وجهان للاستئثار وإلغاء الرأي الآخر

عمر عبد القادر غندور

ما كان اتفاق معراب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لتتضح معالمه وتنكشف أسراره لولا الخلاف المتفجّر بين فريقي الاتفاق حول الحصص وتقاسم «الإرث المسيحي» على حساب بقية المسيحيين من أحزاب وقوى سياسية وشخصيات وطنية ومستقلين! ولا ينكر رئيس القوات انّ هذا الاتفاق وُضع لمصلحة البيئة المسيحية التي يجب أن تخضع لهذا الاتفاق، وأنّ الحاجة إليه تفترض ترجمة وأفعالاً!

ونتيجة لهذا الانكشاف الذي فاجأ اللبنانيين، يمكن القول فيه بالدليل والتفصيل إنّ هذا الاتفاق آثم بحق الدستور والوطن واللبنانيين، لأنه قائم على الاستثناء وإلغاء الآخر، ويعتبر الآخرين من المسيحيين «رعايا» يجب أن يخضعوا لموجبات «اتفاق معراب»،

مثل هذا التوجّه الهمايوني وهذا التفكير لمصادرة التمثيل المسيحي، هو الشيء نفسه الذي ينتجه الرئيس المكلف سعد الحريري مع الأسف الشديد عندما يرفض توزير النواب السنّة المعارضين ولا يعترف بالقاعدة الشعبية السنية التي أوصلت عشرة منهم الى البرلمان، خلافاً لقاعدة الأحجام التي تقول بتوزير نائب عن كلّ أربعة نواب، وهو ما يفرض توزير نائبين على الأقل من السنة المعارضين.

وكما هو مرفوض احتكار التمثيل المسيحي على فئة معينة بعينها. فالشيء ذاته ينطبق على الرئيس المكلف الذي يريد احتكار التمثيل السني وحدَه ولا يعترف بالحقائق التي أظهرتها الانتخابات؟ وهو الأمر عينه المطابق لموقف وليد جنبلاط الذي يرفض أن يقاسمه أحد في تسمية الوزراء الموحدين!

مثل هذا السلوك يرفضه المنطق والعدل والدستور ولن يترتب عليه إلا المزيد من العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة، وبالتالي أنّ مثل هذا التغوّل السلطوي والجشع المغانمي والشهية المتفلتة، لا طائل منها ولا يجوز أن تحقق مبتغاها… ولن تحقق…

رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي