مشروع قرار أميركي لتقييم السجل الحقوقي للسعودية

قدّم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، مشروع قرار، قد يجبر إدارة الرئيس جو بايدن على إعداد تقرير عن سجل حقوق الإنسان في السعودية، وإعادة تقييم المساعدة الأمنية الأميركية للمملكة.
وقدّم السيناتور «الديمقراطي» كريس ميرفي وزمليه «الجمهوري» مايك لي مشروع القرار، بموجب بند من قانون المساعدة الخارجية، يسمح للكونغرس بالتصويت لطلب معلومات بشأن ممارسات حقوق الإنسان في بلد معيّن.
ووفق خبراء، فإنه من السابق لأوانه تقييم كيفية الاستجابة لمشروع القرار، مع ترجيح أن يؤدي إلى نقاش أوسع بشأن حقوق الإنسان في السعودية.
وإذا نال مشروع القرار الموافقة، سيتعيّن على الإدارة الأميركية تقديم التقرير في غضون 30 يوماً، أو ستتوقف جميع المساعدات الأمنية للبلد تلقائياً.
وبعد تلقي التقرير، ينص القانون على أنّه يجوز للكونغرس تبني قرار مشترك من مجلسي النواب والشيوخ لإنهاء أو تقييد المساعدة الأمنية لتلك الدولة أو السماح باستمرارها.
العام الماضي، كانت هناك دعوات إلى تجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك معظم مبيعات الأسلحة، وسط اتهامات بأنّها «ساعدت في استمرار الأزمة في أوكرانيا» بعد إعلان «تحالف أوبك+» خفض إنتاج النفط.