العسكرية أنهت الاستجوابات في ملف عيتاني

اختتمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، مرحلة الاستجوابات وعرض الأدلة في الملف الذي يحاكم فيه المقرصن إيلي غبش، بتهمة «اختلاق جرم التعامل مع «إسرائيل» للممثل المسرحي زياد عيتاني، وتقديم دليل الكتروني وهمي ومفبرك في حقه»، والمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، المتهمة بـ «التدخل في هذا الجرم، وموافقتها على عرض غبش باختلاق هذا الجرم».

وحضرت المقدم الحاج بلباسها العسكري الرسمي، وحضر وكلاء الدفاع عنها: النقيب رشيد درباس ومارك حبقة وزياد حبيش، فيما أحضر غبش مخفوراً من دون قيد في حضور وكيله المحامي جهاد لطفي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام «أنّ الوقت الأطول من هذه الجلسة التي صبّت لمصلحة الحاج، وأعطت وكلاءها قوة دفع إضافية للمطالبة ببراءتها، خُصّص لعرض الرسائل الصوتية والنصية المتبادلة بين غبش والعنصر في جهاز أمن الدولة إيلي برقاشي عبر تطبيق الـ «واتساب»، والتي بدأت منذ مطلع أيلول 2017، وتكشف عن محادثات بين الطرفين عن وجود ملف «تعامل مع إسرائيل» لدى أمن الدولة في حق عيتاني يعود إلى العام 2013، قبل أشهر من معاودة غبش التواصل مع الحاج ومفاتحتها في ملف عيتاني.

وتضمّنت غالبية الرسائل الصوتية والمكتوبة، مفاوضات بين العنصر في أمن الدولة ايلي برقاشي والمقرصن غبش، عن قيمة البدل المالي الذي سيتقاضاه الأخير جراء تركيب هذا الملف».

وبعد الانتهاء من الاستجوابات ومناقشة فحوى الرسائل، استمعت المحكمة الى إفادة الشاهد ميشال قنبور، صاحب موقع «ليبانون ديبايت»، الذي أشار الى أنّ المقدم الحاج كانت أبلغته عن نقاط ضعف في أمن موقعه وسهولة اختراقه، وأنه عالج هذه المسألة بناء لنصيحتها، وبدأ يدخل تحديثات عليه.

وعندها تقرّر إرجاء الجلسة إلى الخميس 30 الحالي، للاستماع الى مطالعة النيابة العامة العسكرية ومرافعة وكلاء الدفاع وإصدار الحكم.