وهّاب: لمحاسبة من سرّب التحقيق في مقتل أبو ذياب
أوضح رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهّاب «أننا أكدنا أننا لن نتدخل في التحقيق لأحداث الجاهلية وحرصت على عدم الاتصال بأصدقائي في المحكمة العسكرية، حتى لا يتمّ اتهامنا بأننا نمارس ضغوطات»، مشدّداً على أنه «لدينا ثقة بالقضاء رغم بعض الشوائب».
ولفت وهّاب خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بحضور وكيله أمين عام «التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، إلى «أننا تفاجأنا بأنه لا يمكننا مراجعة التحقيق العسكري، وأن بعض القضاء العسكري يعمل لدى وسائل الإعلام وتم تسريب التحقيقات في ملف محمد أبو ذياب لوسائل الإعلام»، وقال «إذا كان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي هو الذي سرّبها من دون إذن مجلس القضاء ووزير العدل، نطالب بمحاسبته وإحالته إلى التفتيش وإنزال أشدّ العقوبات فيه، وأناشد وزير العدل الذي أعلن أنه سيحارب الفساد، وأقول له هذا هو الفساد بعينه أن يسرّب قرار».
أضاف «إذا كان عقيقي هو الذي كشف المعطيات وخرق السرية، على القاضي جرمانوس والتفتيش القضائي استدعاءه واتخاذ التدابير المناسبة بحقه، وإذا لم يكن هو من سرّبها بل أحد موظفيه دون علمه، فيجب التحقيق».
ورداً على سؤال عن تقرير الطبيب الشرعي أجاب وهاب «الطبيب الشرعي ليس من واجبه تحديد نوع الرصاصة والقاضي حدّد ذلك، وهي تستخدم بالسلاح الأميري»، لافتاً إلى «أنّ القاضي عقيقي لم يستدع الشهود الذين شاهدوا إطلاق النار».
الأسعد
من جهته، قال الأسعد «منذ البداية قلنا إننا لن نتدخل بأيّ طريقة من الطرق في التحقيق، وتجاوبنا الى أقصى حدّ مع التحقيق»، مؤكداً أنه «لا يمكن أبداً لأيّ معاون لمفوض حكومة أن يصدر بياناً لأنّ هناك عواقب قانونية يجب الوقوف عندها والتحقيق واجب في حال تسريبه بشكل أو بآخر، ومعرفة من سرّب هذا التحقيق والدافع لذلك، ونحن لم نكن لنتطرّق الى هذا الموضوع لو لم يصبح التقرير علنياً»، مضيفاً «هناك شخص ارتكب جرماً ما بتسريب مضمون التحقيقات»، مطالباً المفوض العسكري بـ»إجراء التحقيق حول ذلك».
ولفت الى أنه «لم يُسطر محضر رسمي باستشهاد المغدور محمد أبوذياب إلا بعد 48 ساعة من إصابته، هذا التراخي بالتحرك من الممكن أن يؤدّي الى التلاعب بالأدلة الموجودة»، مؤكداً «كلّ الثقة بالقضاء العسكري»، ولافتاً الى أنه «لا يمكن التعامل مع القوى الأمنية من موقع أنها ضابطة أمنية بل من موقع المشتبه به». وأكد «أنّ الرصاصة التي قتلت الشهيد محمد أطلقت من قناص محترف يستطيع التصويب عن مسافة 300 إلى 320 متراً».
ولفت إلى «انّ هناك غايتين للبيان: الأولى إعلامية تكمن في شراء براءة ذمة موقتة للقاتل، والغاية الثانية استدراج الوزير وهّاب للتصادم مع القضاء العسكري بشكل خاص والقضاء العام والقوى الأمنية بشكل عام»، مؤكداً «أنّ هذا لن يحصل لأننا تحت سقف القانون وندافع عن القانون ولدينا ثقة بالقضاء الذي سيعطينا حقنا»، مؤكداً أنّهم «بالبيان الصادر هم من أفشلوا التحقيق، فليتحمّلوا النتيجة ودم محمد سنأخذه بالقانون».