مؤتمر بيروت والساحل: لا حلّ للأزمات إلاّ بتطبيق الطائف بصورة شاملة وكاملة
أكدت «لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين»، أن لا حل فعلياً للأزمات إلاّ بالعودة إلى تطبيق الطائف بصورة شاملة وكاملة. وشدّدت على التعددية السياسية مؤكدةً أنّ كل محاولة لاحتكار التمثيل هو اتجاه نحو الفيدرالية التي تتصادم كلياً مع مقدمة الدستور.
جاء ذلك في بيان للجنة بعد اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة والذي ناقشت في خلاله قضايا محلية وعربية.
شارك في الاجتماع أعضاء لجنة المتابعة، وفد من حزب الاتحاد برئاسة عبد الرحيم مراد، ممثلو حزب الحوار، منبر الوحدة الوطنية، تجمّع اللجان والروابط الشعبية، لجنة الحقوقيين اللبنانيين، رابطة أبناء بيروت، ووفود من المجلس الشعبي لإقليم الخروب، هيئة أبناء العرقوب، الاتحاد النسائي الوطني، الشاعر طارق آل ناصر الدين، نشات الخطيب، والمؤسسات الأهلية المشاركة في اللجنة.
وألقى كمال شاتيلا كلمة تناول فيها «صمود أهل غزة ومقاومتها الرادعة للعدو الصهيوني»، مشدّداً على «أن السلاح الأقوى للفلسطينيين هو وحدتهم».
واعتبر «أنّ فيتو «حزب المستقبل» ضدّ مشاركة نواب عروبيين في الحكومة يأتي ضد دستور الطائف»، مشيراً إلى «أنّ الاحتكار السياسي لتمثيل أي مذهب يحول لبنان إلى نظام فيدرالي تقسيمي». وأكد «أنّ التمثيل السياسي يتحقق بأمرين، الأول الالتزام بالثوابت والثاني مدى شعبية أي برنامج وطني».
وصدر عن المجتمعين توصيات، نوّهوا فيها «بصمود غزة ومقاومتها البطولية لردع عدوان العدو»، مشدّدين على «الوحدة الوطنية الفلسطينية».
وحيّت لجان مقاومة التطبيع مع العدو، معتبرةً «أنّ الطمس الإعلامي للحراك الشعبي المساند لقضية فلسطين والنشاطات العربية هو لمصلحة العدو».
ورأت «أنّ أم الأزمات اللبنانية تتجسد في تجاوز الطبقة الحاكمة لاتفاق الطائف منذ العام 1992»، مؤكدةً أن «لا حل فعلياً للأزمات إلاّ بالعودة إلى تطبيق الطائف بصورة شاملة وكاملة على أن يتولى مجلس النواب مع ممثلي تيارات شعبية ومؤسسات أهلية وضع خطة تطبيقية له».
وشدّدت على «التعددية السياسية داخل كل طائفة ومذهب»، مؤكدةً «أن كل محاولة لاحتكار تمثيل أي مذهب هو اتجاه نحو الفيدرالية التي تتصادم كلياً مع مقدمة الدستور».
ورأت اللجنة «أن أميركا سعت وما زالت لتفكيك وضرب التيار العروبي اللبناني واستبعاده من المعادلة السياسية»، وجددت مطالبتها «بدعم النواب العروبيين للمشاركة في الحكومة ورفض محاولة احتكار المستقبل للطائفة السنية. فالمسألة هي تمثيل التيار العروبي وليس احتكار تمثيل الطائفة السنية خلافاً لثوابتها الوطنية والعروبية».