خليل: نصرّ على إقرار الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي

أشار وزير المال علي حسن خليل إلى أنّ «عجز الدولة جعلها غير قادرة خلال عشر سنوات على إقرار موازنة عامة»، مؤكّداً «الإصرار على إعداد موازنة للعام 2014 وحالياً للعام 2015»، ولافتاً إلى أنّ «التعاطي بثقة مع التقارير المالية يعزّز ثقة المستثمرين».

كلام خليل جاء خلال المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر أمس، بعنوان «تأثير التكامل في التدقيق على الأعمال»، عقدته نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان في فندق فينيسيا، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلاً بوزير المال، وبالتعاون مع البنك الدولي، وسط حضور رسمي، وعلمي، ومالي.

وأشار خليل إلى أنّ «مهنة المحاسبة والتدقيق ليست مهنة مجردة تتعاطى مع الأرقام خارج إطار السياسات الاقتصادية والمالية، بل هي في صلب تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي، لأنّها تساعد في عدم انهيار الكثير من مجالات العمل وتحفظ بالتالي فرص الاستثمار وتعزز مناعة الاقتصاد الوطني». وأضاف: «عندما نتعاطى بثقة مع البيانات والتقارير المالية يسهل علينا أن نعزز ثقة المستثمرين والمقرضين وحتى الجهات الدولية التي يمكن أن تساعد على تقديم مشاريع ما».

وتابع: «كوزارة للمالية نعترف أمامكم أنّ عجز الدولة جعلها غير قادرة خلال عشر سنوات على إقرار موازنة عامة للدولة، وبالتالي لا يصح أن نتحدث عن إدارة سليمة للوضع المالي من دون إقرار موازنة عامة للدولة نستطيع من خلالها رسم رؤية لسياستنا المالية والاقتصادية والتنموية تساهم في عملية ضبط الواردات والنفقات».

وقال: «نؤكد إصرارنا وهذا ما قمنا به وضمن المهلة الدستورية على إعداد موازنة للعام 2014 وحالياً للعام 2015، والإصرار على إقرار هذه الموازنة في الحكومة وإحالتها إلى المجلس النيابي».

وأكد: «إننا حريصون أن نعلن أنّ الوزارة قد سعت جاهدة ومن أجل الحصول على بيانات مالية شفافة، تعكس الواقع في إعادة تدوين حسابات الدولة ككلّ بدءاً من عام 1997 حتى عام 2010، وهو عمل مضنٍ كان لا بد منه بعد انقطاع وبعد تراكم الكثير من الثغرات التي أدت إلى عدم إنجاز الحسابات في وقتها».

كما أكد: «أنّ الخطوات التي قمنا بها خلال المرحلة الماضية قد قطعت شوطاً كبيراً في إعادة تكوين هذه الحسابات في عملية التحقق والتصحيح وبطريقة لم تؤدِ إلى أي قيود تسوية، بل كان هناك تدقيق حازم لهذه الحسابات من دون تصفير كما هو حاصل في مرحلة ما، بل بقيود محاسبية صحيحة وصرفة واستطعنا من خلال ذلك تحديد موازين دخول صحيحة لعام 1997 وموازين خروج صحيحة أيضاً لعام 2010 بالنسبة للحسابات التي أنجز تدقيقها».

وتابع: «نحن مجدداً نقول إنّ الشعار المروع لمؤتمركم والذي يعكس إرادة التكامل هو شعار يجب أن يرفع على كل صعيد بالتكامل في إدارة الملف السياسي والتكامل في إدارة الملف الاقتصادي وفي إدارة ملف التدقيق».

وأكّد أنّ «لبنان باستطاعته أن يخرج من أزماته السياسية وأدنى عناوين الخروج هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية لكي يرعى مؤتمركم السنوي في السنة المقبلة. ونريد أن نرى انتخاباً قريباً لرئيس جديد للجمهورية اللبنانية يعيد الثقة للمؤسسات السياسية والانتظام إلى عمل المؤسسات».

واختتم: «إننا على ثقة أنّ هذا المؤتمر يزيد صدقية في عمليات التدقيق والمحاسبة، وسيشكّل بالنسبة إلينا كوزارة مال فرصة كي نستفيد من أوراق العمل والتوصيات، وما سيقدم من خبرات في هذا المؤتمر لنرفد به إدارتنا العامة لتستطيع أن تكون حاضنة لعملية التكامل المطلوب بين القطاع العام والقطاع الخاص».

الاستحقاقات المالية

في سياقٍ آخر، رأى الوزير خليل في حديث إلى Arab Economic News، أنّ «مؤشرات إصدارات الـ «يوروبوند» كانت إيجابية، فالتجاوب مع إصدار أيار تؤكد ذلك عبر ارتفاع المشاركة الأجنبية».

وأعلن أنّ الوزارة في صدد الإعداد لإصدار مطلع السنة المقبلة، وقد يكون في حدود 1.2 مليار دولار، على أن تسوّقه مصارف محلية وأجنبية.

وأوضح أنّ «قانون الاستدانة الأخير أجاز للحكومة الاقتراض في حدود 2.5 مليار دولار، أي أنّه يغطي الإصدارات حتى منتصف عام 2015 التي تبلغ استحقاقاتها نحو 4.4 مليار دولار»، نافياً أي مشكلة مرتقبة على هذا الصعيد «لأنّ لدينا قوانين سابقة وعمليات استبدال في حدود المليار». وأضاف: «لكننا سنحتاج إلى قانون جديد بعد انتصاف السنة». وقال: «تنسق الوزارة مع مصرف لبنان في مسألة الاستحقاقات المالية، وسنعقد قريباً جلسة لإدارة هذا الملف».

وعن المخاوف من تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب على التضخم، قال خليل: إنّ إقرار السلسلة ضمن الضوابط والقواعد التي حدّدناها، كان سينعكس ايجاباً على المالية العامة، لأننا حدّدنا الواردات بمقدار الإنفاق لتغطية جزء من العجز الناجم عن إقرار غلاء المعيشة من دون واردات.

وعن مصير السلسلة، قال: إنها في عهدة اللجان المشتركة، والوزارة جاهزة لمناقشة الارقام التي سيعاد النظر فيها حتماً، لأنّ خلفية الإحالة والتأجيل كانت على قاعدة إعادة النظر في رواتب السلك العسكري وتصحيح الخلل في إدارات أخرى. لكن يبدو أنّ السلسلة غير مطروحة حالياً على جدول الأعمال.