«الوفاء للمقاومة»: التماسك الوطني يُعزّز المناعة بوجه استهدافات العدو الصهيوني

رأت كتلة الوفاء للمقاومة، أن «المطالب الحياتية الملحّة خصوصاً تلك التي تخصّ الفئات الاجتماعية المنهكة، تتطلب حلولاً فورية وعاجلة كمطلب ملاحقة المحتكرين وخفض الأسعار وتوفير السلع والمواد الغذائية والطبية ورفع ساعات التغذية بالكهرباء ووقف مهزلة التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، فضلاً عن وجوب تأمين التقديمات الاجتماعية أو البدائل المتاحة راهناً، لدعم القطاعين العام والخاص والعاملين فيهما، ريثما ينتظم الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد ونسلك طريق التعافي بعد التردّي الذي وصلنا إليه».

 وذكرت الكتلة في بيان إثر اجتماعها الدوري بمقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد، أن إشارتها «إلى  صعوبة موافقتها على مشروع الموازنة للعام 2022 بصيغته الأولية التي أُحيلت إلى مجلس الوزراء، استنفرت جهود واهتمام المعنيين لتدارك الامر وإدخال تعديلات أو تحسينات في الشكل والمضمون، لا تزال بحاجة إلى المزيد من العناية وحسن التدبير، الأمر الذي يدفعنا لتأكيد وجوب توفر الموازنة على اعتمادات تغطّي التقديمات الاجتماعية كالبطاقة التمويلية وغيرها، فضلاً عن توفرها على زيادة ملحوظة لتغطية الخدمات العامّة للمواطنين سواء في مجال الكهرباء والصحة والنظافة وغيرها، وعلى ضرورة انسجام الموازنة مع مضمون خطّة التعافي، التي من المفترض أن تشكل إطاراً مالياً واقتصادياً وإنمائيا واجتماعياً مقبولاّ للموازنة المرتقبة».

 وإذ أعلنت أنها «تشارك وتتابع باهتمام النقاش الجاري لإقرار الموازنة بصيغتها الأخيرة التي ستحال إلى مجلس النواب لاتخاذ الموقف منها»، أكدت أنها «ستكون صوت الناس المتألّمين ولن تقبل بفرض ضرائب جديدة تطال وضعهم المعيشي»، مشدّدةً في هذا المجال، على «وجوب رفع الظلم عن المودعين وتمكينهم من سحب ودائعهم بما لا يكلّفهم ثمن سياسات يُراد منها ردم الهوّة لحساب من أهمل واستخفّ وتصرّف من دون حساب بتلك الودائع سواء كان من قام بذلك الدولة أو المصارف أو المصرف المركزي».

 كما شدّدت على «الوزراء أن يجتهدوا في إيجاد موارد مالية لا تُثقل المواطن من جهة ولا الاقتصاد الوطني العام من جهة أخرى، وأن يتجنبوا استسهال اقتراح زيادة الرسوم أو الضرائب على اللبنانيين».

 ورأت أنه «وسط الاستحقاق الانتخابي النيابي الذي دخلت فيه البلاد، تُصرّ بعض الجهات على استخدام خطاب سياسي عالي السقف والنبرة وكأنها تقود انقلاباً للإطاحة بثوابت الوفاق الوطني التي ارتكزت إليها تسوية الطائف وجرى تعديل الدستور اللبناني على أساسها».

 وإذ جدّدت وأكدت «التزامها وثيقة الوفاق الوطني من دون أي زيادة أو نقصان»، دعت «الجميع إلى ملاقاتها عند هذا الالتزام»، منبّهةً إلى أن «أي خروج ولو تحايلي على هذه الوثيقة ينطوي على جملة مخاطر كبرى تهدّد بالتأكيد المصالح الوطنية للبنان واللبنانيين، ولن ينفع لتداركها رهان بعضهم على دعم خارجي له من هنا أو هنالك».

 ورحّبت الكتلة بـ»كشف فرع المعلومات لشبكات التجسّس الإسرائيلية المستحدثة»، متوقفةً عند «حجم امتدادات هذه الشبكات وسبل تسلّلها واختراقها لنواح مختلفة في المجتمع اللبناني». كما توقفت عند «المناخ السياسي الذي يُسهّل للعدو فرص التسلّل والعبث بأمن البلاد وتسعير الانقسام الداخلي والتحريض ضد المقاومة»، مجدّدةً تأكيدها، أن «التماسك الوطني يُعزّز المناعة والحصانة بوجه استهدافات العدو الصهيوني، وأن القوى العابثة بهذا التماسك وفي مقدّمتها تلك التي يستهويها العزف على لحن التفرقة والانقسام والعنصرية والتمييز الفئوي أو الطائفي وتنظر إلى عقائد غيرها من اللبنانيين على أنها مجرد تجليطة، هي نفسها القوى التي يستفيد العدو من أدائها ويستثمر فيها لمصلحة عدوانه على لبنان واللبنانيين».