عبد المهدي يعلن دعمه لفريق التحقيق بجرائم داعش
اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، عن دعمه لفريق التحقيق بجرائم «داعش»، مؤكداً أهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء التقى في مكتبه الرسمي أمس، المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة ورئيس فريق التحقيق المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش كريم خان».
ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده، «دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش من أجل إنجاز مهمته وتسهيل عمله وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق».
واعرب عبد المهدي عن «ارتياحه لقرب الاعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء العراقيون ضمن فريق التحقيق، وعلى موقع الامم المتحدة، والاختيار الذي سيتم ايضا بالتشاور مع الحكومة العراقية».
من جانبه، قدم المستشار الخاص، بحسب البيان «شرحاً عن مجريات عمل فريق التحقيق وما يتطلبه من ظروف مناسبة، كما عرض ترشيح سلامة الخفاجي بالتشاور مع الحكومة العراقية لتكون النائب العراقي لرئيس فريق التحقيق».
وفي سياق متصل، أعلن العثور على عدد من مضافات تنظيم «داعش» في منطقتي حويجة هلال وحويجة جلوب شمالي شرق مدينة سامراء وتدميرها بالكامل.
وقالت مصادر، إن «اللواء الاول واللواء الثاني عشر في قيادة عمليات سامراء نفذا عملية دهم وتفتيش بالتعاون مع اللواء 14 في الشرطة الاتحادية لعدد من قرى ومناطق شمالي شرق سامراء خارج قاطع مسؤولية قيادة عمليات سامراء لسرايا السلام».
وأضافت المصادر أن «عملية الدهم والتفتيش شملت قرية الزنكورة والشيخ دلي وقرية آلبو سول والنهر الميت وحويجة هلال وحويجة جلوب، حيث أسفرت العملية عن العثور على عدد من مضافات تنظيم داعش الارهابي في حويجة هلال وحويجة جلوب وتم تدميرها بالكامل» .
يشار الى تواصل العمليات العسكرية لتأمين المناطق داخل وخارج قاطع مدينة سامراء وتطهيرها من بقايا عناصر تنظيم «داعش».
على صعيد آخر، صوّت مجلس محافظة نينوى، أمس، على النائب في البرلمان العراقي، منصور المرعيد، محافظاً خلفاً للمقال نوفل العاكوب، وسط غضب شعبي وجدل واسع.
وأفادت مصادر في داخل الموصل، بأن أعضاء مجلس المحافظة صوّتوا على منصور المرعيد وهو نائب في مجلس النواب العراقي، ليكون محافظاً لنينوى.
وحسب المصادر، صوًت المجلس على النائب سيروان محمد، نائباً للمرعيد، المحافظ الجديد.
وعلمنا من المصادر، أن العشرات من المتظاهرين احتشدوا أمام مجلس محافظة نينوى، ضد اجتماع الأعضاء، وتصويتهم مطالبين بعدم إتمام الأمر لاسيما بعد الأنباء التي اتهم فيها رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بعض النواب والأعضاء في الحكومة المحلية لنينوى بتلقي رشى مالية مقابل اختيار المرعيد.
وكان عضو مجلس محافظة نينوى، غانم حميد، قد كشف في 31 آذار/ مارس الماضي، عن أسماء مرشحين يروج لهم لتولي مهام المحافظ، خلفاً للمقال، نوفل العاكوب.
وأوضح حميد، قائلاً: «هناك وراء الكواليس، وعامة الناس، والسياسيين، كل من يريد أن يرشح نفسه، لتولي منصب محافظ نينوى، ومنهم برلمانيون كانوا يتهمون المحافظ المقال، بالفساد وأرادوا إقالته، حسب ما سمعنا أنهم لديهم أطماع في منصبه».
وألمح حميد، مضيفاً: «نسمع من هنا وهناك، بأسماء مرشحين لمنصب المحافظ، ومنهم، النائبان عن نينوى، في البرلمان العراقي، أحمد عبد الله موسى الجبوري، ومنصور مرعيد».
وأمرت محكمة عراقية، الأربعاء 27 مارس/ آذار الماضي، بالقبض على محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، بعد إقالته على خلفية كارثة غرق عبارة الموصل الأسبوع الماضي، والذي راح ضحيته نحو 100 قتيل.
ووجّهت محكمة استئناف في محافظة نينوى «إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم مأذونون بالقبض على المتهم نوفل حمادي يوسف سلطان».
ولفتت المحكمة إلى أن «نوع الجريمة والمادة القانونية هي 340 من قانون العقوبات العراقي».
وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على معاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه.