميّات المتوافرة حالياً في المستودعات وأسعار مبيعها للمستهلكين قبل وبعد إقرار قانون الموازنة العامّة لعام 2022».

وأعادت الوزارة التأكيد «أنها لن تسمح بتعديل أسعار مبيع السلع للمستهلكين لتلك التي تمّ استيرادها واستُوفيت رسومها الجُمركية على سعر 1500 ليرة حيث سيتمّ ضبط المخالفات تمهيداً لإحالتها أمام القضاء المختص».