إدارة الساحل: لا استغناءات ولا استسلام … راجعين

الساحل راجع إلى الأضواء وبقوّة، هذه العبارة الأكثر تداولاً بين القيّمين على إدارة النادي الذي يمثّل الضاحية الجنوبية لبيروت تحت الأضواء، وفي الاجتماع الأخير للنادي أكّدت لجنته الإدارية بأنّها لن تستسلم أمام ما وصفته بالمؤامرات التي أُحيكت بحقّ فريق شباب الساحل، ولفتت في بيانها أنّ «مسيرة 50 سنة من عمر النادي، الذي واجه ظروفاً أصعب في الماضي، لا يمكن أن تمحيها مؤامرة صغيرة من هنا أو تحايل وانتهاك للقوانين من هناك». وأشارت الإدارة إلى أنّها بصدد إعادة تقييم للجهاز الفني واللاعبين في إطار ورشة عمل داخلية، وذلك تحضيراً بطريقة جيدة للاستحقاقات المقبلة والعودة إلى الموقع الطبيعي، وقرّرت عدم الاستغناء عن أيّ لاعب في الوقت الحاضر، كما قرّرت التحقيق مع كلّ من يثبت تخاذله في المباريات الأخيرة وإنزال أشدّ العقوبات بحقّه.

وجاء في بيانها أيضاً: «ما شهدناه في بطولة الدوري الأخيرة من شوائب وخرق فاضح للقانون من قِبل بعض الأندية من جهة، وتجاهل وعدم محاسبة من قِبل اللجنة العليا للاتحاد من جهةٍ أخرى، جعلنا نتيقّن من النيّة المبيّتة لمعاقبة نادي شباب الساحل».

وخلال اجتماعها، تداولت اللجنة الإدارية في الأخطاء القانونية الفاضحة الموثّقة في الملف الذي أعدّته اللجنة القانونية، وجرى البحث في تقديم شكوى إلى «الفيفا» مرفقة بكافة الأدلّة عن المخالفات القانونية والتدّخلات الأخرى لمنع اللجنة التنفيذية للاتحاد من تطبيق القانون على الجميع.

وأضاف البيان: «إنّ إدارة النادي، وبالرغم من الإحساس بالظلم، فهي تريّثت في تقديم هذه الشكوى إلى المراجع الدوليّة خوفاً من أن يلحق الضرر الكبير بلعبة كرة القدم في لبنان، فهي لن تكون سبباً في هدم الهيكل على رؤوس الجميع، إيماناً منها بأهميّة اللعبة وآثارها الإيجابيّة على صعيد التواصل بين مختلف الأطياف اللبنانية».

وختمت إدارة «الأزرق»: «إنّ الحوادث التي رافقت بطولة الدوري لهذا العام كانت بمثابة الكارثة على اللعبة، لذا نطالب اللجنة العليا لاتحاد كرة القدم بإعادة الاعتبار للقانون أولاً، وللعبة كرة القدم اللبنانيّة بما تمثّلها من المنافسة الشريفة». وفي المعلومات، أنّ النيّة «الساحلية» تتّجه للإبقاء على المدرّب مالك حسون، مع فتح باب المغادرة للّاعبين الذين كانوا قد ارتبطوا مع الساحل لمدّة سنة بموجب عقود إعارة.