أبو فاعور يطالب الضمان بالتسديد الكامل لأدوية الأمراض المزمنة
خصّص وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمره الصحافي الذي عقده أمس في مكتبه في الوزارة في بئر حسن، للحديث عن موضوع سعر الدواء وما يتحقق من جراء خفضه من وفر لا يستفيد منه المريض بشكل مباشر.
واستهلّ فاعور المؤتمر بالتشديد على أهمية «الحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كأولوية مطلقة»، لافتاً إلى «ضرورة تمتع هذا الصندوق بكل المقومات والإمكانات لتأمين الخدمة للمواطن اللبناني وتأدية الوظيفة الاجتماعية للدولة».
وأبدى ملاحظات على الصندوق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ «للصندوق كما كبيراً من المشاكل والمعاناة، إنما ثمة معاناة أيضا تواجه المواطنين». وقال إنه لم يكن يستسيغ إثارة الموضوع في الإعلام «لا سيما أنّ نقاشا جدياً كان قد بدأ بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وزير العمل سجعان قزي، الذي أسهم مساهمة أساسية في الوصول إلى الكثير من الإجراءات بناء على طلب وزارة الصحة، مما أدى إلى تخفيف معاناة المواطن».
وعرض أبو فاعور الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والتي أدت إلى خفض سعر الدواء في لبنان. وقال إنه تمّ تطبيق قرار في 11/5/2016 أدى إلى خفض أسعار 629 دواء جينيريك، موضحاً أن القرار المذكور كان تنفيذيا لقرار اتخذه وزير الصحة السابق علي حسن خليل.
وأشار الى أنه في 17/4/2014، تمت إضافة الشريحة E للأدوية التي يفوق سعرها الـ650 ألف ليرة لبنانية وعددها 320 دواء، من بينها 38 دواء يفوق سعره خمسة ملايين ليرة لبنانية.
وقال أبو فاعور إنّ «حجم مبيع الأدوية في البلد يبلغ مليارا و300 مليون دولار. وبخفض السعر بنسبة 21،21 ، يتحقق وفر قدره 262 مليون دولار و600 ألف دولار بالسنة. ويستفيد من هذا الوفر المواطن والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار أنّ 35 من المواطنين هم مضمونون».
وتابع: «إذا تمّ احتساب النسبة نفسها على كلفة الأدوية في الضمان، يكون الوفر الذي تحقق في صندوق المرض والأمومة في الضمان الإجتماعي قد بلغ نحو 55 مليون دولار بالحد الأدنى سنوياً».
ولفت إلى أنّ مفاوضات قامت بها وزارة الصحة مع الضمان الإجتماعي أدت إلى رفع مساهمة الضمان في أدوية السرطان من 80 إلى 95 ، «ومشكور على ذلك الضمان ومديره العام محمد كركي، ووزير العمل سجعان قزي. وفي الإطار نفسه تمّ رفع مساهمة الضمان في أدوية التصلب اللويحي والتليف الرئوي والضغط الرئوي من 95 ».
وأعلن أبو فاعور عن الاتفاق على أمرين إضافيين: «أولاً رفع مساهمة الضمان في الأدوية ذات الشريحة E أي التي يفوق سعرها 650 ألف ليرة لبنانية إلى مئة في المئة، علماً أنّ أسعار هذه الأدوية انخفضت كثيراً، ووصل الخفض في بعضها إلى حوالى ثلاثة ملايين ليرة لكل علبة دواء».
وقال إنّ «رفع المساهمة أمر ضروري، لأنه إذا كان هناك مواطن يحصل على راتب مليوني ليرة، ويحتاج إلى دواء من الشريحة E، فإن فرق الخمسة في المئة سيبلغ مئات آلاف الليرات اللبنانية. فمن أين سيأتي هذا المواطن بالمال لسد فرق الخمسة في المئة؟
ثانياً، كان المطلوب من الضمان الاشتراك مع وزارة الصحة في لجنة شراء الدواء من خلال مناقصات، مما يؤدي إلى خفض إضافي لسعر الدواء قد يتعدى الـ10 ، وهكذا يتم إعفاء المواطن من كلفة إضافية، على أن يحصل على الدواء من مركز توزيع الأدوية بدل شرائه من الصيدليات».
وأكد أنّ «هذين الأمرين لم يطبقاً، لا بل مضى شهران وأنا ووزير العمل «نتسول» موعدا مع مجلس إدارة الضمان للبحث في النقاط العالقة. ومن الواضح أن ليس هناك جدية في هذا الأمر».
وأقرّ وزير الصحة العامة «بالمشاكل التي يعانيها الضمان، ولا سيما لناحية العجز المالي». لكنه أضاف أنّ «الوفر الذي حصل في سعر الدواء بقيمة خمسة وخمسين مليون دولار سنوياً كحد أدنى، يجب أن يؤدي إلى التوفير على المواطن وليس إلى سد عجز في الصندوق وما شابه».
وسأل: «هل هذا الوفر يجب وضعه في جيب الدولة أم يستفيد منه المواطن؟
وأضاف: «إن كلفة تغطية الأدوية من الشريحة E التي يفوق سعرها 650 ألف ليرة لبنانية هي بقيمة 9 مليون دولار، وبما أن وفر الضمان 55 مليون دولار، سيبقى الضمان رابحاً 46 مليون دولار».
وأمل وزير الصحة العامة من مجلس إدارة الضمان «اتخاذ القرار والتعامل بإيجابية»، مؤكداً أنّ «هذا حق مهدور للمواطن اللبناني. وفي حال عدم التجاوب، سأعمد إلى عرض المسألة على مجلس الوزراء، لكونها تمسّ الأمن الصحي للمواطن اللبناني».
تلف مواد غذائية في سوبرماركت بالشويفات
أعلنت وزارة الصحة في بيان أمس، أنّ «مراقبيها، وفي إطار استمرار حملة سلامة الغذاء، قاموا بالكشف على سوبر ماركت «happy» في الشويفات، إذ تمّ تلف كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وجرى تسطير محضر ضبط بحقها».