هنية يحذّر من المساس بنائبه العاروري بعد وضعه على لائحة الإرهاب الأميركية

استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية، إسماعيل هنية، أمس، قرارات الولايات المتحدة بحق نائبه، صالح العاروري، محذراً من أي مساس به.

ولدى استقباله سفير دولة جنوب أفريقيا لدى السلطة الفلسطينية، أشرف سليمان، في مدينة غزة، دعا هنية بريتوريا إلى ممارسة ضغطها على الولايات المتحدة من أجل دفعها للتراجع عن قرارها «المنحاز للاحتلال» في حق نائبه. وأضاف رئيس المكتب السياسي أن أي مساس بالشيخ صالح العاروري «سوف يضع الأوضاع في ظروف مختلفة تماماً».

كما حذر هنية أيضاً من خطورة التطورات الأخيرة، خاصة المتعلقة بالقدس وتوجه واشنطن نحو شطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وقانون الهوية «الإسرائيلية»، وبناء المستوطنات إلى جانب محاولة «فصل غزة عن الضفة والخطوات المتسارعة نحو التطبيع في المنطقة».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية اعلنت في 13 نوفمبر عن إدراج صالح العاروري على لائحة الإرهاب الأميركية ورصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات ترشد إليه، الأمر الذي استنكرته حركة «حماس».

إلى ذلك، كشف القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عضو وفود الحوار الوطني إلى القاهرة عصام أبو دقة عن ورقةً مصرية جديدة أطلقت لإطلاق قطار المصالحة الداخلية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة وجهت دعوة رسمية لحركة حماس لمناقشتها.

وقال أبو دقة، إن الورقة التي أطلق عليها «ورقة المقاربات» ستكون موضع نقاش وحوار بين القوى والفصائل الفلسطينية كافة، مبينًا أن وفداً من حماس سيغادر إلى القاهرة خلال أيام على أن يلحق به وفد من حركة فتح مطلع الأسبوع المقبل إذا جرى إحراز تقدم جديد.

وأشار إلى أن المؤشرات إيجابية حتى اللحظة ما سيفتح الطريق أمام إنجاز المُصالحة من جديد، وفقاً للاتفاقيات السابقة.

وبين أبو دقة أن الأشقاء المصريين لم تتوقف مساعيهم للحظة في ملف المصالحة، لكن كان لديهم أولويات على رأسها وقف العدوان، وتخفيف الحصار الظالم على أبناء الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى تهدئة شاملة وفق اتفاق وطني فلسطيني بحسب اتفاق عام 2014، الذي أعقب عدوان الـ51 يومًا.

ولفت إلى أن الأولوية الثانية هي استكمال ملف المصالحة، إذ كانت هناك جهود كبيرة تبذل من خلال التواصل مع القوى سواء بشكل ثُنائي أو جماعي عبر الحوارات السابقة، حتى أصبح لديهم ورقة تُسمى ورقة مقاربات ، بين مواقف القوة السياسية في الساحة الفلسطينية، خاصة حركتي فتح وحماس.

وذكر القيادي بالديمقراطية أن الورقة تتضمن بأجندتها رزنامة زمنية كاملة تتعلق بكافة ملفات النظام السياسي الفلسطيني، بما فيه «منظمة التحرير، وملف انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وفق التمثيل النسبي الكامل وسقف زمني يتوافق عليه، وحكومة وحدة وطنية والمهمة الموكلة لها من كسر للحصار وإعادة الإعمار».

وشدد على أن الأولوية حاليًا هو لانطلاق قطار المصالحة من أجل عودة الحكومة لغزة لتحمل مسؤولياتها، وبعد عودتها بثلاثة أسابيع ستبدأ المشاورات بين كافة القوى لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، لتحل محل الحالية.

وأكد أن «هذا هو جوهر ما التوصل له حتى الآن»، مُعبرًا عن أمله أن تتكلل الجهود بنجاح، وألا تؤثر أي عقبات على الجهود المصرية.

وبخصوص الورقة المصرية، قال القيادي أبو دقة: «إن الأشقاء المصريين أصبح لديهم نتيجة الحوارات رؤية كاملة وورقة استخلاص لمقاربات بين مواقف الأطراف على أن تُشكل نقاط الحدّ الأدنى التي من الممكن التوافق عليها من قبل الجميع، وتشكل بداية لانطلاق قطار المُصالحة».

ونفى أن تكون مصر قد أطلعت الفصائل على فحوى ورقة المقاربات حتى اللحظة أو دعت فصائل فلسطينية إلى القاهرة غير حماس وفتح.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فرض في نيسان الماضي إجراءات عقابية ضد غزة أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة إليها، وخصم ما نسبته 50 من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

وربط إجراءاته بحل حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعاها للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والشروع بخطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق، وعودة آلاف من موظفي السلطة المستنكفين إلى العمل، إلا أنه فاقمها.

وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في القطاع.

وترعى القاهرة مباحثات للمصالحة بين فتح وحماس بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، في سبيل إنهاء انقسام مضى عليه ما يربو على 11 سنة.