«التنمية والتحرير» اجتمعت برئاسة برّي: حماية رئاسة الجمهوريّة لا تكون بالعبث بالدستور
جدّدت كتلة التنمية والتحرير دعوتها إلى انتهاج الحوار، وصولاً إلى التوافق على مقاربة نيابيّة واحدة وموحَّدة تفضي إلى الخروج من مأزق الفراغ وإنجاز انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، قادر على جمع اللبنانيين ومجابهة التحدّيات، مشدِّدةً على أن حماية موقع رئاسة الجمهوريّة «لا يكون بالعبث بالدستور ولا بالقفز فوق موادِّه أو بتجاوز الأعراف وكسرها».
جاء ذلك في بيان للكتلة بعد اجتماعها الدوري أمس، برئاسة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وناقشت خلاله تطوّر الأوضاع العامّة والمستجدات السياسيّة والاقتصاديّة والمعيشيّة والصحيّة وشؤوناً تشريعيّة.
وفي الشأن المتصّل باستحقاق انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، أكدت الكتلة في بيانها الذي تلاه النائب أيوب حميّد “ما صدر عنها حول هذا الاستحقاق الدستوري قبل الوصول إلى الشغور في هذا الموقع المهمّ والمحوري في حياة الدولة وأدوارها، والتي أكدنا فيها أهميّة وضرورة إنجاز هذا الاستحقاق في موعده، ونبّهنا حينها من استحالة إنجازه بعيداً عن التوافق والحوار بين مختلف الكتل والقوى البرلمانيّة”.
وجدّدت دعوتها “الزملاء في الكتل النيابيّة كافّة إلى وجوب انتهاج منطق الحوار وصولاً إلى التوافق على مقاربة نيابيّة واحدة وموحَّدة تفضي إلى الخروج من مأزق الفراغ القاتل لمفهوم الدولة وسلطاتها وإنجاز انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة قادر على جمع اللبنانيين ومجابهة التحدّيات، رئيس قادر على إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وإعادة ثقة الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم بلبنان الدولة والموقع والدور”.
وأشارت الكتلة إلى أنها “من موقع تحمّلها المسؤوليّة الوطنيّة وكما عبّر رئيسها في آخر جلسة انتخابيّة عن الحرص على إنجاز الاستحقاق بالأمس قبل اليوم، هي بالقدر نفسه ترفض رفضاً مطلقاً أيّ محاولة من أي جهّة تحميل رئيس المجلس ومن يُمثِّل نيابيّاً أو سياسيّاً، وزر إطالة أمد الفراغ تحت أيّ عنوان من العناوين، فليقرأ الجميع في كتاب الدستور إنّ حماية موقع رئاسة الجمهوريّة بما يُمثِّل لا يكون بالعبث لا بالدستور ولا بالقفز فوق موادِّه أو بتجاوز الأعراف وكسرها”.
وفي الشأن المتّصل بالأوضاع الصحيّة والمعيشيّة والمطلبيّة، أكدت “أن تعزيز الأمن الصحي وتلبية احتياجات اللبنانيين في الطبابة والعلاج خصوصاً لأصحاب الأمراض المُزمِنة والمستعصيّة وحقوق المستشفيات وتأمين ديمومة عملها فضلاً عن الاستجابة للمطالب المُحِّقة للقطاع التربوي من أساتذة جامعيين وثانويين وتعليم أساسي ومهني وتأمين كلّ مقومات الدعم للقوى العسكريّة والأسلاك الأمنيّة، كلّها عناوين لا تحتمل التأجيل ولا يجوز إخضاعها لأيّ نوع من الاستثمار السياسي والحزبي وهي تستدعي من الجميع تجاوز كل تلك العناوين واستحضار كلّ ما يُمكن أن يُخفِّف عن كاهل اللبنانيين من وطأة هذه الأزمات، كما يستدعي بدرجة أولى من حكومة تصريف الأعمال رئيساً ووزراء، المبادرة من دون تلكّوء إلى تحمُّل المسؤوليّة حيال هذه الملفّات وإيجاد الحلول لها وفقاً للقواعد التي حدّدها الدستور لحكومات تصريف الأعمال”.
وتوقّفت الكتلة أمام ارتفاع نسبة الجريمة والسرقة المنظّمة في لبنان وازديادهما على نحو خطير، وهي إذ أثنت ونوّهت “بالجهود والإنجازات التي حقّقتها الأجهزة الأمنيّة المختصّة بكشف العديد من الجرائم وشبكات التجسّس التي تعمل لصالح العدو الإسرائيلي”، دعت “السلطات الأمنيّة والقضائيّة المعنيّة إلى رفع جهوزيتها وبذل أقصى جهودها بالضرب بيدٍ من حديد في مكافحة واستئصال هذه الظاهرة التي يُشكِّل تفشّيها وانتشارها تهديداً لحياة اللبنانيين ولأمنهم وللسلم الأهلي”.
ولفتت الكتلة إلى أنها ناقشت في اجتماعها شؤوناً تشريعيّة ولا سيما ما هو مدرج على جدول أعمال اللجان المشتركة، مؤكدةً “تمسّكها وعدم القبول بأيّ مساس بحقوق المودعين في أي قانون أو خطّة للتعافي المالي، كما ناقشت مندرجات جلسة يوم الأربعاء المخصّصة لدرس اقتراح وادّعاء الاتهام في ملفّ الاتصالات”.
وكان الرئيس برّي عرض الأوضاع العامّة مع النائب الدكتور غسان سكاف والنائبة السابقة بهيّة الحريري .
