طهران تطالب بتعويض عن احتجاز ناقلة النفط وبروكسل ترحّب بإطلاق سراحها

طالب إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، بـ»تعويض عن الأضرار الناتجة عن توقيف ناقلة النفط الإيرانية غريس1».

وقال رئيسي: «الإفراج عن الناقلة الإيرانية لا يكفي، ولا بدّ من المطالبة بالجهات التي ألحقت الضرر بالناقلة بسبب توقيفها لفترة طويلة بالتعويض».

وأضاف رئيسي، أمس، خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الإفراج عن ناقلة النفط «غريس 1» بحكم المحكمة العليا في جبل طارق، كان مثالاً لهزيمة العدو في الأيام الأخيرة.

وأكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن «قرار الإفراج لن يكفي بل يتوجب إجراء متابعات قانونية للحصول على تعويضات عن الخسائر الناجمة ليكون ذلك عبرة لكل الذين تسوّل لهم أنفسهم العمل خلافاً للمعايير الدولية».

وكشفت تقارير إيرانية أن خسائر توقيف ناقلة النفط الإيرانية منذ 4 تموز الماضي وحتى يوم الجمعة الماضي، بلغت 11.7 مليون دولار أميركي.

من جهته، رحب الاتحاد الأوروبي، أمس، بمساعي خفض التوترات بين إيران وبريطانيا بعد قرار سلطات جبل طارق الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة «غريس1».

وقال المتحدث الرسمي لشؤون المساعدات الإنسانية والحماية المدنية للشؤون الخارجية بالاتحاد، كارلوس مارتن دي جورديخويلا: «نرحّب بالجهود التي تبذل لخفض التوترات بعد إطلاق سراح سفينة ناقلة للنفط تابعة لإيران من قبل سلطات جبل طارق».

وأضاف: «نحن نتابع التطورات عن قرب، واتصالاتنا مستمرة مع الدول في المنطقة لضمان وتعزيز الأمن لحرية الملاحة البحرية في النقطة».

فيما اعتبرت الخارجية الإيرانية أن «رفض محكمة جبل طارق للطلب الأميركي يؤكّد أن العقوبات الأميركية ليست لها أهمية وهي غير شرعية»، وأكّدت الخارجية الإيرانية «السعي عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية للإفراج عن الناقلة، واعتبرت أن هذه الجهود قد أثمرت».

وكانت سلطات جبل طارق قد رفضت طلباً أميركياً لاحتجاز الناقلة الإيرانية، وأوضحت أن قرارها مردّه الى أن تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي أضيق نطاقاً بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وغادرت ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا واحد» المحتجزة منذ شهر تموز مضيق جبل طارق، متوجّهة إلى جزيرة كالاماتا اليونانية.

قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني حسين خانزادي سبق وأكّد الاستعداد لإرسال بارجة حربية لمرافقة ناقلة النفط في المتوسط إذا قرّر المسؤولون ذلك. خانزادي أوضح أن الإفراج عن الناقلة لا علاقة له بالناقلة البريطانية لأنه منوط بقرار المؤسسات والسلطات القضائية الإيرانية.