«المنتدى الاقتصادي»: لإعادة تقييم احتياطي الذهب وإعلان نتائج التدقيق في حسابات المركزي

أعلن المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في بيان بعد جلسته الأسبوعيّة، أنّه عرض موضوع احتياطي لبنان من الذهب «والذي يشكِّل احتياطيّاً إستراتيجيّاً لدعم مكانة الدولة الماليّة، والذي يقتضي المحافظة عليه وعدم المسّ به بأيّ شكل من الأشكال». ورأى أنّه «أصبح من الواجب التأكّد من وجود الذهب وقيمته خصوصاً مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان»، مؤكّداً أنّه «يتوجّب على حاكم المصرف وبرعاية رئيس الحكومة ووزير المال، تقديم تقرير مفصّل عن موجودات لبنان من الذهب يتضمّن مكان وجوده وأنواعه وقيمة كلّ نوع منه والمستندات المبيّنة لها، بالإضافة إلى بيان قواعد المُحاسبة والتقييم التي يعتمدها المصرف المركزي في تقييم الذهب وإدراجه في ميزانيّته نصف الشهريّة والشهريّة والسنويّة».
وشدّد على «وجوب قيام المجلس النيابي بدوره في هذا المجال وتأليف لجنة للتثبُّت من حقيقة وجود الذهب وقيمته ويكون لها حقّ الوصول إلى مكان الذهب والكشف عليه والاطّلاع على قيوده المحاسبيّة، والمستندات المبيّنة لها، على أن تتألّف اللجنة من القضاء العدلي والإداري وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، وخبراء محليين ومصرفيين ومدقّقي حسابات. كما ينبغي إعلان نتيجة أعمال اللجنة للجمهور والرأي العام اللبناني والعالمي».
وطالب المنتدى بـ»الكشف عن نتائج التحقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، خصوصاً أنّ الحاكم يُعاند في مخالفاته ويستخدم أرباح وفروقات إعادة تقييم الذهب لتغطية خسائره، علماً بأنّ هذا التحقيق كان يجب تقديمه للرأيّ العام والهيئات المختصة منذ أشهر عدّة».
كما طالب بـ»مقاضاة شركات التدقيق المحاسبي التي أعطت صكّ براءة للحاكم من خلال مصادقتها على حسابات البنك المركزي طوال السنوات الماضية»، داعياً القضاء إلى «فرض تعويضات على هذه الشركات تتناسب وحجم الضرر الذي تسبّبت به للشعب اللبناني، وهي: آرنست اند يونغ، ديلويت، غلام وسمعان».
وفي ما يتعلّق بزيارة الوفد النيابي «المعارض للولايات المتحدة واجتماعه بالمسؤولين في الخارجيّة والكونغرس وكذلك مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي»، رأى المنتدى، أنّه كان «الأجدى بالنوّاب القيام بدورهم التشريعي وإقرار قوانين محاسبة المسؤولين عن الفساد والهدر بدل استجداء حلول دوليّة لأوضاعنا الداخليّة».
وأشار المنتدى إلى أنّه «تابع باهتمام شديد تحرُّك لجنة الاتصالات النيابيّة الرامي إلى كشف حقيقة المخالفات الماليّة الصارخة التي تكتنف ملفّ الاتصالات ولا سيّما الصفقات المتعلّقة بمبنييّ قصابيان والباشورة»، مقدِّراً لديوان المحاسبة «إعداده التقرير السنوي الذي يتضمّن وقائع المخالفات التي تكرّرت في وزارة الاتصالات»، معلناً أنّه «يتوقّع من النيابة العامّة التمييزيّة، التي أصبح الملفّ في عهدتها، المباشرة فوراً في التحقيقات جلاءً للحقيقة واستعادة لأموال الشعب المهدورة والمنهوبة».