سلام: عمل المؤسسات الدستورية لا يستقيم من دون رئيس
أكد رئيس الحكومة تمام سلام استمرار التفاوض في شأن ملف العسكريين المخطوفين، مشدّداً على أنه لا يمكن المقارنة بين التبادل تحرير حزب الله للأسير عماد عيّاد ووضع العسكريين المخطوفين.
من جهة أخرى أكد سلام، خلال ترؤسه جلسة عادية لمجلس الوزراء في السراي الحكومية، «أنّ استمرار الشغور في مركز الرئاسة يحرم البلاد من رأسها والدولة الركن الأول من سلطاتها السياسية، بحيث لا يستقيم عمل المؤسسات الدستورية دون انتخاب الرئيس».
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية، قبل ظهر أمس، في حضور الوزراء الذين غاب عنهم ميشال فرعون، حسين الحاج حسن وريمون عريجي بداعي السفر.
وبعد انتهاء الجلسة أشار وزير الإعلام رمزي جريج إلى أنّ الرئيس سلام كرّر في مستهل الجلسة «المطالبة بأن يقوم المجلس النيابي بانتخاب رئيس جمهورية جديد، باعتبار أنّ استمرار الشغور في مركز الرئاسة يحرم البلاد من رأسها والدولة الركن الأول من سلطاتها السياسية، بحيث لا يستقيم عمل المؤسسات الدستورية من دون انتخاب الرئيس». وأضاف: «أبدى دولة الرئيس حزنه الشديد على وفاة الفنانة الكبيرة صباح، التي كانت مغنية ساحرة أطربت اللبنانيين والعرب بأغنياتها الجميلة وكانت ممثلة رائعة تعدت شهرتها حدود لبنان».
وتابع جريج: «بعد ذلك، عرض الرئيس سلام المستجدات في موضوع العسكريين المخطوفين، مشيراً إلى الاجتماع الذي عقدته خلية الأزمة، وإلى أنّ التبادل الذي تمّ مؤخراً بين بعض الأسرى، ترك انعكاساً لدى أهالي العسكريين المخطوفين، رغم أنه لا يمكن المقارنة بين هذا التبادل ووضع العسكريين المخطوفين. وأكد متابعة هذا الموضوع والاستمرار في التفاوض».
وقد قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة العامة، الاقتصاد والتجارة، الطاقة والمياه، البيئة، الزراعة، العدل، المالية، الداخلية والبلديات، الصناعة والسياحة مهمتها متابعة المواضيع المتعلقة بسلامة الغذاء، وما تقتضيه من تنسيق وتدابير بين الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المعنية، ورفع توصياتها عند الاقتضاء إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
كما قرّر المجلس التالي:
الموافقة مشروع قانون يرمي إلى إضافة نصّ في قانون ضريبة الدخل بغية إعفاء قطاع الصناعة السينمائية من 50 في المئة من ضريبة الدخل.
– الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الإجازة للوزير التعاقد بطريقة الاتفاق بالتراضي مع شركات وأشخاص لزوم تنظيم مشاركة لبنان في المعرض الدولي الذي سيقام في ميلانو- إيطاليا.
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل اعتماد من وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2014 إلى مجلس الإنماء والإعمار لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية التي يقوم بتنفيذها.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات دفع قيمة تلزيم جمع ونقل النفايات ضمن نطاق بلديات صيدا- الزهراني عن الفترة من 1/1/2012 ولغاية 6/1/2014 .
– الموافقة على مشاريع مراسيم نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات رئاسة مجلس الوزراء وبعض الوزارات والإدارات العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثني عشرية.
– الموافقة على مشروع مرسوم ترفيع مفتشين في ملاك إدارة التفتيش المركزي إلى وظيفة مفتش في الملاك المذكور.
– الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى ترفيع بعض أفراد الهيئة التعليمية في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية إلى رتبة أكاديمية أعلى.
– الموافقة على إنشاء مجلس للسلامة الأحيائية يرأسه وزير البيئة وتتمثل فيه وزارات الاقتصاد والصحة العامة والزراعة والمالية وبعض المجالس والهيئات بهدف اتخاذ التدابير اللازمة بشأن السلامة الأحيائية.
– الموافقة على مشروع يرمي إلى اعتبار الأشغال العائدة لمشروع أنفاق بين منطقتي جون والقبة العقاريتين الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع جر مياه نهر الأولي إلى بيروت الكبرى من المنافع العامة.
– الموافقة على طلب بعض الوزارات والإدارات قبول هبات مقدمة لصالحها.
– الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في اجتماعات ولقاءات خارج لبنان.