زخّور: لإقرار التعديلات الوسطية التي تُنصف المستأجرين والمالكين الصغار

ناشد رئيس »تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات» المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في بيان، الرئيس الملكف سعد الحريري، مطالبين «المحافظة على ما تبقى من سكان في منطقة بيروت وكافة المحافظات الرئيسية وعدم تهجيرهم وإقرار التعديلات الوسطية التي تنصف المالكين الصغار وربع الشعب اللبناني الذي ما يزال مستأجراً من دون وجود أي خطة بديلة، مع العلم أنّ الانتخابات الأخيرة كانت مؤشراً لدق ناقوس الخطر عن التغيير الديمغرافي الذي يمكن أن يحدث نتيجة لإفراغ المدينة من سكانها، في حال نفذ قانون الإيجارات من دون التعديلات المقترحة لكم يا دولة الرئيس ولعدم وجود أي خطة سكنية بديلة لاستيعاب المستأجرين وهم السكان الأصليين في بيروت وكافة المحافظات، مع وجود أكثر من مليوني لاجىء ونازح سوري وأجنبي في كل حي وبناية في بيروت والمناطق كافة، وعدم قدرة المواطن على العيش فكيف على شراء شقة بمئات الآلاف من الدولارات».

أضاف: «لقد سلمنا نسخة عن التعديلات الأصلية الى الاتحاد العمالي العام ورئيسها الدكتور بشارة الأسمر ولا داعي للتأخير في توقيعها وإقرارها إذا كان هنالك رغبة جدية عند رئيس الحكومة والنواب وجميع المسؤولين بعدم تهجير سكان بيروت والمحافظات الرئيسة، خاصة أنّ كل المطالب مقبولة ومنصفة للجميع، وهي قانونية وشرعية ولا تتناقض مطلقاً مع قرار المجلس الدستوري، كونها تتعلق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الإيجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، خاصة أنها تعهدت أمام البنك الدولي والمجتمع الدولي بتخفيض إنفاقها والحد من الهدر مقابل القروض التي حصلت عليها، مع العلم أنّ جميع هذه القروض لا تكفي وحدها لتمويل الصندوق واللجان التي تتجاوز ميزانيتها 11 مليار دولار أميركي كحد أدنى وقد تصل إلى 30 مليار دولار، وأنّ جميع المطالب التعديلية تخرج جميعها عن الرقابة الدستورية المطلقة لعدم الاختصاص والصلاحية، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب أساس الدستور والوطن».