فرعية «المشتركة» تواصل درس اقتراح قانون زراعة القنب وفرعية «الأشغال» موضوع تحسين إنشاء الطابق العلوي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون زراعة القنب للاستخدام الطبي جلسة، قبل ظهر أمس، برئاسة النائب ياسين جابر.

إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب جابر: «عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، والتي تقوم بدرس اقتراح قانون زراعة القنب للاستعمالات الطبية، اجتماعها الثالث اليوم في حضور أعضاء اللجنة وممثل نقابة أصحاب مصانع الأدوية في لبنان وبعض الخبراء والاختصاصيين. واستمعت إلى عرض علمي من هؤلاء الخبراء ومن نقابة أصحاب مصانع الأدوية، واللجنة في جلساتها الاخيرة عرضت الكثير من الخبرات في هذا المجال. وجدنا أن من المفيد خلال الفترة المقبلة أن نقوم بإعداد ورش عمل يقدم فيها هؤلاء الخبراء وأيضاً خبراء سنستقدمهم من الخارج خبرتهم في هذا المجال، لأن من المهم جداً أن ننفتح في شرح اهداف هذا القانون. نريد ليس فقط لأعضاء اللجنة أن يطلعوا على هذه العروض، بل أن يطلع كل النواب والإعلام حتى يستطيع أن ينقل بوضوح إلى الشعب اللبناني. إن ما نعمل على تشريعه هو ليس أنواع الحشيشة، كمال يقال لأجل الكيف وغيره، ما نعمل على تشريعه هو زراعة خاصة فقط للاستعمال والأسباب الطبية. هذا أمر مهم جداً من أجل اقناع الرأي العام بأننا نسير في طريق مفيد للبنان، نحن لا نقوم أبداً بتشريع زراعة الحشيشة بالصيت الموجود، نحن نريد أن يكون هناك زراعة تستفيد منها صناعات الأدوية وأن يكون هناك مراكز أبحاث وشراكة مع شركات عالمية حتى نستطيع أن نقدم أمراً مفيداً إلى أهلنا المزارعين وإلى الاقتصاد اللبناني».

من جهتها، بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة، خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب حكمت ديب، موضوع تحسين إنشاء الطابق العلوي أو ما يسمى بسقف القرميد. وقال ديب بعد الجلسة: «ناقشت اللجنة مطولاً الشروط أو الضوابط الإضافية من أجل ألا تستغل لمزيد من المخالفات في هذا الطابق، وهذا الطابق سوف تكون له عملياً ثلاثة أمور قد تضيف على تحسين هذه الأبنية، أولاً من الناحية الجمالية سوف تكون هناك إضافة طابق بشروط تجميلية واضحة من ناحية تلبيس في الطابق الأخير ومن ناحية العلو الذي قد يستفيد منها المالك ويمكن له أن يقوم بعملية فرز للطابق وبيعه. أيضاً أمور ثانية لها علاقة بدعم مؤسسة الإسكان. فهذه الإيرادات التي سوف تأتي من هذه الطوابق المعدلة وليست طوابق إضافية بل معدلة بحيث أنه تكون قانونية ولا تخضع للمخالفات ولا يمكن الاستفادة منها. فالشروط الموجودة في القانون الساري المفعول يمنع فرزها والاستفادة منها، نحن عدلنا بطريقة يستفيد منها المالك وهذا القسم ممكن بيعه والإيرادات تأتي إلى المؤسسة العامة للإسكان وانتم تعلمون ما هو الوضع في هذه المؤسسة. إذا هذه مصادر تمويليه إضافية لكي تبدأ عملية إعادة إعطاء القروض السكنية لشبابنا».

أضاف: «أما من الناحية الثانية هناك أبنية جديدة وقيد الإنشاء تمّ الإقرار من قبل اللجنة أن تكون هناك إضافات على الأبنية الجديدة فقط أو تلك التي قيد الإنشاء وتراعي الشروط التجميلية وتراعي الشروط التي تجعل من الطابق الأخير مسكناً يمكن الاستفادة منه، وقد جرى نقاش في موضوع الأبنية القديمة وجرى تكليف بعض أعضاء من اللجنة بوضع تصور تجميلي لما هو قائم من أبنية قديمة وكلنا يعلم عندما نكون في أماكن مرتفعة أو في الطائرة ونشاهدالسطوح التي أسميناها الوجهة الخامسة وعادة البناء على أربع واجهات هي صورة بشعة ولربما يجري وضع تصور لإيجاد حل لتغطية هذه الأمور أو المنتفعات التي تعطي صورة بشعة عن بلدنا، وأتمنى أن نتوصل إلى تصور مع الكثير من الضوابط لعدم استغلال هذا التعديل».