حزب الله لن يترك سورية ويتابع حوار «المستقبل»… والحكومة تنتظر المطامر حرب يلتحق بـ«حرب التهريب»… وأم الفضائح أبعد من التجسس والقرصنة

كتب المحرر السياسي

بدأ المبعوث الأممي للحل السياسي في سوريا ستيفان دي ميستورا خطوة أولى نحو تطبيق قرار مجلس الأمن بتمثيل كل أطياف المعارضة عبر تقديم وفد ثان للمعارضة غير وفد جماعة الرياض، دون أن يعترف به علناً بعد كوفد مفاوض، ودون أن يضع آلية عملية تلحظ وجود الوفدين وكيفية التنسيق بينهما أو التنسيق بين نتائج المفاوضات بين وفد الحكومة كل منهما، لكن بالتوازي ظهرت عقدة قديمة جديدة حاول دي ميستورا تجاهلها، كما يتجاهل تعقيدات وجود وفدين للمعارضة، قام بإبلاغ كل منهما صيغة مغايرة للتي أبلغها للآخر، بينما أبلغ الوفد السوري الرسمي صيغة ثالثة عنهما، والعقدة المتجددة هي وجود محمد علوش ممثل جيش الإسلام بصفة كبير مفاوضي جماعة الرياض، وتجديد الاعتراض السوري الرسمي على التفاوض المباشر مع إرهابي يمثل تنظيما إرهابيا.

مصدر دبلوماسي متابع لمسارات التفاوض في جنيف توقع ان تستمر المراوحة لحين زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى موسكو الأسبوع المقبل، وتبلور القراءة الغربية لمفاعيل القرار الروسي بتعديل وجهة التواجد والتدخل في الحرب السورية ووظيفة هذا التعديل، وخصوصا التحقق من ان القرار الروسي يضع في حسابه فرضية انهيار مفاوضات جنيف وخطر العودة للمواجهة العسكرية، فيحرر الدولة السورية ورئيسها وجيشها من عبء التقيد بالحسابات الروسية، ويحفظ لروسيا مكانة الوسيط السياسي للحل، وليس الطرف المباشر في الحرب، ما يعني أن دور القرار وضع الغرب الداعم لجماعة الرياض بين خياري جولة عنف جديدة يحقق فيها الجيش السوري المزيد من الانتصارات، أو الضغط على جماعة الرياض للقبول بتعديلات على وفدها التفاوضي تجعل بدء المفاوضات المباشرة ممكنة، سواء بتحويل علوش إلى مستشار للوفد من جهة، أو بقبول شراكة كاملة مع سائر مكونات المعارضة بمن فيهم الأكراد مناصفة من جهة ثانية. أما على صعيد سقف التفاوض فيصير القرار الروسي بالتموضع الجديد إلغاء للهوامش التي يتركها الغرب لجماعة الرياض بالعودة لمعزوفة هيئة الحكم الانتقالي وطرح مصير الرئاسة السورية على طاولة التفاوض، وهما أمران تم التفاهم على تخطيهما بين موسكو وواشنطن، ويتوقف على ممارسة واشنطن لمسؤوليتها تجاه الرياض وجماعتها بهذا الشأن إنقاذ المفاوضات من الفشل، ووضعها بالتالي على سكة النجاح باستيلاد حكومة سورية موحدة في ظل الرئيس السوري، تتولى قيادة سوريا ضمن حلف دولي إقليمي تحت علم الأمم المتحدة للحرب على الإرهاب،

تحظى خلالها الدولة السورية بالدعم اللازم وتستعيد موقعها وصفتها ووضعها ضمن الأسرتين الدولية والإقليمية بشكل طبيعي دبلوماسيا واقتصاديا، والكل يعلم أن هذه هي الوصفة الوحيدة الناجعة لحل أزمة اللاجئين التي يشكو منها الأوروبيون صبح ومساء ويدفعون الأتاوات بسببها للحكومة التركية.

حتى زيارة كيري لموسكو وما بعدها تستمر التكهنات والتحليلات حول موجبات القرار الروسي وتداعياته، بينما نشأت على هوامشه حرب نفسية، تطال الإيحاء بتبدلات جوهرية في توازنات الحرب في سوريا بالحديث عن انسحاب وحدات من حزب الله، ما استدعى من مصادر مقربة من الحزب ومؤسساته الإعلامية التأكيد أن سقف دور حزب الله في سوريا لا يزال كما حدده أمينه العام، السيد حسن نصرالله، سنكون حيث يجب أن نكون، وربما يزيد الحزب من حضوره إذا اقتضى الأمر ذلك، طالما وجهة شراكة حزب الله في الحرب هي مواجهة التنظيمات الإرهابية المتفق عليها دوليا، وطالما أنه يعلن دعمه للمسار السياسي كما كان في الأصل ولا يزال يدفع باتجاه نجاح الحوار السياسي وصولا لحل سوري سوري يحشد قدرات السوريين في مواجهة الإرهاب الذي يفتك ببلدهم وينهش لحمه، ويضع الدولة السورية على سكة إصلاحية لمؤسساتها، وفقا لما يرتضيه أبناؤها ويلاقي تطلعاتهم.

لبنانياً، تخوض الحكومة حرب المطامر، دون أفق واضح ومحدد لأزمة النفايات المستعصية، بينما تواصل الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، تأكيداً على لغة الحوار من جهة، ومتابعة لتنفيس الاحتقانات التي تشهدها الساحات المحلية من جهة أخرى في مناخ التجاذب السياسي الحاد الناجم عن تداعيات الحملة السعودية على حزب الله إعلامياً وسياسياً.

الأنظار أمس، كانت شاخصة نحو فضيحة قرصنة إنترنت الاتصالات ووجود شركات «إسرائيل»ية على الخط، كما قال وزير الاتصالات بطرس حرب الملتحق بالحرب على التهريب، بعد سنة على الأقل من وجود ملفاته في الوزارة ومؤسساتها، وفيما الأنظار نحو التفاصيل المثيرة التي تطرحها الأسماء والتفاصيل تبدو حسابات الخبراء في مكان آخر وتطرح أسئلة أخرى برسم المسؤولين.

يقول أبرز خبراء قطاع الاتصالات في لبنان إن معادلتي التهريب والدخول «الإسرائيلي» على قطاع الاتصالات، وخصوصا شبكات الإنترنت، متلازمان، فكل من يعيش أحوال هذا القطاع عالميا وواقع الشركات الفاعلة في أسواقه، يعرف أن حاسة الشم «الإسرائيلية» مزدوجة، قادرة من جهة على التقاط الأسواق التي تقدم فرصاً واعدة للتهريب، وهو عمل غير شرعي تتفاداه الشركات العالمية المرموقة، لكنها لا تمانع بدخوله بواسطة شركات لا تهمها الشرعية، وهي عموما شركات «إسرائيلية» ذات خبرات وقدرات تقنية ومالية عالية مستنفرة لهذه المهام وأسواقها الواعدة، ومن جهة مقابلة تقدم فرصاً تجسسية تعرف قيمتها المخابرات «الإسرائيلية» التي تعرف كيف تحلل وتقرأ داتا الاتصالات ذات الكثرة المعلوماتية التي يتيحها الدخول على خط بيع خدمات الإنترنت في أي سوق لأي بلد. ولا تتورع الشركات «الإسرائيلية» عن خوضها لو كانت في أندونيسيا أو في أميركا، فكيف في لبنان؟

لذلك يقول الخبراء إن الاهتمام القضائي والأمني بملاحقة الملف الحالي ببعدي القرصنة وخطر التجسس، لا يجب أن يحجب النظر عن محاولة القيادات السياسية طلب الجواب عن سؤال، لماذا لبنان بلد جاذب للتهريب حتى يكون بلداً مفتوحاً على مخاطر التورط مع شركات «إسرائيلية» ستكون حاضرة وراء الباب لكل من يسعى لشراء الإنترنت الرخيص من السوق السوداء العالمية؟

يؤكد الخبراء أن تصوير الأمر بطريقة بوليسية تقول إن «الإسرائيليين» صمموا وهندسوا واخترقوا، يريد التعمية على السبب الحقيقي، وهو أن الإدارة الحكومية لسوق الاتصالات اللبنانية شرعته على فرص القرصنة، وجعلت الإنترنت المهرب بعائد مالي مرتفع يستحق المخاطرة باستثمارات عالية الكلفة، ويوفر فرصاً لأرباح تستحق المغامرة، كيف عندما تكون حدود المغامرة هي استئجار خطوط إنترنت عالمية من قبرص بكلفة تعادل أقل من خمس السعر الذي تبيع به الوزارة خطوطاً مشابهة القدرة لشركات التوزيع اللبنانية، ولا يكون مطلوباً إلا نقلها إلى لبنان هوائياً عبر لواقط تنصب تحت حمايات وأنظار ومصالح تعرف التركيبة اللبنانية السياسية والطائفية الكثير من شبيهاتها.

يجزم الخبراء أن تنظيم القطاع هو درهم الوقاية كي لا نبقى أسرى قناطير العلاج و«مش كل مرة بتسلم الجرة «، والتنظيم هنا يحتاج إلى قاعدتين بيد أهل السياسة، الأولى إلغاء الاستنسابية في توزيع الامتيازات بين الشركات العاملة في القطاع، كما هو اليوم حال منح امتياز «الغوغل كاش» لموزع دون غيره، وهو محور عائدات التصفح المتكرر، مثله مثل امتياز تراخيص توزيع الخدمة وتراخيص نقل وتوزيع الخدمة، ومثله امتياز التوزيع لقاء فاتورة دون تقديم كفالات مصرفية مقابل توزيع تغطيه كفالات مصرفية. وهذه كلها ترتبط بتفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات التي يداوم موظفوها ويقبضون رواتبهم دون عمل لأن مجلس إدارتها انتهت ولايته ولم يتم تعيين البديل، بسبب الفيتو من الوزارة على وجود الهيئة، التي يفترض أنها وجدت لحماية المنافسة وتحفيزها ووضع معايير واحدة للشركات العاملة في كل مجال من مجالات قطاع الاتصالات تلغي المحسوبية والاستنسابية، ويبقى الأهم هو السؤال المحير بلا جواب: لماذا يكون قطاع الاتصالات في قبرص مصدراً لدخل يزيد عن ثلاثة مليارات دولار للخزينة، وتباع وحدة القياس في الإنترنت وهي الميغا الواحدة بقرابة عشرين دولارا بينما هي في لبنان بمئة وأربعة وثلاثين دولار، أي ما يعادل الستة أضعاف؟ والتذرع بأن تخفيض السعر الذي يغلق سوق التهريب وبالتالي يحصن السوق بوجه القرصنة واستطراداً التجسس يفقد الدولة مداخيل طائلة مردود عليه بالمثال القبرصي نفسه، عدا عن أن الوزير نفسه ومن قبله من وزراء بشّرونا بأن السعر الأرخص يجعل السوق أكبر والمداخيل أكبر، فمن يقف عقبة بوجه ذلك، اكتشفوه تكتشفوا ملك التهريب والقرصنة والتجسس، وصانع البيئة الحاضنة لها جميعاً.

اسألوا واحصلوا على جواب من ذوي القرار، لماذا تشتري الدولة الإنترنت من شركات على طريقة البورصة وتتخلى عن امتيازات التعاقد الرسمي بمستوى خدمة أفضل وفرص الحصول على تشجيع حكومي من المصدر، كما هو أيام الكابل البحري الفرنسي قبل عهد الكابل الهندي السعودي، والمعلوم أن اتفاقيات حكومة لحكومة عموماً تقطع طريق الفساد!

حزب الله باق في سورية

لا يمكن تحميل الانسحاب الروسي الجزئي من سورية أكثر مما يحتمل، فهو لن يؤثر على مسار التطورات الميدانية في سورية، ولن يستتبع بسحب حزب الله مقاتليه. وأكدت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» «أن وجود حزب الله في سورية مرتبط بالدفاع عن نفسه وعن لبنان وحدوده وعن سورية وليس مرتبطاً بإسداء خدمة إلى بلد جار، لذلك فإن المستهدَف بالخطر هو الذي يقدر هذا الخطر ويحدّد ضرورة وجوده». وأوضحت المصادر «أنه لا يمكن لحزب الله أن ينسحب من سورية في الوقت الحاضر في ظل هذا الكم الهائل من الجماعات المسلحة الإرهابية، الأمر الذي يؤدي إلى استفراد هؤلاء الإرهابيين بالجيش السوري، وبالتالي إعطاء ورقة قوة للطرف المفاوض من المعارضة»، وأشارت المصادر إلى أنه «لا مصلحة لخروج حزب الله من سورية قبل أن يرسو الحل السياسي بشكل نهائي، لأن لوجوده وظيفتين: الأولى دفاعية والثانية تستعمل كورقة قوة لخدمة الدولة السورية في العملية التفاوضية، لذلك مَن يتصوّر أن حزب الله بمجرد وقف العمليات القتالية في سورية أو بعد القرار الروسي الأخير أنه سينسحب من سورية، فهو لا يقرأ استراتيجيا، فحزب الله يمكن أن يزيد تواجده». ولفتت إلى «أن الغضب السعودي على حزب الله مردّه إلى أمرين: الأول فعالية المقاومة في الميدان التي ساهمت في بناء منظومة القوة الدفاعية في سورية والإقليم، والثاني هو أن السعودية لا تجد مكاناً تصب جام غضبها عليه إلا حزب الله، وتعتقد أن هجومها عليه سيؤدي إلى خروجه من سورية وعندما يخرج تنهار سورية فتحقق أهدافها».

إصلاح قطاع الاتصالات

في غضون ذلك، تفاعلت قضية الانترنت غير الشرعي مع زرع العدو «الإسرائيلي» أكثر من 150 جهازاً وعمود تنصت في لبنان عند الحدود الجنوبية. وقالت مصادر عسكرية لـ»البناء» إن «التجسس «الإسرائيلي» على لبنان من خلال محطات الإنترنت غير الشرعية هو امتداد لخروقات «إسرائيلية» سابقة، فهي تخرق امن الاتصالات اللبناني بطرق عدة، اولاً عبر أجهزة تجسس تزرعها على شبكات الاتصالات الشرعية وخطوط الاتصالات، ثانياً الاعتراض الراديوي، أي التجسس على شبكات الخلوي وعلى شخصيات ذات أهمية وحساسية أمنية وسياسية، فضلاً عن شبكات التجسس المزروعة في جبل الباروك». وشدّدت المصادر على أن «التجسس على شبكة الإنترنت شكل فضيحة من الطراز الأول»، وتساءلت: «كيف يمكن تركيب مثل هذه الأجهزة ويشترك هذا الحجم الكبير من المشتركين من المؤسسات الرسمية في الشركة غير الشرعية وتدخل في المضاربة غير المشروعة مع الشبكة الرسمية؟».

ولفتت إلى «أن تسلم بعض الشخصيات المشبوهة قطاع الاتصالات منذ العام 2005 أدى إلى الوضع الحالي»، وكشفت عن وجود بعض الموظفين النافذين في وزارة الاتصالات المرتبطين بعلاقة مع دول عدة من بينها كيان العدو «الإسرائيلي» لا يستطيع رئيس حكومة أو جمهورية اقتلاعهم من مكانهم بل تفوق صلاحياتهم صلاحيات الوزير أو حتى مجلس الوزراء»، ودعت المصادر إلى «إصلاح قطاع الاتصالات وإلا علينا أن ننتظر خروق جديدة».

قانون الانتخاب إلى هيئة الحوار

واستحوذت فضيحة الانترنت غير الشرعي على اهتمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي لا تقف عند حدود الخسائر المادية للدولة التي تتجاوز النصف مليار دولار، ومحاولة إقامة بنية تحتية للانترنت موازية لبنية الدولة، بل تمس سيادة لبنان وأمنه، خصوصاً لجهة وجود شركات «إسرائيلية» على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين مع ضلوع شركات «إسرائيلية» في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها، والتي بدورها تزود مقار ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت، ودعا بري إلى متابعة الموضوع حتى النهاية. وتجتمع لجنة الإعلام يوم الاثنين المقبل بحضور ممثلين عن وزارات المال والداخلية والاتصالات والدفاع إضافة إلى الأجهزة المالية والقضائية للوصول إلى كشف كل الملابسات المتعلقة بهذه القضية وحماية أمن اللبنانيين ومالية الدولة التي تعرّضت لاعتداء من هذه الشبكات.

وفي سياق آخر، استفسر بري حول موضوع القانون الانتخابي الذي صدر عن لجنة قانون الانتخاب لجهة مضمون التقرير وما توصلت إليه اللجنة. ولفت إلى أنه سيحيل التقرير الذي سيرفعه إليه النائب جورج عدوان إلى لجنة الحوار الوطني التي تقرر إما إحالة الملف إلى الهيئة العامة أو اللجان المشتركة، أو تكليف لجنة التواصل مجدداً بالموضوع. وفي الشأن الرئاسي. سأل زوار الرئيس بري عن سر تفاؤله باقتراب موعد إنجاز الانتخابات الرئاسية، فقال ضاحكاً: «تفاءلوا بالخير تجدوه. وتحدث في ملف النفايات وأعاد التذكير بموقفه الذي كرّره مراراً على طاولة الحوار باعتماد كافة الوسائل لفتح المطامر».

حوار عين التينة تفعيل عمل المؤسسات

وانعقدت جلسة الحوار الـ 26 بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» مساء امس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل، بحضور الوزير علي حسن خليل. اتفق المجتمعون على تفعيل عمل المؤسسات ومواكبة الإجراءات التي تعزّز الاستقرار الداخلي، ودعم جهود المؤسسات العسكرية والأمنية في عملها لحماية البلاد والمواطنين.

الحراك المدني.. تحركات مقبلة

وفي ملف النفايات، تنتظر الحكومة قرار حزب الطاشناق الموافقة على مطمر برج حمود بعد أن تبلغ الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان قبول مجلس الوزراء إزالة جبل النفايات في برج حمود، لكي تبدأ عملية إزالة النفايات من الشوارع.

وفيما تتجه الأنظار إلى مواقف المعنيين من مطمري الكوستبرافا وبرج حمود، تستعد حملة «بدنا نحاسب» بالتنسيق مع المجموعات والقوى الفاعلة من النقابات والمجتمع المدني والمجتمع الأهلي بتحركات مختلفة ومتصاعدة من اجل ردع الفساد والدفاع عن صحة المواطنين.

وأكد الناشط في حملة «بدنا نحاسب» لـ»البناء» جورج عازار «أن تحركات الحملة لن تتبلور بعد بشكل نهائي ولم يتم تحديد التوقيت لكنها ستأخذ أشكالاً متعددة، وفي أكثر من منطقة وليس فقط في وسط بيروت وستستقطب أعلى مستوى من المشاركة الشعبية»، موضحاً «أن التحرك المقبل سيعتمد على الشعب والمجتمع والنقابات والطلاب وكل مواطن يرفض هذا الوضع القائم ولن يقتصر على مجموعات الحراك».

ولفت عازار إلى «أن وعود السلطة عن خيار الترحيل الذي سقط نتيجة فساد المسؤولين يتكرّر اليوم في خطة المطامر في ظل غياب أي تفاصيل تقدّمها الحكومة للرأي العام عن سعة المطامر ووزن النفايات التي ستنقل إليها والشروط الصحية والتلزيمات التي ستجرى تحت الطاولة بالتراضي بين الأطراف السياسية».

وأشار إلى أن حملة «بدنا نحاسب» أعطت الحكومة المهلة الكافية لتقديم الحلول وإنهاء الأزمة وإزالة النفايات من الشوارع إلا أن السياسة لا زالت نفسها منذ الطائف حتى الآن لجهة استمرار الفساد».

وأوضح «أن حملة بدنا نحاسب لم تشارك في التحرك الأخير لحملة طلعت ريحتكم لرفضها عزل بيروت وقطع الطرقات أمام المواطنين والتي اعتبرتها خطوة غير مدروسة، لكن الحملة تؤيد كل تحركات الحملات الأخرى».

وسأل كيف تمدّد الحكومة لشركة سوكلين التي رفعت النيابة العامة المالية دعوى في حقها بتهمة الفساد؟ ولماذا لا تضع بلدية بيروت يدها على معدات شركة سوكلين وتشغل المرفق العام وتحصل على مستحقاتها المالية من الدولة؟