عز الدين: لإعطاء الأولوية لقضية اللاجئين

دعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين إلى «تحرك فعال ورؤية مشتركة بين الدول والحكومات من أجل تفعيل الخدمات الصحية ووصولها لجميع مستحقيها، وذلك انطلاقاً من أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة والتي يمكن اعتمادها كبرنامج عمل موحد للشركاء المعنيين بالعمل التنموي».

كلام عز الدين جاء خلال مشاركتها في «منتدى الخدمة العامة 2017» الذي تنظمه الأمم المتحدة في لاهاي. وقد ترأست عز الدين ندوة خُصّصت لـ«حق وصول الخدمات الصحية» شارك فيها عدد من وزراء الصحة في العالم وخبراء في التنمية والصحة

وقد أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على «ضرورة اعتماد رؤية شاملة بخصوص الصحة والرفاهية خاصة أن الهدف الذي من أجله أُنشئت منظمة الصحة العالمية وهو الصحة للجميع لا يزال غير محقق ما يتطلب عملاً ملتزماً وفعالاً يقوم على الشراكة والشمولية»، معتبرة أنّ «هذه الشروط هي التي تضمن عدم استثناء أي إنسان في العالم وخاصة الأكثر فقراً والمهمَّشين من حقوقهم الصحية».

ولفتت إلى ضرورة «إيلاء الأولوية لقضية اللاجئين التي أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على المستوى الدولي وخاصة في المنطقة العربية»، مشيرة إلى أنّ «ازدياد عدد اللاجئين يجعل حصولهم على الخدمات الصحية الأساسية أمراً مستحيلاً إذا لم تعتمد مقاربة شاملة تقوم على شراكة دولية تؤمن تقديم المساعدات للدول المضيفة».

وعرضت تجربة لبنان الذي «يستضيف نصف مليون فلسطيني ومليون ونصف مليون سوري مسجلاً النسبة الأكبر من عدد اللاجئين على أرضه بين دول العالم قياساً إلى عدد سكانه».

ودعت الدول والهيئات الدولية المشاركة في المؤتمر إلى «التعرف على حاجة المجتمع اللبناني على مستوى الرعاية الصحية للاجئين لأنّ الخلل على هذا الصعيد سيساهم في زيادة العنف وسيضرب الاستقرار الأمني في لبنان».

وشدّدت على أنّ «كل الجهود قد تذهب هباء إذا لم يتوفر عاملان: الأول، الحوكمة الفعالة والعادلة التي تضمن حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحقوق الصحية. والثاني، الشراكة بين كلّ المعنيين بالصحة دولة ومجتمعاً مدنياً وقطاعاً خاصاً»، مشيرة إلى أنّ «لبنان قدم تجربة لافتة على هذا الصعيد حيث يساهم القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي بتأمين الحاجات الصحية للمواطنين».