وزيرا المال والشؤون الاجتماعية يتابعان أزمة القروض السكنية وهاشم يوقع اقتراح قانون لدعم الشباب بـ 100 مليار ليرة

وقال بو عاصي بعد الاجتماع: «طُرحت في أفكار عدة، جزء منها يمرّ بصلاحيات وزارة المال. وكنا زرنا في الأسبوع الماضي رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، وكان هناك طرح إعفاء المصارف من جزء من الضرائب مقابل أن تدعم المصارف القروض الإسكانية».

أضاف: «بحثت اليوم في الأمور مع الوزير خليل من الزاوية المالية، بعدما أخذنا رأي المصرفيين لنرى إذا كانت هذه المقاربة المالية ممكنة وبأيّ شروط».

واعتبر أنّ «هناك تفاصيل يجب البحث فيها من زاوية قانون المحاسبة العمومية وقانون النقد والتسليف قبل أن نعتبر أنّ هذه الخطوة يمكن إنجازها».

وأكد أنّ «هدفنا تأمين القروض للناس بقروض ميسّرة ومدعومة للسماح لذوي الدخل المحدود بتملك الشقق ولكي يسمح أيضاً للذين يبنون العمارات بأن يستمرّوا في عملهم أيضاً، وأن يحرّكوا العملية الاقتصادية. وإذا كان من سبب أو آخر حول فكرة دعم الضرائب أو إعفاء جزء منها صعب التحقيق فلدينا مقاربة أخرى، وتوافقنا مع وزير المال على ضرورة وجود سياسة إسكانية واضحة للدولة اللبنانية، كما اتفقنا على أنّ شروط المؤسسة العامة للإسكان هي الأنسب للحصول على قروض مدعومة وسياسة إسكانية مستدامة لا تنهار عند أوّل خضة أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو مالية، وبالتالي سنستكمل جولاتنا مع المعنيين لبلورة سياسة إسكانية والتفكير بالتمويل من مصرف لبنان، ومن مصادر تمويل أخرى قد يكون جزء منها من خزينة الدولة».

وعما إذا كان هناك أمد لحلّ مشكلة الإسكان، أجاب: «لن أعد الناس بما لا أستطيع أن أقوم به. الوعد الذي أعطيه هو سعيي الدائم لنصل إلى حلّ، لكن الأمد هو لحظة تأمين التمويل للمدى الطويل والمستدام. لا يمكننا أن نجد حلاً لسنة أو سنتين فقط. التمويل يجب أن يؤمّن لـ 30 سنة، وهي المدة القصوى لفترة القرض، وغير ذلك نكون قد قمنا بلا شيء».

اقتراح قانون دعم الشباب

وفي سياق متصل، قدّم عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب د. قاسم هاشم اقتراح قانون معجّل مكرّر إلى المجلس النيابي يرمي إلى دعم الشباب اللبناني لتجاوز أزمة السكن، في حضور أعضاء جمعية «دعم الشباب اللبناني».

وقال النائب هاشم، خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في المجلس النيابي: «نتوجه بالشكر لجمعية دعم الشباب اللبناني التي كانت صاحبة المبادرة للاتصال بالقوى السياسية والكتل النيابية لإنجاز هذا الاقتراح القانون المعجل المكرّر لحلّ أزمة السكن من خلال عودة الحياة لمؤسسة الإسكان لدعم الشباب اللبناني لتأمين قروض إسكانية».

وأشار إلى «أننا في كتلة التحرير والتنمية كنا أول من بادرنا إلى طرح هذا الموضوع مع معالي وزير المالية وأبدى تجاوباً في حينه لدعم قروض الإسكان لحلّ هذه المعضلة التي لها أثر سلبي على الشباب اللبناني وحياته وعلى الاقتصاد وقطاع البناء ومردود ذلك على القطاعات كلها».

ولفت هاشم إلى «أننا تقدّمنا اليوم مع زملاء لنا في الكتل النيابية بهذا الاقتراح المعجل المكرر والذي ينحصر بموضوع أساسي وهو تأمين مبلغ 100 مليار ليرة لبنانية من موازنة الدولة للعام 2018 لدعم فوائد على القروض السكنية المموّلة من المصارف اللبنانية والمتدرّجة ضمن المؤسسة العامة للإسكان. وهناك إمكانية أن يتمّ دعم كلّ المؤسّسات التي تساهم في إسكان الشباب اللبناني فلا مانع من ذلك، وأن يتمّ لاحقاً إدراج الدعم في السنوات اللاحقة ضمن الموازنة العامة للدولة اللبنانية السنوية ويتمّ تحديد قيمته بعد استشارة وزارتي المال والشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان التي هي الأساس للمتابعة معها».

وقال: «تقدّمنا بهذا الاقتراح بمادة وحيدة ليتمّ تجاوز هذه العقدة لهذا العام ضمن المعالجة لاحقاً في الموازنة وأن تتولى الحكومة اللبنانية تأمين هذه الأموال من أكثر من مصدر وبعيداً عن فرض ضرائب جديدة، لأنّ هناك الكثير من الأبواب التي من الممكن الاستفادة منها لتأمين هذا الدعم المطلوب، لأنّ الموضوع وطني ولا يمكن إدخاله في باب زيادة عجز الموازنة».

وأكد هاشم أنه «فعل وطني بامتياز أن نحلّ أزمة الإسكان للشباب اللبناني وبما له من انعكاسات اقتصادية إيجابية هذا أمر مبدئي يجب أن يكون من صلب عملنا ومتابعة على مستوى الكتل النيابية».

وأشار هاشم إلى أنّ «الاقتراح نال موافقة بعض الزملاء من الكتل النيابية واليوم نحن ننوب عن زملائنا الذين أبدوا هذه الرغبة وهم كثر. وهناك موافقة من أكثر من زميل وأكثر من كتلة نيابية وطبعاً ما تمّ عرضه في المرحلة السابقة نحن اليوم نتكامل ونتنافس للمصلحة العامة ولخدمة شبابنا اللبناني».

وقال: «طالبنا بإعادة العمل والحياة إلى وزارة الإسكان لأننا ننظر إلى أهمية هذا القطاع وهذه المسألة في المستقبل القريبة أو البعيدة الآن هناك أزمات قد تكون مستجدّة في المستقبل ولا بدّ من معالجتها. وهذا أمر أساسي إذا ما كانت هناك رؤية وطنية واضحة لمعالجة الأزمات المستفحلة على أكثر من صعيد، خصوصاً أزمة الإسكان للشباب اللبناني».

وختم هاشم: «أعتقد أنه إذا كانت هناك إمكانية لعقد جلسات استوجبتها الضرورات الوطنية حتى في ظلّ حكومة تصريف الأعمال وأنه في لحظة ما رأى دولة الرئيس بري أنه لا بدّ من مثل هذه الجلسات التشريعية، فإنّ هذا الاقتراح سيكون على جدول الأعمال لما له من أهمية وطنية ليبصر النور».

بدوره، شكر رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني شربل شواح «النائب قاسم هاشم والنواب الذين وقعوا هذا الاقتراح، وهم: ألان عون، بولا يعقوبيان، طوني فرنجية وسامي فتفت»، مشيراً إلى أنّ «كتلة المستقبل تقدّمت باقتراح أيضاً».

وختم: «كنا تقدّمنا بهذه الفقرة أو المسودّة وعرضناها على كلّ الكتل النيابية، من أجل ذلك تأخرنا بانتظار أن تعطي كلّ الكتل آراءها وتمّت بعض التعديلات الطفيفة على الاقتراح ونأمل أن يمرّ هذا الاقتراح بشكل سريع وأشكر تفهّم النواب وسنتابع مع وسائل الإعلام على أن يصبح لنا في القريب العاجل قانون نافذ».